من طرف يبدو ان الحزب الحاكم يريد انتخابات يكون لها
التغيير الشكلي أو "النيولوك" على صعيد طرح الحكومه شروط للمرشحين جديده لم تطرح في سابقه لها من قبل يعلم الجميع مدي مايسير في الانتخابات المصريه بما اصبحت معه عرفا اكتسب المصدقيه في اي حمله انتخابيه وحتى المسؤلين بالدوله اتو بأفكار تكاد تكون مكبله لكل الاعراف المتبعه وان كان في بعضها شروط لو طبقت سيسقط كل مرشحي الحكومه و
السياسة المقيدة للحريات كما هي وذات القيود على القوى السياسية خصوصا الإسلامية وتدجين القوى الحزبية مع زيادة عددها -ضمن عملية النيولوك السياسي- لإظهار أن هناك تنافسًا ديمقراطيا شكليا إضافة إلى حالة الانسجام والتوافق -التي فرضتها ظروف صعود الإسلاميين عمومًا على الساحة السياسية بعدما أدركت الحكومه أن مصالحها الحقيقية هي في التعاون ضد هذا التيار الإسلامي الذي يهدد مصالحها ووضع الإصلاحات وأفكار التغيير في الثلاجة.
بعبارة أخرى حرصت الحكومه على أن تأتي نتائج الانتخابات في حدود محصورة في ألا تصنع تغييرًا حقيقيا وأن تظل ديكورًا حكوميا يوهم البسطاء من الشعوب بحدوث تغيير ما ويقدم للغرب مبررًا زائفًا وغطاءً للتعاون مع هذه الحكومات باعتبارها شرعية وتستمد شرعيتها من الانتخابات،
رغم ان في حقيقه الواقع
كلما كانت الانتخابات حرة أو تشهد ضمانات أفضل لتصويت حر نسبيا، زادت نسبة المشاركة السياسية للقوى المختلفة وعدم مقاطعتها، وزادت نسبة إقبال الجمهور
وكلما كان هناك حزب ذو توجّه إسلامي أو تيارات إسلامية تشارك زادت سخونة الانتخابات وزادت عمليات القمع والتزوير والرشاوى الانتخابية
و
ما يميز الانتخابات الأخيرة أن التزوير أو التجاوزات التي جرت من قبل مرشحين حكوميين أو جهات رسمية جرى كشفها - على عكس سنوات سابقة - بفضل الثلاثي الإعلامي الخطير (الإنترنت + كاميرا الموبيل + موقع الفيديو المجاني "يوتيوب")، ما شكّل عنصر ضغط على الحكومه يجبرها على التخلي عن التزوير الشامل وسوف يشكل مستقبلا عنصر ضغط أكبر.
و
رغم فوز قوى سياسية معارضة أو إسلامية في البرلمان ومع
فوز الإخوان في (ديسمبر 2005) بـ 20% من المقاعد لأول مرة لم ينعكس في صورة أي تغييرات داخلية أو خارجية في سياسه الحكومه المتبعه دائما .
وان
استمرار إمساك الحكومه باللعبة السياسية وقوانين الانتخابات وغيرها هي التي تقصي علي أي فريق سياسي غير الفريق الحكومي.
ويصبح الامر ضجيج بلا طحين .
ونري ان بدايه القيود ان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في طلب شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب الاسم من المحكمة.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها الأحد إلى انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
وأضافت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وشددت اللجنة مجددا على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه, فيما يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
وان كان كل ماجاء في مجمل الشروط لو التزم به الجميع وخاصه الحزب الوطني سيعود بذلك بنتيجه اقرب للحقيقه وبشكل مشرف للجميع الا ان في مجمل ماجاء الشرط الغريب رغم تصدي المحكمه المختصه له وهو شعار الاخوان ورغم أنه لا يوجد نص في القانون أو مادة في الدستور تستبعد قيام جماعة الإخوان المسلمين برفع شعار"الإسلام هو الحل" والشعار دستوري دون أدني شك كما أن هناك أحكاما قضائية لإثبات ذلك وكلمة الإسلام في الشعار لا تتعارض مع الدستور لأنها منشقة من المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص أن الشريعة الإسلامية من المصدر الرئيسي للتشريع.
فأن ذلك سيكون زريعه لشطب الكثير غير الخروقات التي قد تكون وما أكثرها لتواجد النظام العشوائي بالأنتخابات وخاصه التجاوزات التي اكتسبت مصدقيه سابقه .
التغيير الشكلي أو "النيولوك" على صعيد طرح الحكومه شروط للمرشحين جديده لم تطرح في سابقه لها من قبل يعلم الجميع مدي مايسير في الانتخابات المصريه بما اصبحت معه عرفا اكتسب المصدقيه في اي حمله انتخابيه وحتى المسؤلين بالدوله اتو بأفكار تكاد تكون مكبله لكل الاعراف المتبعه وان كان في بعضها شروط لو طبقت سيسقط كل مرشحي الحكومه و
السياسة المقيدة للحريات كما هي وذات القيود على القوى السياسية خصوصا الإسلامية وتدجين القوى الحزبية مع زيادة عددها -ضمن عملية النيولوك السياسي- لإظهار أن هناك تنافسًا ديمقراطيا شكليا إضافة إلى حالة الانسجام والتوافق -التي فرضتها ظروف صعود الإسلاميين عمومًا على الساحة السياسية بعدما أدركت الحكومه أن مصالحها الحقيقية هي في التعاون ضد هذا التيار الإسلامي الذي يهدد مصالحها ووضع الإصلاحات وأفكار التغيير في الثلاجة.
بعبارة أخرى حرصت الحكومه على أن تأتي نتائج الانتخابات في حدود محصورة في ألا تصنع تغييرًا حقيقيا وأن تظل ديكورًا حكوميا يوهم البسطاء من الشعوب بحدوث تغيير ما ويقدم للغرب مبررًا زائفًا وغطاءً للتعاون مع هذه الحكومات باعتبارها شرعية وتستمد شرعيتها من الانتخابات،
رغم ان في حقيقه الواقع
كلما كانت الانتخابات حرة أو تشهد ضمانات أفضل لتصويت حر نسبيا، زادت نسبة المشاركة السياسية للقوى المختلفة وعدم مقاطعتها، وزادت نسبة إقبال الجمهور
وكلما كان هناك حزب ذو توجّه إسلامي أو تيارات إسلامية تشارك زادت سخونة الانتخابات وزادت عمليات القمع والتزوير والرشاوى الانتخابية
و
ما يميز الانتخابات الأخيرة أن التزوير أو التجاوزات التي جرت من قبل مرشحين حكوميين أو جهات رسمية جرى كشفها - على عكس سنوات سابقة - بفضل الثلاثي الإعلامي الخطير (الإنترنت + كاميرا الموبيل + موقع الفيديو المجاني "يوتيوب")، ما شكّل عنصر ضغط على الحكومه يجبرها على التخلي عن التزوير الشامل وسوف يشكل مستقبلا عنصر ضغط أكبر.
و
رغم فوز قوى سياسية معارضة أو إسلامية في البرلمان ومع
فوز الإخوان في (ديسمبر 2005) بـ 20% من المقاعد لأول مرة لم ينعكس في صورة أي تغييرات داخلية أو خارجية في سياسه الحكومه المتبعه دائما .
وان
استمرار إمساك الحكومه باللعبة السياسية وقوانين الانتخابات وغيرها هي التي تقصي علي أي فريق سياسي غير الفريق الحكومي.
ويصبح الامر ضجيج بلا طحين .
ونري ان بدايه القيود ان أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة انه سوف يتم تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية والتي تتمثل في طلب شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيث يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب الاسم من المحكمة.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها الأحد إلى انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط تتمثل في عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين, والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في الدعاية وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.
وأضافت اللجنة انه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها في أغراض الدعاية الانتخابية, وحظر تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أومن يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين, والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
وشددت اللجنة مجددا على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية هو مائتي ألف جنيه, فيما يكون الحد الأقصى في حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
وان كان كل ماجاء في مجمل الشروط لو التزم به الجميع وخاصه الحزب الوطني سيعود بذلك بنتيجه اقرب للحقيقه وبشكل مشرف للجميع الا ان في مجمل ماجاء الشرط الغريب رغم تصدي المحكمه المختصه له وهو شعار الاخوان ورغم أنه لا يوجد نص في القانون أو مادة في الدستور تستبعد قيام جماعة الإخوان المسلمين برفع شعار"الإسلام هو الحل" والشعار دستوري دون أدني شك كما أن هناك أحكاما قضائية لإثبات ذلك وكلمة الإسلام في الشعار لا تتعارض مع الدستور لأنها منشقة من المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص أن الشريعة الإسلامية من المصدر الرئيسي للتشريع.
فأن ذلك سيكون زريعه لشطب الكثير غير الخروقات التي قد تكون وما أكثرها لتواجد النظام العشوائي بالأنتخابات وخاصه التجاوزات التي اكتسبت مصدقيه سابقه .