من طرف اليوم انعقد المجلس في جلسة غريبة مليئة بالمشاحنات وجدناه فيها أمر غاية في الخطورة وهو أن معظم أعضاء المجلس خاصة الجدد لم يعرفوا علي الاطلاق ابسط قواعد المناقشة بل ابسط قواعد القانون
وتواجد الاستاذ محمد عبد الغفار ابو طالب والاستاذ سعيد عبد الخالق والدكتور طارق وظلوا في مناقشات حول مشروع العلاج الجديد ومسألة الامراض المزمنة
واثناء ذلك بدا باقي الاعضاء بالحضور في ظل ضيافة قدمها الاستاذ ابو النجا المحرزي نقيب الجيزة للسيد النقيب العام والسادة اعضاء المجلس والسادة الضيوف
وثبت بما لايدع مجالا للشك ان سعيد عبد الخالق هو الاجدر بل هو الذي لديه درايه تامة بالعملية النقابية العلاجية
فقد وجدنا كل عضو جاء ومعه مجموعة ملفات علاج وكل عضو يطالب بنظر ملفاته وهو لا يعلم كيفية انهاء الملف بل لا يعلم عن العملية العلاجية شيئا ويذهب الي سعيد عبد الخالق فيقوم بالشرح لكل حامل ملفات
تشعر لاول وهله ان أغلبية الاعضاء اصحاب الملفات هم محامون يدخلون النقابة لاول مرة ولايعرف ايا منهم هذه العملية واختلطت المفاهيم بين لجنة العلاج ولجنة الصندوق والتي لم تشكل منذ أول اجتماع للمجلس
وكان أخر الاعضاء حضورا الاستاذ خالد ابو كريشة الذي حضر قبل انتهاء جلسة المجلس بعشر دقائق فقط
بدا الجميع للدخول للاجتماع وفي هذه اللحظة كانت المفاجاة حيث قام الاستاذ حسين الجمال ومعه عضوين بسب وشتم الدكتور طارق مسئول العلاج
بحجة انهم يتصلون به علي مدار اسبوع ولم يرد علي التليفون واعتبروا ذلك اهانة وطالبوا بان يخرج الدكتور طارق من النادي والا سوف يقومون بضربه !!!!!
وتطور الخلاف وجاء الاستاذ النقيب والاستاذ سعيد عبد الخالق لاحتواء الازمة وهدد الجمال ومن معه من اعضاء ومن انصاره الانسحاب وعدم حضور الجلسة وظل يردد انا الامين العام انا الامين العام
قمنا بتصوير الموقف بالفيديو وتدخل احد الاعضاء لمنعنا من التصوير فرفضنا طلبه .
وبالفعل قام السيد النقيب باخراج الدكتور طارق ثم دخل الاعضاء والسيد النقيب الي جلسة الاجتماع واستمر الصوت العالي للجمال ورفاقه تطالب بفصل الدكتور طارق ونسي الجميع أو لم يعلم الجميع ان ذلك لابد ان يسبقه تحقيق ثم الي ما ينتهي اليه التحقيق يكون القرار وحاول الاستاذ حمدي افهامهم ذلك الا انهم تمسكوا بالفصل فقام الاستاذ سعيد عبد الخالق بخبرته وشرح المنظومة كاملة وشرح لهم انه اذا تم فصل الدكتور طارق فانه سوف يلجا الي الطعن علي قرار الفصل وهو أمر ليس في صالح النقابة ولكن الجمال أصر علي الفصل وتشعر انك تجلس في غرفة محامين وان احد الغرباء دخل عليهم فقاموا علي اثر ذلك بالاندفاع والانفعال
لكن استمرت الجلسة وطلب النقيب من الجمال اعداد مذكرة بموضوع الدكتور طارق وعرضها علي المجلس للتحقيق لكن اصر الجمال ورفاقه من ان يتم وقف الدكتور طارق لحين انتهاء التحقيق ووافق المجلس
وانتهي المجلس الي عدة قرارات منها
بالنسبة للنقابات الفرعية فان صرف المخصصات مسموح به بشرط تقديم الميزانية عن العام الماضي والموازنة عن العام الجديد ، وبالنسبة لنقابة السويس فقرر المجلس انها تتساوي مع باقي النقابات في هذا الامر ويكون التوقيع للامين .
وانتهي المجلس الي صرف مستحقات المقاولين بالنسبة للنوادي علي ان يكون التوقيع لآمين الصندوق والنقيب وبذلك يستفيد نادي اكتوبر من هذا القرار
وتم تشكيل لجنة الصندوق وتم اختيار ابو النجا المحرزي ضمن هذه اللجنة
وتم الموافقة علي طلب قدمه ابو النجا المحرزي بشأن
عشرة أجهزة تكييف لغرف المحامين
وثلاثة اجهزة كمبيوتر حديث
وماكينة تصوير كبيرة
اللجنة المخصصة للتحقيق في المخالفات المالية مازالت قائمة وتعمل ولم ينتهي التحقيق بعد وقد وصل لنا بعض المعلومات لا يمكن نشرها حاليا
لكن وتبقي كلمة نقولها لله جل وعلا ثم للتاريخ ان هذا المجلس ينقصه الخبرة وغير متجانس الامر الذي يجعلنا نقول ان هذا المجلس تزوج زواجا غير شرعي بنقابة المحامين
قدم الدكتور أبراهيم اليا للمجلس مذكره شارحه عن موضوع المحامين الذي تم أيقاف عضويتهم بسبب الـتأخير في سداد الأشتراك وقد صفق الجميع لهذه الرؤي وبما جاء فيها .
كانت اول بنود جدول الأعمال هى النظر فى التحقيقات التى اجراها محمد عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس والنظر فى شأن احالة التحقيقات الى النيابة العامة متهما الموظفين وبعض اعضاء المجلس السابق وبعض المحامين بالاستيلاء على أموال النقابة .
وعند طرح الأمر على مجلس النقابة اشتعلت المناقشة بين الأعضاء حيث شن اعضاء المجلس هجوما كاسحا على محمد عبد الغفار أبو طالب متهمينه بالتعسف وانه رفض التسويات التى قدمها له موظفى النقابة .. واتهم اعضاء المجلس أبو طالب بانه يتعمد عدم تسوية الأمور المالية من اجل احالة الأوراق الى النيابة لأمور انتخابية تتعلق به وبحمدى خليفة .
وبعد مناقشة دامت اكثر من ثلاث ساعات شهدت اشتباكات وتراشق بالالفاظ بين اعضاء المجلس تعرض فيها خليفة وابو طالب الى هجوم حاد لجاء المجلس الى التصويت حيث اقترح خليفة احالة التحقيقات الى النيابة بينما تقدم بعض اعضاء المجلس بطلب سحب ملف التحقيقات من عبد الغفار ابو طالب واسناده الى عمر هريدى واثنين من اعضاء المجلس لاجراء تسويات مع الموظفين وسداد المبالغ المطلوبة .
وبعد أجراء أستفتاء علي ذالك فضا للمشاحنات كان قرار التأجيل :
وكانت حقيقة التأجيل هى القرار بتنحيه ابو طالب من ملف التحقيقات واسناده الى هريدى والجمال على ان تكون مهمتهم عمل التسويات اللازمة وتحصيل المبالغ المطلوبة من الموظفين .
وتواجد الاستاذ محمد عبد الغفار ابو طالب والاستاذ سعيد عبد الخالق والدكتور طارق وظلوا في مناقشات حول مشروع العلاج الجديد ومسألة الامراض المزمنة
واثناء ذلك بدا باقي الاعضاء بالحضور في ظل ضيافة قدمها الاستاذ ابو النجا المحرزي نقيب الجيزة للسيد النقيب العام والسادة اعضاء المجلس والسادة الضيوف
وثبت بما لايدع مجالا للشك ان سعيد عبد الخالق هو الاجدر بل هو الذي لديه درايه تامة بالعملية النقابية العلاجية
فقد وجدنا كل عضو جاء ومعه مجموعة ملفات علاج وكل عضو يطالب بنظر ملفاته وهو لا يعلم كيفية انهاء الملف بل لا يعلم عن العملية العلاجية شيئا ويذهب الي سعيد عبد الخالق فيقوم بالشرح لكل حامل ملفات
تشعر لاول وهله ان أغلبية الاعضاء اصحاب الملفات هم محامون يدخلون النقابة لاول مرة ولايعرف ايا منهم هذه العملية واختلطت المفاهيم بين لجنة العلاج ولجنة الصندوق والتي لم تشكل منذ أول اجتماع للمجلس
وكان أخر الاعضاء حضورا الاستاذ خالد ابو كريشة الذي حضر قبل انتهاء جلسة المجلس بعشر دقائق فقط
بدا الجميع للدخول للاجتماع وفي هذه اللحظة كانت المفاجاة حيث قام الاستاذ حسين الجمال ومعه عضوين بسب وشتم الدكتور طارق مسئول العلاج
بحجة انهم يتصلون به علي مدار اسبوع ولم يرد علي التليفون واعتبروا ذلك اهانة وطالبوا بان يخرج الدكتور طارق من النادي والا سوف يقومون بضربه !!!!!
وتطور الخلاف وجاء الاستاذ النقيب والاستاذ سعيد عبد الخالق لاحتواء الازمة وهدد الجمال ومن معه من اعضاء ومن انصاره الانسحاب وعدم حضور الجلسة وظل يردد انا الامين العام انا الامين العام
قمنا بتصوير الموقف بالفيديو وتدخل احد الاعضاء لمنعنا من التصوير فرفضنا طلبه .
وبالفعل قام السيد النقيب باخراج الدكتور طارق ثم دخل الاعضاء والسيد النقيب الي جلسة الاجتماع واستمر الصوت العالي للجمال ورفاقه تطالب بفصل الدكتور طارق ونسي الجميع أو لم يعلم الجميع ان ذلك لابد ان يسبقه تحقيق ثم الي ما ينتهي اليه التحقيق يكون القرار وحاول الاستاذ حمدي افهامهم ذلك الا انهم تمسكوا بالفصل فقام الاستاذ سعيد عبد الخالق بخبرته وشرح المنظومة كاملة وشرح لهم انه اذا تم فصل الدكتور طارق فانه سوف يلجا الي الطعن علي قرار الفصل وهو أمر ليس في صالح النقابة ولكن الجمال أصر علي الفصل وتشعر انك تجلس في غرفة محامين وان احد الغرباء دخل عليهم فقاموا علي اثر ذلك بالاندفاع والانفعال
لكن استمرت الجلسة وطلب النقيب من الجمال اعداد مذكرة بموضوع الدكتور طارق وعرضها علي المجلس للتحقيق لكن اصر الجمال ورفاقه من ان يتم وقف الدكتور طارق لحين انتهاء التحقيق ووافق المجلس
وانتهي المجلس الي عدة قرارات منها
بالنسبة للنقابات الفرعية فان صرف المخصصات مسموح به بشرط تقديم الميزانية عن العام الماضي والموازنة عن العام الجديد ، وبالنسبة لنقابة السويس فقرر المجلس انها تتساوي مع باقي النقابات في هذا الامر ويكون التوقيع للامين .
وانتهي المجلس الي صرف مستحقات المقاولين بالنسبة للنوادي علي ان يكون التوقيع لآمين الصندوق والنقيب وبذلك يستفيد نادي اكتوبر من هذا القرار
وتم تشكيل لجنة الصندوق وتم اختيار ابو النجا المحرزي ضمن هذه اللجنة
وتم الموافقة علي طلب قدمه ابو النجا المحرزي بشأن
عشرة أجهزة تكييف لغرف المحامين
وثلاثة اجهزة كمبيوتر حديث
وماكينة تصوير كبيرة
اللجنة المخصصة للتحقيق في المخالفات المالية مازالت قائمة وتعمل ولم ينتهي التحقيق بعد وقد وصل لنا بعض المعلومات لا يمكن نشرها حاليا
لكن وتبقي كلمة نقولها لله جل وعلا ثم للتاريخ ان هذا المجلس ينقصه الخبرة وغير متجانس الامر الذي يجعلنا نقول ان هذا المجلس تزوج زواجا غير شرعي بنقابة المحامين
قدم الدكتور أبراهيم اليا للمجلس مذكره شارحه عن موضوع المحامين الذي تم أيقاف عضويتهم بسبب الـتأخير في سداد الأشتراك وقد صفق الجميع لهذه الرؤي وبما جاء فيها .
كانت اول بنود جدول الأعمال هى النظر فى التحقيقات التى اجراها محمد عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس والنظر فى شأن احالة التحقيقات الى النيابة العامة متهما الموظفين وبعض اعضاء المجلس السابق وبعض المحامين بالاستيلاء على أموال النقابة .
وعند طرح الأمر على مجلس النقابة اشتعلت المناقشة بين الأعضاء حيث شن اعضاء المجلس هجوما كاسحا على محمد عبد الغفار أبو طالب متهمينه بالتعسف وانه رفض التسويات التى قدمها له موظفى النقابة .. واتهم اعضاء المجلس أبو طالب بانه يتعمد عدم تسوية الأمور المالية من اجل احالة الأوراق الى النيابة لأمور انتخابية تتعلق به وبحمدى خليفة .
وبعد مناقشة دامت اكثر من ثلاث ساعات شهدت اشتباكات وتراشق بالالفاظ بين اعضاء المجلس تعرض فيها خليفة وابو طالب الى هجوم حاد لجاء المجلس الى التصويت حيث اقترح خليفة احالة التحقيقات الى النيابة بينما تقدم بعض اعضاء المجلس بطلب سحب ملف التحقيقات من عبد الغفار ابو طالب واسناده الى عمر هريدى واثنين من اعضاء المجلس لاجراء تسويات مع الموظفين وسداد المبالغ المطلوبة .
وبعد أجراء أستفتاء علي ذالك فضا للمشاحنات كان قرار التأجيل :
وكانت حقيقة التأجيل هى القرار بتنحيه ابو طالب من ملف التحقيقات واسناده الى هريدى والجمال على ان تكون مهمتهم عمل التسويات اللازمة وتحصيل المبالغ المطلوبة من الموظفين .