من طرف على الرغم من البيان المشترك الذي أصدره كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة انتصارات أكتوبر، يدينان فيه أى محاولة لإثارة الفتنة سواء بالإساءة للمقدسات أو بالانتقاص من حقوق المواطنة التى يستوى فيها المصريون جميعا بغير تفرقة أو تمييز.
الا ان الفتنة لم تتوقف بل انها ازدادت اشتعالا،عبر السلفيون الذين مازالوا يلعبون بنيران الفتنة ويزيدونها اشتعالا،وكلما خمدت قليلا امدوها بالوقود.
ويقول البيان المشترك«نحن على ثقة تامة بأن صوت العقل والضمير وحكمة الشعب المصرى وشواهد التاريخ المشترك لأبناء مصر ستظل دائما قادرة على التصدى لمحاولات بث الفتنة وستنجح على الدوام فى إخماد شرورها»، مشيرا إلى ترحيب البابا وشيخ الأزهر بالمعانى التى أعرب عنها الرئيس مبارك فى حديثه حول الوحدة الوطنية.
وناشد الإمام والبابا المصريين أن يلتزموا وحدتهما الوطنية الجامعة، فى وطن واحد، كما أكدا على إدانتهما الكاملة لكل من يحاول إثارة الفتنة سواء بالإساءة للمقدسات وبالانتقاص من حقوق المواطنة التى يتساوى فيها المصريون.
فالفتنة ما زالت قائمة ،خاصة بعدما أعلن السلفيون استمرار مظاهرات الجمعة امام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ووقفة أخرى يوم ١١أكتوبر بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
وقد قاد الشيخ المحلاوى، الممنوع من قبل أجهزة الأمن من صعود المنابر منذ 4 سنوات، الجمعة الماضية مظاهرة "سلفية" فى الإسكندرية للتضامن مع "كامليا شحاتة"، مطالبًا بمقاطعة "النصارى" ومؤسساتهم المالية والاقتصادية.
وفور صعود المحلاوى لمنبر مسجد القائد إبراهيم تم قطع التيار الكهربائى عن الميكروفون، وعقب الصلاة قاد المحلاوى المظاهرة وسط حصار أمنى قاده اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس مباحث المحافظة، وجميع رؤساء مباحث أقسام الشرطة.
ردد المتظاهرون هتافات منددة باحتجاز "كاميليا شحاتة"، كما وزعوا بيانا طالبوا فيه بفتح تحقيق حول قضية كاميليا ووفاء وماريا وعبير وياسمين وماريانا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه من الطرفين المسيحى والمسلم، وطالبوا بمقاطعة المصالح الخاصة بالنصارى.
يأتي ذلك فيما تقدم نبيه الوحش المحامي بإنذار قضائي إلي البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية يطالبه بشلح الأنا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، والقمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد. ووصفهما »الوحش« بأنهما من صناع الفتنة الطائفية في مصر، ودأبا علي اطلاق تصريحات تخالف توجهات الكنيسة الرسمية. استند »الوحش« إلي تصريحات »بيشوي« لإحدي الصحف بأن المسلمين ضيوف علي مصر، وعلي أهلها الاقباط، وأن الكنيسة يجب أن تستعد للدفاع عن نفسها بجيش من الاستشهاديين. كما استند إلي تصريحات القمص عبدالمسيح التي تتضمن اخبارًا سيئة وخاطئة عن المسلمين.
تلا ذلك اتهامات منسوبة للدكتور محمد سليم العوا اتهم فيه الكنيسة بحيازة السلاح واتهم البابا بانه مصدر الفتنة في مصر.
قيادات الكنيسة لم تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الاتهامات،فقد خرج البابا شنودة بنفسه ليؤكد ان قصة السلاح التى أثارها الدكتور محمد سليم العوا غير منطقية، مضيفا أن القصة فى الأساس عبارة عن سفينة ألعاب أطفال قادمة من الصين، قيل إنها سفينة أسلحة قادمة من إسرائيل، موضحا أن مثل هذه الأقاويل والادعاءات تجعل الدولة متهمة بالتقصير فى أداء واجبها، وقال: "نحن ننزه دولتنا عن هذا الأمر لأن لديها أعيناً مفتوحة"، متسائلا: "من يقبل أن يقال إن الكنائس والأديرة مليئة بالأسلحة؟ ثم يعمل على إثارة البسطاء بمثل هذا الكلام؟!".
كما تساءل عن دور الدولة فى تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن جميع أبواب الكنائس مفتوحة، معتبراً أنه "كلام غير معقول"، وقال: "سبق وقلت إن القبطى لا يحمل سلاحا إلا إذا كان سلاح الدولة، إذن الإثارة سهلة، لكن أضرارها غير سهلة".
وأوضح أن ما أُثير على لسان "العوا" لا يصلح أن يكون بداية حوار، وقال: "المفروض أن يكون الحوار وسيلة للتفاهم، أما الحوار مع هؤلاء الذى يقصدون زيادة الهوة بين الطرفين فليس حواراً نافعاً ولا صالحاً، ونحن نتحاور لنتفاهم، لكن عندما يتحول الحوار إلى اتهامات، لا يصبح حواراً صالحاً، وإذا كان الحوار يراد به التجريح فأنا شخصيا ألجأ إلى الصمت، وحتى إذا وجد حوار فيجب أن يتبع فيه الأسلوب الأمثل، ولا يجب أن يكون مكان الحوار على صفحات الجرائد.
وحول ما تردد عن أسفه بخصوص الأزمة التى سببتها تصريحات أو تساؤلات الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، حول القرآن، قال البابا شنودة: "لم أستخدم كلمة اعتذار، لكنى أعربت عن أسفى لغضب المسلمين"، وأَضاف: "من واجبى أن أرضى الجميع، وأعتقد أننى مسئول عن سلامة مصر والمجمتع الذى نعيش فيه، وأرى أن البلد فيها تيار لا ينبئ بخير، ولابد أن نواجهه بالتوعية والتهدئة، ونشر روح المحبة فى قلوب الناس، وشرح ما هى الطرق السليمة التى يلجأ إليها الإنسان الحكيم إذا غضب، وهناك إنسان يغضب فيدمر ويضر ويوجد إنسان يغضب فيعالج الأمر بحكمة".
وأكد البابا شنودة أن التعامل مع الشأن الدينى، هى التى تحصره فى دور العبادة، أو يتم التعامل معه بوصفه شأنا عاما، وأوضح بقوله: "ماريانا إنسانة مسيحية تم النشر فى الصحف أنها أعلنت إسلامها، وكاميليا قيل إنها أسلمت لكنها لم تسلم، ماذا كانت ردود الفعل فى الطرفين مسلمين ومسيحيين"، وأضاف: "المسيحيون لم يقيموا ضجة عندما أسلمت ماريانا، لكن المسلمين أقاموا ضجة فى واقعة كاميليا، هذا هو الفرق بين ردود الفعل، ونتحدث هنا عن حالتين عمليتين، فنحن أمام قوم يتقبلون الأمر فى هدوء، ويعتبرونه مسألة شخصية، حتى وإن اجتمعوا للاحتجاج، وهناك قوم آخرون يعتبرونه موضوعاً وشأناً عاماً بل ويحولونه إلى ثورة وضجة ومظاهرة فيها شتائم وخناقات ولعن ومنشورات".
ولفت إلى أنه من السهل للغاية أن يجد الأقباط أسباباً للإثارة، خصوصا وأن هناك من نشروا أن الإنجيل مزور، متسائلا: "هل الأقباط ثاروا وقالوا الحقوا بيقولوا الكلام ده؟".
وأكد أن من طبيعة الأقباط الهدوء، وغيرنا من طبائعه الإثارة، منوها إلى أن البعض يتصور أن مقالاً فى صحيفة يمكن أن يحطم الكنيسة، "واللى عايز ينشر ينشر احنا فى بلد فيها حرية رأى، واللى عايز يتكلم يتكلم ولو أن حرية الرأى بتستخدم أحيانا بطريقة خاطئة".
وأشار البابا إلى أنه لم يعطِ توجيهات داخل الكنيسة بالتزام الصمت تجاه ما يحدث، قائلا: "أنا أتحدث عن نفسى فقط، وليس معقولاً أن أتصل بكل فرد من المسيحيين، فالناس طباع مختلفة، وعقليات مختلفة، ونحن نقوم بتهدئة الناس، غير أننى أخشى أن هؤلاء الناس يفقدون هدوءهم من كثرة الإثارة، كما أطلب من الغير أن يهدأوا ويساعدوا فى تهدئة الآخرين".
وقد قدم ممدوح اسماعيل بلاغا للنائب العام يتهم الأنبا بيشوي بالتحريض علي الفتنة الطائفية قدمه اتهم فيه الأنبا بيشوي بالتحريض علي الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية بإستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة
وقال «إسماعيل» بأن تصريحات الانبا بيشوي التي تتضمنت عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتحوي إزدراء للمسلمين وتهديد للحكومة المصرية، وأضاف «إسماعيل» في بلاغه بأن كان من المتوقع أن يعتذر الأنبا «بيشوي» عن تصريحاته باعتبارها زلة لسان معتبرا عدم اعتذاره تأكيداً وإصراراً منه علي الإضرار بالوحدة الوطنية
كما طالب النائب العام بالقبض والتحقيق مع الأنبا «بيشوي» باعتباره مواطنا يحرض علي الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية تطبيقا لمواد القانون بالإضافة الي تهم تكدير الأمن العام وتهديدالسلم الإجتماعي باستغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة
البلاغ أيضاً طالب بضرورة التحقيق في سبب احتجاز «وفاء قسطنطين» و«كاميليا شحاته» بدون أمر قضائي ومدي تعرضهما لإكراه مادي وذلك على خلفية تصريحات الأنبا بيشوي وتأكيده احتجاز الكنيسة للسيدتين في مكان ما
وبالطبع إذا كان الأنبا بيشوى تعرض لحملة غضب ورد فعل إسلامى من تصريحاته فإن الدكتور سليم العوا لاقى هو الأخر انتقادات من شخصيات عديده خاصة ما يتعلق بتخزين الأسلحة كونه رجل قانون بارز ويشغل منصباً مهماً فى اتحاد علماء المسلمين ولم يكن الرد عبر بلاغ للنائب العام لأن من شأن هذا البلاغ إعطاء فرصة قانونية قوية للدكتور العوا لفتح ملف بالغ الحرج للدولة واجهزتها الحساسة ولهذا فقد كان رد الأنبا بيشوي يتمثل فى تكليف مساعديه حسب مصادر مطلعة بالرد علي كل ما جاء في حوار الدكتور «محمد سليم العوا» علي قناة الجزيرة وخاصة اتهامه لقيادات كنسية بتخبئة الأسلحة داخل الكنائس والأديرة لاستخدامها في الحرب علي المسلمين، وقد كلف بذلك القس «دسقورس شحاتة»، وكيل الأنبا بيشوي، لإعداد رد مفصل علي كل ما جاء من اتهامات وصفها بالباطلة في حديث «العوا»، مؤكداً أن ما يقال عنه اسلحة هو عملية استيراد لعب أطفال بمب وصواريخ العيد
كما أن الكنيسة ستقوم بالرد أيضا في برنامجها الرسمي نبض الكنيسة والذي يذاع علي قناة اغابي المملوكة للبابا شنودة علي كل ما جاء في حوار العوا
ومن الإسكندرية وتحت عنوان كاشف عن عمق الأزمة وهو حتي لا تصبح حرباً أهلية أرسل الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالاسكندرية رسالة وجهها إلي الرئيس مبارك طالبه فيها بالتحقيق في التصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد سليم العوا مؤخراً والتي اعتبرها تحض علي إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن رسالة أخري لشيخ الأزهر يطالبه فيها بشجب تصريحات الدكتور محمد سليم العوا والتبرؤ منها ويبدو أن انتقادات الدكتور العوا للأزهر وخاصة عدم تحديد موقفه من قضية احتجاز وفاء وكاميليا فى الكنيسة رغم إعلان إسلامهما جعلت الكنيسة هى الأخرى توجه خطابها لشيخ الأزهر أملاً فى موقف داعم فى ملف شائك
وفي الرسالتين أكد سكرتير المجلس الملي بالاسكندرية ، أن تصريحات د العوا أساء فيها إساءة بالغة للديانة المسيحية، و اعتبرها استعداء للشارع المصرى على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن الدولة الصهيونية هى المصدر الذى يقوم بدعم الكنائس والاديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الاسلحة وتتربص لاعلان الحرب ضد المسلمين، وتسعي لاقامة دولة مسيحية، وهي التصريحات التي رآها تنال من الكنيسة وغرضها تدعيم من وصفهم بأصحاب الافكار المتطرفة وبسطاء الناس الذين ينساق وراءهم هؤلاء الطامحون لتحقيق مطامع سياسية على حساب وحدة الوطن ودون مراعاة لما يحدث من فتن
وأضاف لذا نرجو من سيادتكم دعمنا بانهاء هذه الازمة والتحقيق فى الامر جنائياً واهتمام الداخلية بتأمين دور العبادة تحسباً لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات كما اننا نرجو من سيادتكم اصدار بيان رسمى واضح من المؤسسات المعنية لتوضيح المغالطات التى أكدتها التصريحات
ومابين تحول بيشوى لهدف من مسلمين غاضبين وتحول الدكتور سليم العوا لهدف لمسيحيين غاضبين تعمل الدولة عبر قيادتها على الأقل حتى كتابة هذه السطور من خلف ستار عبر تحركات غير معلنة وغير معروف على وجه الدقة ما تحمله من رسائل غضب السرية ذاتها واحدة من أدلته التى لا تخطئها المعرفة بطبيعة إدارة هذا الملف فى مصر والتى يبدو أنها ستستمر فى المرحلة المقبلة مع اتخاذها منحنى من الشدة يتناسب وما تمثله الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية من ضغط على النظام والحكومة
وقد دخلت جماعة الاخوان المسلمين على الخط عبر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"التابع للجماعة والذي عبر عن انزعاجه البالغ لاختفاء كاميليا زاخر شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، عقب قيامها بإشهار إسلامها، واحتجاز الكنيسة لها ورفضها الكشف عن مصيرها للرأي العام، حفاظًا علي الوحدة الوطنية، ومنعًا لحدوث احتقانات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، إذ من شأن ذلك أن يشعل نار الفتنة في مصر، ويدفع عنصري الأمة للدخول في صراعات لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار لمصر وشعبها.
واعتبر المركز في بيان، أن اختفاء كاميليا بهذا الشكل المثير يخالف الدستور المصري، والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الأفراد في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب بضرورة التدخل من أجل معرفة مكان احتجاز كاميليا والإعلان عن ذلك صراحة، والسماح لوسائل الإعلام بالالتقاء بها وإجراء حوارات صحفية وتليفزيونية معها، حتى يطمئن الرأي العام المصري عليها، ويعلم أن الكنيسة لم تقم بأية ممارسات مخالفة للقانون والدستور تجاهها
كما طالب الأزهر بضرورة الدفاع عنها ومطالبة البابا شنودة بالإعلان عن مكانها، من منطلق دوره في حماية الإسلام والدفاع عن أهله، ودعا القائمين على الشأن الكنسي إلى ضرورة وضع حد لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مكان زوجة كاهن دير مواس، والسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بلقائها، لمعرفة ما إذا كانت تمارس شعائرها مثلما تقول الكنيسة بسلام أم لا.
كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تبني قضية كاميليا ومطالبة الجهات المعنية بمعرفة مكانها والإفراج عنها، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب كذلك بالمكاشفة والشفافية، بحيث تتمكن كاميليا من الظهور والإعلان صراحة وبمنتهى الحرية عن عقيدتها، وما إذا كانت لا تزال مسيحية أم أنها تحولت بالفعل إلى الإسلام.
ودعا المركز كافة الأطراف المعنية بضرورة التدخل خوفًا من حدوث فتنة طائفية تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، وتقضي على أواصر المحبة والسلام والإخاء التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مدار التاريخ، خاصة وأن الاحتقانات فيما بين المسلمين والمسيحيين قد وصلت لمستويات تنذر بخطر شديد، ما لم يتم التعامل مع الأزمات التي تنشب بينهما بين وقت وآخر بحنكة وحكمة سياسية عالية.
وذكّر البيان بنصوص الدستور المصري التي تجرم احتجاز أحد بسبب العقيدة، فالمادة (46) منه تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية، كما ينص في المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، ويضيف في المادة (57) أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منه في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
ويضيف أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، ويؤكد ما سبق أن اختفاء المسيحيات اللائي أظهرن إسلامهن سواء في الأديرة أو الكنائس ورفض القائمين علي الشأن الكنسي الإعلان عن أماكن تواجدهن، بزعم أنهن يمارسن شعائر العقيدة المسيحية بسلام، ولا يردن من أحد أن يتدخل في شئونهن الخاصة، أمر يخالف الدستور، كما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
الا ان الفتنة لم تتوقف بل انها ازدادت اشتعالا،عبر السلفيون الذين مازالوا يلعبون بنيران الفتنة ويزيدونها اشتعالا،وكلما خمدت قليلا امدوها بالوقود.
ويقول البيان المشترك«نحن على ثقة تامة بأن صوت العقل والضمير وحكمة الشعب المصرى وشواهد التاريخ المشترك لأبناء مصر ستظل دائما قادرة على التصدى لمحاولات بث الفتنة وستنجح على الدوام فى إخماد شرورها»، مشيرا إلى ترحيب البابا وشيخ الأزهر بالمعانى التى أعرب عنها الرئيس مبارك فى حديثه حول الوحدة الوطنية.
وناشد الإمام والبابا المصريين أن يلتزموا وحدتهما الوطنية الجامعة، فى وطن واحد، كما أكدا على إدانتهما الكاملة لكل من يحاول إثارة الفتنة سواء بالإساءة للمقدسات وبالانتقاص من حقوق المواطنة التى يتساوى فيها المصريون.
فالفتنة ما زالت قائمة ،خاصة بعدما أعلن السلفيون استمرار مظاهرات الجمعة امام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ووقفة أخرى يوم ١١أكتوبر بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
وقد قاد الشيخ المحلاوى، الممنوع من قبل أجهزة الأمن من صعود المنابر منذ 4 سنوات، الجمعة الماضية مظاهرة "سلفية" فى الإسكندرية للتضامن مع "كامليا شحاتة"، مطالبًا بمقاطعة "النصارى" ومؤسساتهم المالية والاقتصادية.
وفور صعود المحلاوى لمنبر مسجد القائد إبراهيم تم قطع التيار الكهربائى عن الميكروفون، وعقب الصلاة قاد المحلاوى المظاهرة وسط حصار أمنى قاده اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس مباحث المحافظة، وجميع رؤساء مباحث أقسام الشرطة.
ردد المتظاهرون هتافات منددة باحتجاز "كاميليا شحاتة"، كما وزعوا بيانا طالبوا فيه بفتح تحقيق حول قضية كاميليا ووفاء وماريا وعبير وياسمين وماريانا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه من الطرفين المسيحى والمسلم، وطالبوا بمقاطعة المصالح الخاصة بالنصارى.
يأتي ذلك فيما تقدم نبيه الوحش المحامي بإنذار قضائي إلي البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية يطالبه بشلح الأنا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، والقمص عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد. ووصفهما »الوحش« بأنهما من صناع الفتنة الطائفية في مصر، ودأبا علي اطلاق تصريحات تخالف توجهات الكنيسة الرسمية. استند »الوحش« إلي تصريحات »بيشوي« لإحدي الصحف بأن المسلمين ضيوف علي مصر، وعلي أهلها الاقباط، وأن الكنيسة يجب أن تستعد للدفاع عن نفسها بجيش من الاستشهاديين. كما استند إلي تصريحات القمص عبدالمسيح التي تتضمن اخبارًا سيئة وخاطئة عن المسلمين.
تلا ذلك اتهامات منسوبة للدكتور محمد سليم العوا اتهم فيه الكنيسة بحيازة السلاح واتهم البابا بانه مصدر الفتنة في مصر.
قيادات الكنيسة لم تقف مكتوفة الايدي ازاء هذه الاتهامات،فقد خرج البابا شنودة بنفسه ليؤكد ان قصة السلاح التى أثارها الدكتور محمد سليم العوا غير منطقية، مضيفا أن القصة فى الأساس عبارة عن سفينة ألعاب أطفال قادمة من الصين، قيل إنها سفينة أسلحة قادمة من إسرائيل، موضحا أن مثل هذه الأقاويل والادعاءات تجعل الدولة متهمة بالتقصير فى أداء واجبها، وقال: "نحن ننزه دولتنا عن هذا الأمر لأن لديها أعيناً مفتوحة"، متسائلا: "من يقبل أن يقال إن الكنائس والأديرة مليئة بالأسلحة؟ ثم يعمل على إثارة البسطاء بمثل هذا الكلام؟!".
كما تساءل عن دور الدولة فى تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن جميع أبواب الكنائس مفتوحة، معتبراً أنه "كلام غير معقول"، وقال: "سبق وقلت إن القبطى لا يحمل سلاحا إلا إذا كان سلاح الدولة، إذن الإثارة سهلة، لكن أضرارها غير سهلة".
وأوضح أن ما أُثير على لسان "العوا" لا يصلح أن يكون بداية حوار، وقال: "المفروض أن يكون الحوار وسيلة للتفاهم، أما الحوار مع هؤلاء الذى يقصدون زيادة الهوة بين الطرفين فليس حواراً نافعاً ولا صالحاً، ونحن نتحاور لنتفاهم، لكن عندما يتحول الحوار إلى اتهامات، لا يصبح حواراً صالحاً، وإذا كان الحوار يراد به التجريح فأنا شخصيا ألجأ إلى الصمت، وحتى إذا وجد حوار فيجب أن يتبع فيه الأسلوب الأمثل، ولا يجب أن يكون مكان الحوار على صفحات الجرائد.
وحول ما تردد عن أسفه بخصوص الأزمة التى سببتها تصريحات أو تساؤلات الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، حول القرآن، قال البابا شنودة: "لم أستخدم كلمة اعتذار، لكنى أعربت عن أسفى لغضب المسلمين"، وأَضاف: "من واجبى أن أرضى الجميع، وأعتقد أننى مسئول عن سلامة مصر والمجمتع الذى نعيش فيه، وأرى أن البلد فيها تيار لا ينبئ بخير، ولابد أن نواجهه بالتوعية والتهدئة، ونشر روح المحبة فى قلوب الناس، وشرح ما هى الطرق السليمة التى يلجأ إليها الإنسان الحكيم إذا غضب، وهناك إنسان يغضب فيدمر ويضر ويوجد إنسان يغضب فيعالج الأمر بحكمة".
وأكد البابا شنودة أن التعامل مع الشأن الدينى، هى التى تحصره فى دور العبادة، أو يتم التعامل معه بوصفه شأنا عاما، وأوضح بقوله: "ماريانا إنسانة مسيحية تم النشر فى الصحف أنها أعلنت إسلامها، وكاميليا قيل إنها أسلمت لكنها لم تسلم، ماذا كانت ردود الفعل فى الطرفين مسلمين ومسيحيين"، وأضاف: "المسيحيون لم يقيموا ضجة عندما أسلمت ماريانا، لكن المسلمين أقاموا ضجة فى واقعة كاميليا، هذا هو الفرق بين ردود الفعل، ونتحدث هنا عن حالتين عمليتين، فنحن أمام قوم يتقبلون الأمر فى هدوء، ويعتبرونه مسألة شخصية، حتى وإن اجتمعوا للاحتجاج، وهناك قوم آخرون يعتبرونه موضوعاً وشأناً عاماً بل ويحولونه إلى ثورة وضجة ومظاهرة فيها شتائم وخناقات ولعن ومنشورات".
ولفت إلى أنه من السهل للغاية أن يجد الأقباط أسباباً للإثارة، خصوصا وأن هناك من نشروا أن الإنجيل مزور، متسائلا: "هل الأقباط ثاروا وقالوا الحقوا بيقولوا الكلام ده؟".
وأكد أن من طبيعة الأقباط الهدوء، وغيرنا من طبائعه الإثارة، منوها إلى أن البعض يتصور أن مقالاً فى صحيفة يمكن أن يحطم الكنيسة، "واللى عايز ينشر ينشر احنا فى بلد فيها حرية رأى، واللى عايز يتكلم يتكلم ولو أن حرية الرأى بتستخدم أحيانا بطريقة خاطئة".
وأشار البابا إلى أنه لم يعطِ توجيهات داخل الكنيسة بالتزام الصمت تجاه ما يحدث، قائلا: "أنا أتحدث عن نفسى فقط، وليس معقولاً أن أتصل بكل فرد من المسيحيين، فالناس طباع مختلفة، وعقليات مختلفة، ونحن نقوم بتهدئة الناس، غير أننى أخشى أن هؤلاء الناس يفقدون هدوءهم من كثرة الإثارة، كما أطلب من الغير أن يهدأوا ويساعدوا فى تهدئة الآخرين".
وقد قدم ممدوح اسماعيل بلاغا للنائب العام يتهم الأنبا بيشوي بالتحريض علي الفتنة الطائفية قدمه اتهم فيه الأنبا بيشوي بالتحريض علي الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية بإستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة
وقال «إسماعيل» بأن تصريحات الانبا بيشوي التي تتضمنت عبارات تهدد الوحدة الوطنية وتحوي إزدراء للمسلمين وتهديد للحكومة المصرية، وأضاف «إسماعيل» في بلاغه بأن كان من المتوقع أن يعتذر الأنبا «بيشوي» عن تصريحاته باعتبارها زلة لسان معتبرا عدم اعتذاره تأكيداً وإصراراً منه علي الإضرار بالوحدة الوطنية
كما طالب النائب العام بالقبض والتحقيق مع الأنبا «بيشوي» باعتباره مواطنا يحرض علي الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية تطبيقا لمواد القانون بالإضافة الي تهم تكدير الأمن العام وتهديدالسلم الإجتماعي باستغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة
البلاغ أيضاً طالب بضرورة التحقيق في سبب احتجاز «وفاء قسطنطين» و«كاميليا شحاته» بدون أمر قضائي ومدي تعرضهما لإكراه مادي وذلك على خلفية تصريحات الأنبا بيشوي وتأكيده احتجاز الكنيسة للسيدتين في مكان ما
وبالطبع إذا كان الأنبا بيشوى تعرض لحملة غضب ورد فعل إسلامى من تصريحاته فإن الدكتور سليم العوا لاقى هو الأخر انتقادات من شخصيات عديده خاصة ما يتعلق بتخزين الأسلحة كونه رجل قانون بارز ويشغل منصباً مهماً فى اتحاد علماء المسلمين ولم يكن الرد عبر بلاغ للنائب العام لأن من شأن هذا البلاغ إعطاء فرصة قانونية قوية للدكتور العوا لفتح ملف بالغ الحرج للدولة واجهزتها الحساسة ولهذا فقد كان رد الأنبا بيشوي يتمثل فى تكليف مساعديه حسب مصادر مطلعة بالرد علي كل ما جاء في حوار الدكتور «محمد سليم العوا» علي قناة الجزيرة وخاصة اتهامه لقيادات كنسية بتخبئة الأسلحة داخل الكنائس والأديرة لاستخدامها في الحرب علي المسلمين، وقد كلف بذلك القس «دسقورس شحاتة»، وكيل الأنبا بيشوي، لإعداد رد مفصل علي كل ما جاء من اتهامات وصفها بالباطلة في حديث «العوا»، مؤكداً أن ما يقال عنه اسلحة هو عملية استيراد لعب أطفال بمب وصواريخ العيد
كما أن الكنيسة ستقوم بالرد أيضا في برنامجها الرسمي نبض الكنيسة والذي يذاع علي قناة اغابي المملوكة للبابا شنودة علي كل ما جاء في حوار العوا
ومن الإسكندرية وتحت عنوان كاشف عن عمق الأزمة وهو حتي لا تصبح حرباً أهلية أرسل الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالاسكندرية رسالة وجهها إلي الرئيس مبارك طالبه فيها بالتحقيق في التصريحات التي أدلي بها الدكتور محمد سليم العوا مؤخراً والتي اعتبرها تحض علي إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن رسالة أخري لشيخ الأزهر يطالبه فيها بشجب تصريحات الدكتور محمد سليم العوا والتبرؤ منها ويبدو أن انتقادات الدكتور العوا للأزهر وخاصة عدم تحديد موقفه من قضية احتجاز وفاء وكاميليا فى الكنيسة رغم إعلان إسلامهما جعلت الكنيسة هى الأخرى توجه خطابها لشيخ الأزهر أملاً فى موقف داعم فى ملف شائك
وفي الرسالتين أكد سكرتير المجلس الملي بالاسكندرية ، أن تصريحات د العوا أساء فيها إساءة بالغة للديانة المسيحية، و اعتبرها استعداء للشارع المصرى على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن الدولة الصهيونية هى المصدر الذى يقوم بدعم الكنائس والاديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الاسلحة وتتربص لاعلان الحرب ضد المسلمين، وتسعي لاقامة دولة مسيحية، وهي التصريحات التي رآها تنال من الكنيسة وغرضها تدعيم من وصفهم بأصحاب الافكار المتطرفة وبسطاء الناس الذين ينساق وراءهم هؤلاء الطامحون لتحقيق مطامع سياسية على حساب وحدة الوطن ودون مراعاة لما يحدث من فتن
وأضاف لذا نرجو من سيادتكم دعمنا بانهاء هذه الازمة والتحقيق فى الامر جنائياً واهتمام الداخلية بتأمين دور العبادة تحسباً لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات كما اننا نرجو من سيادتكم اصدار بيان رسمى واضح من المؤسسات المعنية لتوضيح المغالطات التى أكدتها التصريحات
ومابين تحول بيشوى لهدف من مسلمين غاضبين وتحول الدكتور سليم العوا لهدف لمسيحيين غاضبين تعمل الدولة عبر قيادتها على الأقل حتى كتابة هذه السطور من خلف ستار عبر تحركات غير معلنة وغير معروف على وجه الدقة ما تحمله من رسائل غضب السرية ذاتها واحدة من أدلته التى لا تخطئها المعرفة بطبيعة إدارة هذا الملف فى مصر والتى يبدو أنها ستستمر فى المرحلة المقبلة مع اتخاذها منحنى من الشدة يتناسب وما تمثله الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية من ضغط على النظام والحكومة
وقد دخلت جماعة الاخوان المسلمين على الخط عبر مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"التابع للجماعة والذي عبر عن انزعاجه البالغ لاختفاء كاميليا زاخر شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، عقب قيامها بإشهار إسلامها، واحتجاز الكنيسة لها ورفضها الكشف عن مصيرها للرأي العام، حفاظًا علي الوحدة الوطنية، ومنعًا لحدوث احتقانات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، إذ من شأن ذلك أن يشعل نار الفتنة في مصر، ويدفع عنصري الأمة للدخول في صراعات لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار لمصر وشعبها.
واعتبر المركز في بيان، أن اختفاء كاميليا بهذا الشكل المثير يخالف الدستور المصري، والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الأفراد في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب بضرورة التدخل من أجل معرفة مكان احتجاز كاميليا والإعلان عن ذلك صراحة، والسماح لوسائل الإعلام بالالتقاء بها وإجراء حوارات صحفية وتليفزيونية معها، حتى يطمئن الرأي العام المصري عليها، ويعلم أن الكنيسة لم تقم بأية ممارسات مخالفة للقانون والدستور تجاهها
كما طالب الأزهر بضرورة الدفاع عنها ومطالبة البابا شنودة بالإعلان عن مكانها، من منطلق دوره في حماية الإسلام والدفاع عن أهله، ودعا القائمين على الشأن الكنسي إلى ضرورة وضع حد لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مكان زوجة كاهن دير مواس، والسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بلقائها، لمعرفة ما إذا كانت تمارس شعائرها مثلما تقول الكنيسة بسلام أم لا.
كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تبني قضية كاميليا ومطالبة الجهات المعنية بمعرفة مكانها والإفراج عنها، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب كذلك بالمكاشفة والشفافية، بحيث تتمكن كاميليا من الظهور والإعلان صراحة وبمنتهى الحرية عن عقيدتها، وما إذا كانت لا تزال مسيحية أم أنها تحولت بالفعل إلى الإسلام.
ودعا المركز كافة الأطراف المعنية بضرورة التدخل خوفًا من حدوث فتنة طائفية تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، وتقضي على أواصر المحبة والسلام والإخاء التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مدار التاريخ، خاصة وأن الاحتقانات فيما بين المسلمين والمسيحيين قد وصلت لمستويات تنذر بخطر شديد، ما لم يتم التعامل مع الأزمات التي تنشب بينهما بين وقت وآخر بحنكة وحكمة سياسية عالية.
وذكّر البيان بنصوص الدستور المصري التي تجرم احتجاز أحد بسبب العقيدة، فالمادة (46) منه تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية، كما ينص في المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، ويضيف في المادة (57) أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منه في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
ويضيف أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، ويؤكد ما سبق أن اختفاء المسيحيات اللائي أظهرن إسلامهن سواء في الأديرة أو الكنائس ورفض القائمين علي الشأن الكنسي الإعلان عن أماكن تواجدهن، بزعم أنهن يمارسن شعائر العقيدة المسيحية بسلام، ولا يردن من أحد أن يتدخل في شئونهن الخاصة، أمر يخالف الدستور، كما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
