من طرف ترى ما الذى سيفعله المستشار رئيس نادى القضاة لمساندة القضاة الذين أعتذروا عن الإستمرار فى الإشراف على الإنتخابات بسبب تزويرها ؟ وما هو دور نادى القضاة فى تأكيد أو دحض تزوير الإنتخابات ؟ ولماذا أعلن بعض المستشارين عن عمليات التزوير بينما صمت الآخرون ؟
هل صمت باقى القضاة يعنى أن عمليات التزوير لم تقع سوى فى لجان الذين أعتذروا أم أن لجانهم لم تشهد عمليات تزوير ؟ هل شاهد بعض القضاة عمليات التزوير و..... ـ كما حكى ـ من مواجهاتها ؟ ولماذا لا يقدم كل قاضى تقريراً لمجلس إدارة نادى القضاة يضمنه رأيه فى متابعة العملية الإنتخابية وهل كانت إنتخابات حرة بالفعل أم أنها كانت إنتخابات مزورة من ألفها إلى يائها ؟ ولماذا لا يشجع النادى القضاة الذين تحرجوا أو ترددوا على تقديم شهاداتهم عما دار داخل اللجان ؟
المستشار الدكتور ( أيمن الوردانى ) نائب رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية وعضو اللجنة المشرفة على الإنتخابات فى دائرة العريش بشمال سيناء أكد فى مذكرة إعتذاره عن الإشراف وقوع عمليات تزوير فجة فى اللجان التى أشرف عليها وقد صرح الوردانى بشجاعة تحسب له أنه أعتذر بسبب التزوير وليس لمرضه كما سبق وأعلن المستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات . والوردانى هو نائب رئيس محكمة إستئناف الإسماعيلية وعبد العزيز عمر هو رئيس محكمة إستئناف . أقصد أنهما يتبعان نادى القضاة وللمستشار الزند ومجلس إدارة النادى له أن يحقق فى تضارب التصريحات وعليه أن يقدم لنا توضيحاً لهاتين الشهادتين المتضاربتين ؟
ولماذا أكد المستشار عبد العزيز أن اعتذار المستشار الوردانى بسبب ظروف صحية ؟ ولمصلحة من ؟ وهل صرح بذلك بعد تلقيه خطاب اعتذار الوردانى أم قبل قراءة مذكرة الإعتذار ؟
من هنا أطالب المستشار ( الزند ) ومجلسه الموقر الذى يرفع راية التضامن مع القضاة فى أية واقعة إحتكاك مواطن أو محامى مع قاض بأن يوضحوا لنا واقعة تضارب الشهادات التى وقعت ـ أيضاً ـ بين المستشار جمال عبد الناصر رئيس محكمة إستئناف الإسكندرية والمستشار عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبد الناصر تقدم هو الآخر بمذكرة إعتذار عن استمراره فى الإشراف على الإنتخابات بسبب عجزه عن مواجهة التزوير وقد كان يشرف على دائرة السلام بسوهاج بعد تقديمه المذكرة أكدت اللجنة العليا للإنتخابات إعتذاره بسبب ظروف صحية .
نادى القضاة مطالب بالتحقيق والتوضيح ومطالب ـ أيضاً ـ بأن يشجع باقى القضاة على تقديم شهاداتهم خطياً لمجلس إدارة النادى عن الأحداث التى شابت العملية الإنتخابية فى اللجان التى أشرفوا عليها ويؤكد لهم أن هذه الشهادة لن تمس مستقبلهم أو هيبتهم .
إننى من هذا المنبر أؤكد أن المستشار ( الزند ) ومجلس إدارة نادى القضاة مطالبون أمام هذا الشعب بأن يعلنوا شهاداتهم عن العملية الإنتخابية .
نحن نثق فى القضاء المصرى فهل سيستجيب المستشار الزند ومجلسه الموقر لهذا المطلب .. وفى ذات الوقت نحن فى إنتظار موقف قضاة مصر فى قضية الدكتورة مديحة خطاب .. أثق أن الأيام القادمة حاسمة .
رساله من معتصم