من طرف بــدفاع / عبد الحميد قطب راضـى مــدعـى
ضـــد
حسن على هنـدى وآخرين مدعـى عليهم
الـوقائع
نحيل بشأنها لما ورد بالأوراق معا للتكرار وحرصا منا على وقت وجهد عدالة المحكمة الثمين
الطلبات
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة الحكم لة وبحق :-
أولاً :- بثبوت ملكيتة على العقار البالغ مساحتة 2ف ((فدانين فقط لاغير بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 والسابق ايضاح معالمة وحدوده بصد عريضة الدعوى المقدمة من المدعى
ثانيا :- عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهم الثالث والرابع للمدعى علية الأول أو الثانى أو غيرهم لصدورة على ملك المدعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لملكيتة خلفاً عن سلف لمدة تزيد على خمسون عاماً مع كف منازعتهم ومنع تعرضهم لة
ثالثا صدور الحكم من عدالة المحكمة فى مواجهة المدعى عليهم كافة حتى يكون حجة بيد المدعى
تأجيـل الدفاع
اولا:- عن الدفع الأول المبدىء من المدعى بصدر هذة المذكرة بثبوت ملكية المدعى على العقار البالغ مساحتة
((فدانين فقط لاغير
سيـدى الرئيس الموقر
إن المدعى فى دعوانا الماثلة يطالب عدالتكم بأظهار حقة والمراد سلبة منة من قبل المدعى عليهم
فالمدعى قد تملك للقطعة الزراعيةمحل التداعى والبالغ مساحتها فدانين بوضع يدة المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك خلفا عن سلف وهذا بمدد تستندفى جميع مراحلها لوضع اليد الأمر الذى تيعة معة ضم مده المدعى الى سلفة وذلك منذ عام 1930 حتى الأن نبية تملك هذة القطعة دون أن الطالبة أحد أوحتى يطالب أى من أسلافة بها بأى
طريقة كانت أو بأى حق كان أو حتى يتعرض لهم فى حيازتها طوال هذة المدة
وخير دليل وبرهان على صدق أقوال المدعى هى المحضر الأدارى رقم 2626 لسنة 1999م إدارى مركز كوم
حمادة وشهادة الشهود بذلك المحضر والتى تؤكد أن مالك تلك القطعة الزراعية
هـو السيد/ عبد الحميد قطب راضى منذ أكثر من خمسون عاماً هو وأسلافة
الأمر الذى يبرهن لعدالة المحكمة ودون أن يحيل أدنى شك فى أن مالك تلك القطعة الزراعية هو المدعى ومن قبلة أسلافـة
واللذين كانوا واضعين يدهم على تلك الأرض بحيازة مستقرة وهادئة وسليمة ولمر يطالبهم أبد أحد أو حتى
يتعرض لهم فى حيازتهم هذة
لما يضحى أن وضع يد المدعى خلفا عن سلف على تلك القطعة الزراعية قد توافرت فيها كافة الشروط التى
يتطلبها القانون فى الحيازة مع توافر أركانها كاملة فى حق المدعى وكل ذلك ياسيدى كان ولازال فى محابهة
الكافة بما فيهم المدعى عليهم كما وأنة ياسيدى أن القانون قد تطلب شروط وأركان بنص المادة 698 من القانون
وكل تلك الشروط قد توافرت تمتما فى حق المدعىفاالقانون تطلب حيازة عقار أو منقول وهو ما ينطبق على
دعوان الماثلة فقد تملك المدعى للقطعة الزراعية محل إبتدائى خلفا عن سلف منذ عام 1930
تطلب القانون أن تستمر حيازة الشىء الموضوع الية علية خمسة عشر سنة متصلة دون إنقطاع وهولأء من
كذلك قد توافر فى دعوانا الماثلة
فالمدعى يضع يدة على تلك القطعة الزراعية خلفا عن سلف أكثر من خمسون عاماً وهذ كلة مؤيد بشهادة الجيران وكل المقيمين بالأرض المحيطة بالقطعة الزراعية محل التداعى وفصلاً عن ذلك هناك المحضر الأدارى رقم 2626لسنة 99 إدارى مركز كوم حمادة والثابت به شهادة واضحة وصريحة عن مالكية المدعى للقطعة الزراعية محل التداعى
وعلية وبما لايعجل أدنى شك لها من قريب ولها من بعيد أن وضع يد المدعى على القطعة الزراعية خلفا عن سلف وأيصال
حيازتهم إيصالاً مستمرا دون إنقطاع حتى الأن وذلك منذ أكثر من خمسون عاماً سابقة على القانون رقم 59 لسنة 1957م تؤكد تماماً وضع اليد الفعلى المستوفى لعناصرة القانونية من ظهور وتسامح مقرر بنية التملك
تعد بذاتها سبب لكسب الملكية بالتقادم
الطعـن رقـم 58 لسنة 57 ق جلسة 28/10/1990
الطعن رقم 57 لسنة 55قجلسة 10/3/1998م
كما أنه ياسيدى المقر يقضى على أثر ذلك من تقديم الدليل على مصدر ملكية وصحتة وسندة
الطعن رقم 65 لسنة 34 ق جلسة 9/4/1968م
وبنـا ء علية
يعد المدعى واضعا يدة على تلك القطعة الزراعية ومالكا لها وذلك من تاريخ وضع يدة عليها مستقراً ثابتا خلفا عن سلف من عام 1930 وأن للتقرير به عن طريق القضاء لة أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئة
وهو ما تناولت محكمة النقض فى جماع أحكامها
ثـانيا :- وعن الدفع الثانى والمبدىء من المدعى يصدر هذة المذكرة
وهو عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهم الثالث والرابع للمدعى علية الأول والثانى أو لغيرهم
لصدورة على ملك المدعى
سيدى الرئيس الموقر :-0
أن المدعى يقرر لعدالتكم بكافة لغات العالم أن تلك القطعة الزراعية محل التداعى قد وضع يدة عليها بنية التملك خلفا عن أسلافة منذ عام 1930 م أى أكثر من خمسون عاماًوطوال تلك المدة التى وضع المدعى وأسلافى يدهم على تلك الحيازة لم تعرض لهم أحد ولم يطالبهم أحد شىء
الا أن المدعى اليوم يجد نفسة محاصر من المدعى عليهم من الأول الى الرابع يزعمون على خلاف الحقيقة بملكيتهم للقطعة الزاعية محل التداعى
وقد ورد على صحيفة الوحدة العقارية لهذا العقار على خلاف الحقيقة أن جهة الأملاك ضمن الملاك فلو سلمنا جدلاً بملكية الأملاك لهذا العقار وهو مالانسلم به مطلقا فأين كانت وأسلاف المدعى منذ أكثر
من خمسون عاماً وهم يضعون يدهموحيازتهم على تلك القطعة محل التداعى فلماذ لم يقيم أى منهى برفع دعاوى سابقة من قبل للتحصيل على ذلك الحق
الأمر الذى يضحى معة أن أى تصرف يصدر من المدعى عليهم الثالث والرابع ((جهة الأملاك للمدعى عليهم الأول والثانى يعد باطلاً لوقوعة على ملك الغير والمدعى أذا يخاتصهم حتى يصد الحكم فى مواجهتهم حتى يكون حجة ضدهم وحتى لايكرون هذه الكرة مدة أخرى ويقومون بالتعدى على ملك الغير الذى حماة القانون وكفله الدستور ضمن بنورة وأمكافة
وعلية تكون دعوى المدعى فى محلها وعلى سنة صحيح من الواقع والقانون وتعين القضاء لة بطلباتة السالفة لصلب عريضة داعواة والمذكرة المقدمه منة
بنــاء علية
يصمم المدعى على الطلبات المبدة منة بصدر هذة المذكرة
وجعلكم الله خيراً وعوناً للمظلومين
وكيل المــدعى
http://kenanaonline.com/basune1
ضـــد
حسن على هنـدى وآخرين مدعـى عليهم
الـوقائع
نحيل بشأنها لما ورد بالأوراق معا للتكرار وحرصا منا على وقت وجهد عدالة المحكمة الثمين
الطلبات
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة الحكم لة وبحق :-
أولاً :- بثبوت ملكيتة على العقار البالغ مساحتة 2ف ((فدانين فقط لاغير بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 والسابق ايضاح معالمة وحدوده بصد عريضة الدعوى المقدمة من المدعى
ثانيا :- عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهم الثالث والرابع للمدعى علية الأول أو الثانى أو غيرهم لصدورة على ملك المدعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة لملكيتة خلفاً عن سلف لمدة تزيد على خمسون عاماً مع كف منازعتهم ومنع تعرضهم لة
ثالثا صدور الحكم من عدالة المحكمة فى مواجهة المدعى عليهم كافة حتى يكون حجة بيد المدعى
تأجيـل الدفاع
اولا:- عن الدفع الأول المبدىء من المدعى بصدر هذة المذكرة بثبوت ملكية المدعى على العقار البالغ مساحتة
((فدانين فقط لاغير
سيـدى الرئيس الموقر
إن المدعى فى دعوانا الماثلة يطالب عدالتكم بأظهار حقة والمراد سلبة منة من قبل المدعى عليهم
فالمدعى قد تملك للقطعة الزراعيةمحل التداعى والبالغ مساحتها فدانين بوضع يدة المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك خلفا عن سلف وهذا بمدد تستندفى جميع مراحلها لوضع اليد الأمر الذى تيعة معة ضم مده المدعى الى سلفة وذلك منذ عام 1930 حتى الأن نبية تملك هذة القطعة دون أن الطالبة أحد أوحتى يطالب أى من أسلافة بها بأى
طريقة كانت أو بأى حق كان أو حتى يتعرض لهم فى حيازتها طوال هذة المدة
وخير دليل وبرهان على صدق أقوال المدعى هى المحضر الأدارى رقم 2626 لسنة 1999م إدارى مركز كوم
حمادة وشهادة الشهود بذلك المحضر والتى تؤكد أن مالك تلك القطعة الزراعية
هـو السيد/ عبد الحميد قطب راضى منذ أكثر من خمسون عاماً هو وأسلافة
الأمر الذى يبرهن لعدالة المحكمة ودون أن يحيل أدنى شك فى أن مالك تلك القطعة الزراعية هو المدعى ومن قبلة أسلافـة
واللذين كانوا واضعين يدهم على تلك الأرض بحيازة مستقرة وهادئة وسليمة ولمر يطالبهم أبد أحد أو حتى
يتعرض لهم فى حيازتهم هذة
لما يضحى أن وضع يد المدعى خلفا عن سلف على تلك القطعة الزراعية قد توافرت فيها كافة الشروط التى
يتطلبها القانون فى الحيازة مع توافر أركانها كاملة فى حق المدعى وكل ذلك ياسيدى كان ولازال فى محابهة
الكافة بما فيهم المدعى عليهم كما وأنة ياسيدى أن القانون قد تطلب شروط وأركان بنص المادة 698 من القانون
وكل تلك الشروط قد توافرت تمتما فى حق المدعىفاالقانون تطلب حيازة عقار أو منقول وهو ما ينطبق على
دعوان الماثلة فقد تملك المدعى للقطعة الزراعية محل إبتدائى خلفا عن سلف منذ عام 1930
تطلب القانون أن تستمر حيازة الشىء الموضوع الية علية خمسة عشر سنة متصلة دون إنقطاع وهولأء من
كذلك قد توافر فى دعوانا الماثلة
فالمدعى يضع يدة على تلك القطعة الزراعية خلفا عن سلف أكثر من خمسون عاماً وهذ كلة مؤيد بشهادة الجيران وكل المقيمين بالأرض المحيطة بالقطعة الزراعية محل التداعى وفصلاً عن ذلك هناك المحضر الأدارى رقم 2626لسنة 99 إدارى مركز كوم حمادة والثابت به شهادة واضحة وصريحة عن مالكية المدعى للقطعة الزراعية محل التداعى
وعلية وبما لايعجل أدنى شك لها من قريب ولها من بعيد أن وضع يد المدعى على القطعة الزراعية خلفا عن سلف وأيصال
حيازتهم إيصالاً مستمرا دون إنقطاع حتى الأن وذلك منذ أكثر من خمسون عاماً سابقة على القانون رقم 59 لسنة 1957م تؤكد تماماً وضع اليد الفعلى المستوفى لعناصرة القانونية من ظهور وتسامح مقرر بنية التملك
تعد بذاتها سبب لكسب الملكية بالتقادم
الطعـن رقـم 58 لسنة 57 ق جلسة 28/10/1990
الطعن رقم 57 لسنة 55قجلسة 10/3/1998م
كما أنه ياسيدى المقر يقضى على أثر ذلك من تقديم الدليل على مصدر ملكية وصحتة وسندة
الطعن رقم 65 لسنة 34 ق جلسة 9/4/1968م
وبنـا ء علية
يعد المدعى واضعا يدة على تلك القطعة الزراعية ومالكا لها وذلك من تاريخ وضع يدة عليها مستقراً ثابتا خلفا عن سلف من عام 1930 وأن للتقرير به عن طريق القضاء لة أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئة
وهو ما تناولت محكمة النقض فى جماع أحكامها
ثـانيا :- وعن الدفع الثانى والمبدىء من المدعى يصدر هذة المذكرة
وهو عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهم الثالث والرابع للمدعى علية الأول والثانى أو لغيرهم
لصدورة على ملك المدعى
سيدى الرئيس الموقر :-0
أن المدعى يقرر لعدالتكم بكافة لغات العالم أن تلك القطعة الزراعية محل التداعى قد وضع يدة عليها بنية التملك خلفا عن أسلافة منذ عام 1930 م أى أكثر من خمسون عاماًوطوال تلك المدة التى وضع المدعى وأسلافى يدهم على تلك الحيازة لم تعرض لهم أحد ولم يطالبهم أحد شىء
الا أن المدعى اليوم يجد نفسة محاصر من المدعى عليهم من الأول الى الرابع يزعمون على خلاف الحقيقة بملكيتهم للقطعة الزاعية محل التداعى
وقد ورد على صحيفة الوحدة العقارية لهذا العقار على خلاف الحقيقة أن جهة الأملاك ضمن الملاك فلو سلمنا جدلاً بملكية الأملاك لهذا العقار وهو مالانسلم به مطلقا فأين كانت وأسلاف المدعى منذ أكثر
من خمسون عاماً وهم يضعون يدهموحيازتهم على تلك القطعة محل التداعى فلماذ لم يقيم أى منهى برفع دعاوى سابقة من قبل للتحصيل على ذلك الحق
الأمر الذى يضحى معة أن أى تصرف يصدر من المدعى عليهم الثالث والرابع ((جهة الأملاك للمدعى عليهم الأول والثانى يعد باطلاً لوقوعة على ملك الغير والمدعى أذا يخاتصهم حتى يصد الحكم فى مواجهتهم حتى يكون حجة ضدهم وحتى لايكرون هذه الكرة مدة أخرى ويقومون بالتعدى على ملك الغير الذى حماة القانون وكفله الدستور ضمن بنورة وأمكافة
وعلية تكون دعوى المدعى فى محلها وعلى سنة صحيح من الواقع والقانون وتعين القضاء لة بطلباتة السالفة لصلب عريضة داعواة والمذكرة المقدمه منة
بنــاء علية
يصمم المدعى على الطلبات المبدة منة بصدر هذة المذكرة
وجعلكم الله خيراً وعوناً للمظلومين
وكيل المــدعى
http://kenanaonline.com/basune1