من طرف قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، تخفيف الحكم على "عبد الحميد عثمان" الشهير بـ"أبو عقرب"، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك من الإعدام إلى السجن 50 عامًا فى الاتهامات المنسوبة إليه.
جاء منطوق الحكم تفصيليا بمعاقبة " أبو عقرب " بالسجن المؤبد 25 عامًا فى القضية الأولى، والسجن المؤبد 25 عامًا فى القضية الثانية وهما القضيتان التى حكمت فيهما محكمة أول درجة بالإعدام شنقا.
كانت قوات الأمن قد فرضت كردونا أمنيا حول مبنى المحكمة ووضعت بوابات حول القاعة، وقامت بتفتيش الحضور بمساعدة شرطيات، تحسبا لحدوث اشتباكات عقب نطق المحكمه بالحكم.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق "عبدالحميد أبوعقرب" القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع رأيه فى إصدار حكمين بإعدامه لاتهامه بقتل عميد ولواء شرطة بمديرية أمن أسيوط فى بداية التسعينيات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت، أن أبو عقرب الذى ظل هاربا أكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث خطط واتفق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
ونسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الاعتداء على السياح الأجانب من خلال ضرب إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا.
كما نسبت إليه الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حرسه.
جاء منطوق الحكم تفصيليا بمعاقبة " أبو عقرب " بالسجن المؤبد 25 عامًا فى القضية الأولى، والسجن المؤبد 25 عامًا فى القضية الثانية وهما القضيتان التى حكمت فيهما محكمة أول درجة بالإعدام شنقا.
كانت قوات الأمن قد فرضت كردونا أمنيا حول مبنى المحكمة ووضعت بوابات حول القاعة، وقامت بتفتيش الحضور بمساعدة شرطيات، تحسبا لحدوث اشتباكات عقب نطق المحكمه بالحكم.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق "عبدالحميد أبوعقرب" القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع رأيه فى إصدار حكمين بإعدامه لاتهامه بقتل عميد ولواء شرطة بمديرية أمن أسيوط فى بداية التسعينيات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة والاغتيالات التى طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية.
وأضافت، أن أبو عقرب الذى ظل هاربا أكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، انضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذى ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث خطط واتفق مع باقى عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد شرين محمد فهمى قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد.
ونسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الاعتداء على السياح الأجانب من خلال ضرب إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا.
كما نسبت إليه الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك فى قتل اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حرسه.