من طرف 
المبنى الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة في القرن التاسع عشر
تأسست سلسلة متاجر "عمر أفندي" عام 1856 في القاهرة تحت اسم "أوروزدي باك"(Orosdi Back)، في مكانه الذي ما زال قائماً في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب. وبدايةً من عام 1900 قامت الشركة بكثير من التحولات وافتتحت أكثر من ستين فرعاً في مختلف أنحاء مصر. ويرجع إنشاء هذه السلسلة من المتاجر إلى أودلف أوروزدى الذي كان ضابطاً بالجيش المجري افتتح أول محل له لبيع الملابس بمدينة جالاتا عام 1855. ولقد بدأ أوروزدى وأبناؤه وهم من عائلة باك ذات الأصول النمساوية المجرية بإنشاء معارض شبيهة في أماكن متعددة بما فيها بغداد وإسطنبول وبيروت.
لقد صمم المعماري راؤول براندن (1878 – 1941) هذا المتجر المكون من ستة طوابق على طراز الروكوكو عام 1905 – 1906.
وهيمنت لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبرى في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين في 1920 [بحاجة لمصدر] إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمر أفندي" وهو الاسم الذي ظل حتى الآن كما كان أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها.
قامت الحكومة المصرية الاشتراكية التوجه في ذلك الوقت برئاسة جمال عبد الناصر بتأميم سلسلة "عمر أفندي" في العام1957.
في أواخر القرن العشرين ففقدت المتاجر بعض بريقها نتيجة لتدني مستوى البنية التحتية والتي كان وجوب تحديثها محورياً لتحقيق المنافسة مع المتاجر الكبيرة الأخرى التي ظهرت حديثاً في السوق، واستمر هذا الوضع إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي عام 2007 وشراءه من قبل المستثمر السعودي جمال القنيبط مع خطة عمل الحكومة المصرية للتطوير بعد أن تمعم تقيم بواسطة استشاري خارجى وتمت مراجعته واعتماده بواسطة لجنة التحقق من التقييم وهى اللجنة الوحيدة المنصوص عليها في قانون قطاع الأعمال العام، ويرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة وتتضمن في عضويتها ممثل أعلى جهة رقابة مالية وهى الجهاز المركزى للمحاسبات.
قدرت هذه اللجنة قيمة الشركة بحوالى 564 مليون جنيه، وبيعت حصة 90% منها في النهاية بقيمة 589.5 مليون جنيه، أى أن ثمن بيع 90% جاء أعلى من التقييم الوحيد المعتمد لهذه الشركة بالكامل.
عقدت لجنة مشتركة في مجلس الشعب برئاسة أحمد عز ومصطفى السعيد أوصت بتحرير الصفقة لأن الدولة ستحصل بالإضافة لثمن البيع المباشر على عائد سنوى 122 مليون جنيه ما بين العائد على حصيلة البيع والضرائب على الدخل وعلى المبيعات بخلاف المكاسب العمالية التي تتمثل في تحسن أوضاع العمال وتدريبهم مع إمكانية خلق فرص عمل جديدة، هذا وقد ظهرت بعض الخلافات بين المستثمر في وقت لاحق لعملية البيع وبين الشركة القابضة وهى محل تحكيم. ان طرح شركة عمر أفندى بدأ عام 1998 وكانت هناك عدة محاولات بيع لمستثمر رئيسى حتى عام 2005 وكلها باءت بالفشل نظرا لتدنى العروض المقدمة التي كان أفضلها لا يتعدى 50% من العرض المقدم من مجموعة أنوال.
و يبلغ عدد فروع سلسلة متاجر التجزئة "عمر أفندي" 82 فرعا و 68 مخزنا وقد قامت الشركة القابضة للتجارة (شركة حكومية) ببيع شركة عمر أفندي في صفقة أثارت الجدل العام 2006 م. الي شركة سعودية وهي شركة "أ نوال " بمبلغ قيمته 5ر589 مليون جنيه حيث بيع 90 % من أسهمها مع إشتراط عدم تصرف الشركة الشارية بأي شكل من الأشكال في مبنيي المتجر الرئيسي لعمر أفندي في القاهرة والمتجر الرئيس في الأسكندرية.
احتفلت في 2006 بمرور 150 عاما علي إنشائها.
لقد بيعت متاجر عمر أفندي في بداية عام 2007 إلى مجموعة من المستثمرين السعوديين. ومنذ فبراير 2007 تم تعيين إدارة مصرية جديدة باسترايتجية جديدة تهدف إلى رفع مستوى المتاجر من جميع الأوجه. وسوف تشتمل عمليات التحديث على تغييرات واضحة في الشكل العام واختيار الماركات المقدمة في مجال الاستخدام الشخصى والمنزلى وفي أساليب الإدارة والتشغيل. كما أن المتاجر سوف تقدم مستويات متعددة ومتنوعة من البضائع بدءاً من تلك قليلة الثمن وحتى الأصناف الغالية، بهدف الوصول إلى الريادة في تلبية احتياجات مختلف الطبقات ونوعيات العملاء. وتعتبر التسع وستون معرضاً جميعها محورية في نجاح عملية التحديث، ولكنه قد تم اختيار من 5 إلى 10 متاجر للبدء بالمناطق ذات العملاء مرتفعى القدرة المالية، حيث يتم تقديم ماركات عالمية واختيارات متعددة من البضائع الجيدة منخفضة الثمن. كما بدأت الشركة بتنظيم بنيتها التحتية، ثم عكف الفريق الإدارى الجديد على تكوين صورة جديدة للشركة تنافس أكبر المتاجر العالمية المثيلة.
و قد قامت شركة Design Bridge بتصميم الشعار الجديد، وهى شركة عالمية متخصصة في تصميم العلامات التجارية وقد حققت بتصميمها للشعار الصورة الخلاقة والمختلفة والموحية بمشاعر دافئة التي تبناها فريق العمل. ولشركة Design Bridge أكثر من عشرين عاماً من الخبرة وفريق عمل يربو على المائة وستين يعملون في إطار عمل دولي ويتكونون من أفراد من 24 جنسية وذلك في ثلاث مكاتب تتعامل مع 40 دولة. والفريق مسئول عن الحصول على علامات تجارية وشعارات لشركات عملاقة مثل ماركس آند سبنسر ولبتون و KFC ونسكافيه و Champions League. وقد راعى فريق العمل إختيار الألوان المستخدمة بعناية مع الاهتمام بالتفاصيل هادفين إلى تجديد صورة اسم عمر أفندى وإعادة الجاذبية إليه في إذهان الناس. واختير اللون الأزرق ليرمز إلى النيل والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر الذين يتناغمون مع الصحارى المصرية. واللون يعبر عن مصر والإعتزاز بها وعن الرخاء الذي يتمناه عمر أفندى لشعبها ويسعى إلى تحقيقه. كما أنه لون مريح للعين ويبعث على الاسترخاء ويعطى إحساساً بالعمق والثبات والنمو. إن اللون الأزرق يرمز إلى الثقة والولاء والحكمة والثقة في النفس والذكاء والإيمان والحقيقة ويرمز أيضا إلى السماء. وسوف يطبق على جميع معارض OE المختلفة نفس مبادئ وعناصر الفحص والتنظيم والإدارة. كما نحرص على أن تتمتع جميع المعارض بنفس الشكل والإحساس العام في التفاصيل المختلفة من البخور بعبق التفاح إلى الأجواء الشرقية الناعمة في الخلفية العامة مما يحقق متعة التسوق للعملاء.
تنتقل محلات عمر أفندي خلال أيام إلي رجل الأعمال المصري، محمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية"، بعد المعاينة المنافية للجهالة لفروع الشركة.
وقد شهد ملف »عمر أفندي« تطورات مثيرة.. تضاربت الآراء حول شرعية صفقة شراء شركة العربية للاستثمارات لحصة المستثمر السعودي في شركة عمر أفندي البالغة 85٪. أكد مجدي طلبة مدير أعمال شركة أنوال السابق عدم قانونية صفقة الشراء الأخيرة لشركة »عمر أفندي«.. وقال العقد يعد لاغىًا وأن الصفقة تتعارض مع المذكرة المرفوعة من الشركة القومية للتشييد والتعمير إلي لجنة التحكيم، والتي تؤكد التحفظ علي أية إجراءات جديدة يشهدها الملف لحين الانتهاء من إجراءات التحكيم. وقال المهندس يحيي حسين عبدالهادي المنسق العام لحركة »لا لبيع مصر« إن بيع »عمر أفندي« كشف فشل برنامج الخصخصة طوال السنوات الماضية. ونفي محمد متولي المالك الجديد ورئيس شركة العربية للاستثمارات عدم قانونية صفقة الشراء
تعليق :
يبدو أن الأيام القادمة تحمل فى طياتها العديد من المفاجئات , البعض قد يراها طبيعية , والبعض الآخر , يرى أنها توجب وقفة للحساب , لأن الأمر هنا يتعلق بإهدار المال العام بصورة فجة , خاصة وأن ما هو متوقع سبق وأن حذرنا منه كثيراً وقبل إتمام صفقة البيع , إلا أحداً لم يسمع ـ كالعادة ـ وتم البيع وهللت الحكومة لإتمام الصفقة ووقف الوزير المختص ليدافع عنها تحت قبة مجلس سيد قراره .
فى أعقاب البيع فى نوفمبر 2006 بين القومية للتشييد والتعمير وهى أحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الإستثمار ( كطرف بائع ) , و ( القنبيط ) بصفته الممثل القانونى للمستثمرين ولشركة ( أنوال ) المتحدة للتجارة . وفى 28 ديسمبر 2006 تم نقل ملكية أسهم ( عمر أفندى ) إلى ملاكها الجدد فى حين تم تسليم الشركة للمستثمرين فى 8 نوفمبر 2007 . مع إحتفاظ الحكومة بنسبة 10% من أسهم الشركة التى إنتقلت بتبعيتها إلى ( القومية للتشييد والبناء ) .
منذ ذلك التاريخ والأقاويل لم تهدأ حول تلك الصفقة , خاصة وأن حال الشركة لم يطرأ عليه أى تعديل للأحسن وفقاً لما أعلن عند الترويج لصفقة البيع التى حامت حولها شبهات كثيرة خاصة وأن الحكومة كانت قد رفضت عرضاً آخر لشراء عمر أفندى تقدم به ( سعيد الحنش ) وعرض مبلغ 2 مليار جنية إلا أن الحكومة رفضت العرض وباعت للقنبيط !!
فجأة , أعلن عن بيع شركة عمر أفندى ( مرة ثانية ) إلى الشركة العربية للإستثمار والتنمية !! الأمر الذى يقطع بأن هناك غموضاً يكتنف عملية البيع التى تم الإعلان عنها قبل عمل المعاينة النافية للجهالة والمحدد لها ثمانية أسابيع وكذلك قبل صدور قرار التحكيم الدولى فى الدعوى التى رفعها المالك السعودى جميل القنبيط ضد الجانب المصرى مطالباً إياه بمبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون جنيه بما يمثل قيمة ( العشر ) فى الخسائر والغرامات التى تعرضت لها الشركة على مدار السنوات الأربع الماضية , وهى فترة إمتلاك القنبيط للشركة وإمتلاك القابضة للتشييد والبناء لنسبة 10% فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة المصرية بما قيمته 59 مليون جنيه باقى مستحقاتها نظير شراء القنبيط لعمر أفندى وعدم دفعه لها حتى الآن .. وكذلك فسخ العقد المبرم بين الطرفيين لإخلال القنبيط ببعض بنود العقد خاصة الحفاظ على العمالة .
رغم تصريحات ( شريف صبرى ) المستشار القانونى لشركة عمر أفندى أن العقد النهائى سوف يوقع خلال أيام عقب الإنتهاء من المفاوضات النهائية لتحديد قيمة الصفقة مؤكداً عدم أحقية القابضة للتشييد والبناء فى إيقاف الصفقة أو إبلاغها رسمياً بها قبل إتمامها لأنها لا تملك سوى 10% من عمر أفندى و5% يملكها البنك الدولى ..
من جانب آخر وعلى المستوى الشخصى أتوقع ( عدم إتمام الصفقة ) بصورة نهائية , لماذا ؟ , لأن عملية البيع تمت بالمخالفة لقرار المستشار النائب العام الصادر فى 21 مارس 2006 فى القضية رقم 68/ 2006 حصر تحقيق إستئناف القاهرة , و الذى قرر فيه حفظ البلاغ المقدم من المهندس يحيى حسين رئيس شركة بنزايون السابق ضد وزير الإستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة وأشترط قرار المستشار النائب العام على الحكومة 3 شروط أساسية فى عملية بيع شركة عمر أفندى للمستثمر الرئيسى , وهى المحافظة على العمال وحقوقهم , والمحافظة على أصول الشركة , وعدم التصرف فى فروع الأراضى والعقارات و المخازن الإستراحات والمحافظة على نشاط الشركة.
هنا لابد من وقفة قانونية تتمثل فى كون ( عمر أفندى ) شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159/ 1981 , وأموالها تعد أموالاً عامة فإن التصرف بشكل يخالف التعاقد وقرار النائب العام يعد بمثابة إهدار للمال العام .
الجدير بالذكر هنا أن الشركة المالكة حالياً لـ ( عمر أفندى ) رهنت 17 فرعاً من ( عمر أفندى ) لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد علاوة على مخالفتها الصريحة للمواد ( 11 ) و ( 12 ) ( 13 ) و ( 14 ) من بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية !!
الغريب فى الأمر أن ( محمد متولى ) رئيس المجموعة العربية للإستثمار و الذى من المفترض أن يصبح المالك الجديد لشركة عمر أفندى يقول أن مسئولين بالحكومة قد وافقوا على إتمام بيع أسهم الشركة لمجموعته فى إطار حرص الدولة على الإستثمار الأمثل لمواردها . وان التصالح بين شركة( أنوال ) السعودية والحكومة إذا لم يتم فان الصفقة ستكون ملغاه !!
ترى من هم هؤلاء السادة المسئولين بالحكومة ( النظيفة ) الذين وافقوا على إتمام البيع ؟ ولماذا لم يفصح عنهم ( محمد متولى ) خلال مشاركته فى الإجتماع الذى عقد بالنقابة العامة لعمال التجارة . وحضره أعضاء اللجنة النقابية بشركة عمر أفندى .
السؤال الأهم : كيف تتم إجتماعات لبحث بيع عمر أفندى , وهناك نزاع تحكيمى لا زال منظوراً أمام مركز التحكيم ولم يتم البت فيه . والقول بأن ( القنبيط ) سيتنازل عن دعوى التحكيم ينهى الخلافات الحالية مردود عليه بأنه حتى لو تنازل المستثمر السعودى عن دعوى التحكيم التى أقامها فأن هذا لا ينهى الخلافات القائمة لان هناك دعوى مضادة من القومية للتشييد والبناء لابد من إستمرارها بالإضافة إلى أن الأمر معروض على النائب العام وفى المحكمة الإقتصادية .
ويبقى التساؤل مطروحاً من هم السادة المسئولين بالحكومة الذين وافقوا على إتمام البيع ؟ أفيدونى أفادكم الله . أم أنه كتب علينا أن تظل صفقة بيع ( عمر أفندى ) تمثل علامة إستفهام كبيرة , وإن كان هذا مقبولاً فى المرة الأولى فلا أحسب أنه مقبولاً فى المرة الثانية حتى لو أن هناك مسئولين بالحكومة قد وافقوا على إتمام البيع !! فقط نريد أن نعرفهم .
بقلم : رمضان الغندور