من طرف في حالة من التضارب والضيق وكثرة الأقاويل التي تحدث في الانتخابات الحالية والتي من المنتظر أن تعقد خلال أيام قليلة من الوقت يوم 28 نوفمبر 2010 ولم تهدأ الدوائر يوم ولم يكف التصادم حتى ألان حتى نري الحديث دائما أما عن الحزب الوطني أما عن حزب الوفد أو الجماعة المحظورة قانونيا في مصر فتلك هي القوي الثلاثية التي تدفع بقوة داخل الأوراق الانتخابية المقبلة .
ولكن ما يثر الأمر جدلا ويجعله محاط بالعديد من التساؤلات هو خوض الجماعة المحظورة بفكر وعقيدة وبرنامج مرسخ ترفضه بعض الأعضاء داخل الجماعة المحظورة قبل رفضه من القوي المعارضة الأخرى حيث يسعى برنامج الإخوان المسلمين الانتخابي إلي ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم وبخاصة منظومة الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ( وفي إطار مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور المصري باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع )، فضلاً عن توفير الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.
ولقد أعطت العديد من البنود الخاصة بكل شريحة من النمط السياسي حيث طالبت وسوف نعرض من كل شريحة نمط في شريحة الحريات أعطاء الحرية الاجتماعات الجماهيرية العامة، والدعوة إليها، والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع، بينما في شريحة التعديلات الدستورية طالبت بتعديل كلا من المادة 5،76،77،88،179.وتطالب في شريحة الإصلاح القضائي إلغاء انتداب القضاة والمستشارين للوزارات والهيئات الحكومية .
ولكن اليوم نتسأل كيف وأن تنساق الجماعة خلف عباءة الشعار الدينية والذي يرفضه العديد من القوي المعارضة ورجال الدين مشيرين جميعا أن الدين ليس سلعة أو وسيلة لان تباع وتشترى ويقوم عليه الجدال في حكم تطبيقه أو التخلي عنة .
فانسياق الجماعة لتطبق هذا الشعار وأستخدامه كشعار لها في الانتخابات فالدولة كيان معنوي وبقعة جغرافية فالدولة لا تصوم ولا تصلي ولا تسافر ولا تموت....الدولة لا دين لها والدستور يجب إن يكون القائم على المواطنة لا يميز بين المسلم وغير المسلم والرجل والمرأة ومرجعية الدولة للوظيفة الكفاءة المهنية والأخلاق النزيهة أما الإسلام يعتنقه البشر ولم يأتي أبدا نصا يحدده كبقعة جغرافية محددة.