من طرف حقق محامو الحزب الوطني أكبر فوز لهم في انتخابات نقابه المحامين منذ العقد من زمن مجالس النقابه حيث فازوا بعدد من مقاعد المجلس تفوق باقي الأتجاهات الأخري وسيطروا على تشكيل هيئه المكتب . وينتظر ان يسيطر المحامون المرشحين لعضويه مجلس الشعب ايضا على أغلب مقاعد داخل مجلس الشعب لتصبح لهم الاغلبية داخل النقابه ومجلس الشعب .
وفى حال فوز المحامين المرشحين لمجلس الشعب من اعضاء المجلس العام او الفرعيات او من خارج المجالس من منتمي الحزب الوطني بالاغلبية فى مجلس الشعب سيصاب خصوم المجلس من اعضاؤه السابقين ومن خارج الحزب الوطني بالشلل ولن يستطيع تمرير اى قرار من خلال مجلس الشعب الا من خلال محامي الوطني ويصبح المتربصين للمجلس خلال هذه الدوره والقادمه أشبه بـ " البطة العرجاء" وهو الامر الذى جعل هؤلاء المتربصين يركزون خلال الجولات التي زار خلالها عددا من المحافظات اخرهم محافظه المنوفيه والذي جاءت فيها الكلمات ناعمه ومتوسله للتقرب للمجلس حيث ذكر فيها الأستعداد للتعاون مع المجلس ( وقد اشار اليه بكلمه الخصوم ) مع التنبيه علي الأتباع بألا يتصادموا مع خصومهم علي حد القول وما ذكر بالأجتماع دعما للمرشحين التابعين لهم ولما افرغت كل الحيل والمحاولات لتشويه شكل المجلس والتشكيك في صلاحيته على أن الحالة المتردية التي وصلت إليها خصوم المجلس ومتربصينه هي نتاج سياسات الإدارة السابقة وورثتها الاجيال من بعدهم .
وكان لهؤلاء الفئه المعارضه قد ركبوا موجة عدم الرضا عن الوضع القائم في النقابه للفوز بالأغلبية في مجلس فريد في أكثر انتخابات مرت بتاريخ النقابه .
وأشارت استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن معظم المحامين قد اكتشفوا الوجه الحقيقي لخصوم المجلس وسعيهم للمصلحه الشخصيه متظاهرين بغطاء السعي للأصلاح حيث بدأت انجازات تطفوا علي السطح وتغيرات في كيان الاداره النقابيه وتطوير الفرعيات واعاده تجهيزها وتطوير النوادي وابراز مشروعات جديده لم يشرعها مجلس من قبل بسبب الوضع القديم المتردي في الاداره بالنقابه واكتشاف الطريقه العشوائيه التي كانت تدار بها مما تسبب في اهدار للأموال هي موضع تحقيق امام النيابه تحت اشراف السيد المستشار النائب العام لم يعثر علي مستندات خاصه بصرفها حتي الان رغم قرب نهايه التحقيقات . وهيمنت القضايا الهامه من تحركات المجلس من تنقيه وتطويرات واعاده هيكله اداريه للوصول لرفع اداء الخدمات والارتقاء بها ورفع قيمه المعاش وتطوير العلاج ليصل بالمجان وتطورات اخري بالفرعيات واستراحات المحامين والمصايف والنوادي ادي الي تباطؤ النمو من التحركات الاحتجاجيه وفشلها وارتفاع معدلات التعاون مع المجلس على الحملة الجديده لتطوير واعاده هيكله النقابه .
كما اتهم خصوم المجلس والقله من التابعين لهم الذين يهيمنون على الهجوم اليومي علي النقيب و مجلسه، بانتهاج سياسات باهظة ترتب عليها توسع الخلافات دون حل القضايا التي تؤرق المحامين وتعطيل المجلس لكي لايتكشف التقصير من مجلسهم السابق وحتي لايظهر تفوق للمجلس الجديد يجعله مقارنه بما اهمل فيه في السابق
وقاد النقيب الديمقراطي مجلسه وسياسه التعامل مع الجمعيه العموميه بالأفصاح اول بأول عما يجري وصولا لتحديد اجتماع للجمعيه العموميه يعرض فيها الميزانيه وماتم من اعمال من مجلسه والمجلس السابق مما اثار خصومه ارتداعا من قرب هذا اليوم وبدي اتباع السابق في الدفاع عن سياساته ففاتورة سبب اخفاق النقيب السابق بالأنتخابات السابقه وكفالة المناصرين كانتا ضرورة لمنع الركود وتعطيل المجلس الحالي إلى سياسة إصلاح النظام القديم والذي يعد بمثابة لبنة لنمو مستقبل مستدام.
وأكد النقيب ومجلسه "لكن الحقيقة هي أننا في صدد إحراز تقدم كل الإحصاءات تدل على أننا في الاتجاه الصحيح".
وفى حال فوز المحامين المرشحين لمجلس الشعب من اعضاء المجلس العام او الفرعيات او من خارج المجالس من منتمي الحزب الوطني بالاغلبية فى مجلس الشعب سيصاب خصوم المجلس من اعضاؤه السابقين ومن خارج الحزب الوطني بالشلل ولن يستطيع تمرير اى قرار من خلال مجلس الشعب الا من خلال محامي الوطني ويصبح المتربصين للمجلس خلال هذه الدوره والقادمه أشبه بـ " البطة العرجاء" وهو الامر الذى جعل هؤلاء المتربصين يركزون خلال الجولات التي زار خلالها عددا من المحافظات اخرهم محافظه المنوفيه والذي جاءت فيها الكلمات ناعمه ومتوسله للتقرب للمجلس حيث ذكر فيها الأستعداد للتعاون مع المجلس ( وقد اشار اليه بكلمه الخصوم ) مع التنبيه علي الأتباع بألا يتصادموا مع خصومهم علي حد القول وما ذكر بالأجتماع دعما للمرشحين التابعين لهم ولما افرغت كل الحيل والمحاولات لتشويه شكل المجلس والتشكيك في صلاحيته على أن الحالة المتردية التي وصلت إليها خصوم المجلس ومتربصينه هي نتاج سياسات الإدارة السابقة وورثتها الاجيال من بعدهم .
وكان لهؤلاء الفئه المعارضه قد ركبوا موجة عدم الرضا عن الوضع القائم في النقابه للفوز بالأغلبية في مجلس فريد في أكثر انتخابات مرت بتاريخ النقابه .
وأشارت استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن معظم المحامين قد اكتشفوا الوجه الحقيقي لخصوم المجلس وسعيهم للمصلحه الشخصيه متظاهرين بغطاء السعي للأصلاح حيث بدأت انجازات تطفوا علي السطح وتغيرات في كيان الاداره النقابيه وتطوير الفرعيات واعاده تجهيزها وتطوير النوادي وابراز مشروعات جديده لم يشرعها مجلس من قبل بسبب الوضع القديم المتردي في الاداره بالنقابه واكتشاف الطريقه العشوائيه التي كانت تدار بها مما تسبب في اهدار للأموال هي موضع تحقيق امام النيابه تحت اشراف السيد المستشار النائب العام لم يعثر علي مستندات خاصه بصرفها حتي الان رغم قرب نهايه التحقيقات . وهيمنت القضايا الهامه من تحركات المجلس من تنقيه وتطويرات واعاده هيكله اداريه للوصول لرفع اداء الخدمات والارتقاء بها ورفع قيمه المعاش وتطوير العلاج ليصل بالمجان وتطورات اخري بالفرعيات واستراحات المحامين والمصايف والنوادي ادي الي تباطؤ النمو من التحركات الاحتجاجيه وفشلها وارتفاع معدلات التعاون مع المجلس على الحملة الجديده لتطوير واعاده هيكله النقابه .
كما اتهم خصوم المجلس والقله من التابعين لهم الذين يهيمنون على الهجوم اليومي علي النقيب و مجلسه، بانتهاج سياسات باهظة ترتب عليها توسع الخلافات دون حل القضايا التي تؤرق المحامين وتعطيل المجلس لكي لايتكشف التقصير من مجلسهم السابق وحتي لايظهر تفوق للمجلس الجديد يجعله مقارنه بما اهمل فيه في السابق
وقاد النقيب الديمقراطي مجلسه وسياسه التعامل مع الجمعيه العموميه بالأفصاح اول بأول عما يجري وصولا لتحديد اجتماع للجمعيه العموميه يعرض فيها الميزانيه وماتم من اعمال من مجلسه والمجلس السابق مما اثار خصومه ارتداعا من قرب هذا اليوم وبدي اتباع السابق في الدفاع عن سياساته ففاتورة سبب اخفاق النقيب السابق بالأنتخابات السابقه وكفالة المناصرين كانتا ضرورة لمنع الركود وتعطيل المجلس الحالي إلى سياسة إصلاح النظام القديم والذي يعد بمثابة لبنة لنمو مستقبل مستدام.
وأكد النقيب ومجلسه "لكن الحقيقة هي أننا في صدد إحراز تقدم كل الإحصاءات تدل على أننا في الاتجاه الصحيح".
