من طرف 
نظيف، وعمد الجبلي ومنذ اعتلائه كرسي الوزارة إلي قهر المواطن المصري
وتحويل المستشفيات الحكومية إلي قطاع خاص فمن لا يملك المال من أجل العلاج
لا يملك الحق في الصحة، الرجل الذي يمتلك صرحا طبيا كبيرا أصدر العديد من
القرارات التي حولت مستشفيات الحكومة إلي قطاع خاص.. أحوال الأطباء لم تكن
أفضل حالاً من أحوال الشعب فقد شهدت فترة توليه الوزارة تدهور كل قطاعات
الصحة وكانت قضية أكياس الدم الفاسدة والمعروفة شعبياً بـ «هايدلينا»
بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجبلي إلا أن الرجل لم يتزحزح ولم يقدم
استقالته وظل الوضع كما هو عليه والأدهي من ذلك هو أن المتسببين في تدمير
صحة المصريين لم يدانوا وذلك بعد أن خرجت معامل وزارة الصحة بتقارير تؤكد
أن الاكياس لا تؤثر علي صحة المواطنين.. هذا وقد جاءت أزمة العلاج علي نفقة
الدولة لتكشف واقعة إهدار 400 مليون جنيه من أموال الدولة علي مجاملات
الوزير السابق لرجال الدولة فقد جامل وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي
بالملايين وذلك لعلاج عينه خارج البلاد.. ولم ينس الجبلي نفسه أو زوجته
«مني العيوطي» والتي سافرت إلي الخارج وانفقت وحدها 2 مليون جنيه علي
العلاج في الوقت الذي يجلس فيه المرضي بالشهور للحصول علي قرار علاج لا
يتعدي مئات الجنيهات.. الأمور ازدادت سوءاً عندما تفجرت كارثة تفشي وباء
التيفود بالقليوبية والتي كادت تنذر بكارثة علي مستوي مصر بأكملها دون أن
يحرك الوزير ساكنا ، وما زاد الطين بلة هو تدني أوضاع المستشفيات وسوء حال
غرف العمليات وارتفاع تكاليف العلاج، كل هذا ادي إلي انفجار الشارع المصري
خاصة وان العلاج لا يقتصر علي طبقة معينة دون غيرها. قانون التأمين الصحي
الجديد والذي ظل بمثابة علامة استفهام أثار العديد من الجدل فما أشيع عنه
وضعه داخل قفص الاتهام، وظل الوزير يدافع عنه ويؤكد أنه سيكون حلا مناسبا
حتي يستفيد منه من لا يملك حق العلاج ومع ذلك فقد جاء رأي خبراء الصحة
ليخيب آمال الوزير الذي خرج من وزارته قبل إقراره للقانون الذي ظل حبيس
الأدراج حتي خروجه من منصبه.. هذا ولم يكن الجبلي بعيدا عن نيران الاطباء
الذين طالبوه بالغاء الرسوم المفروضة علي مرضي زراعة الكلي والتي وصلت إلي
1000 جنيه علي المواطن الذي ينتظر دوره ووصلت تلك الازمة حتي قاعات المحاكم
وكل هذه الازمات لم تكن كافية للاطاحة به حتي سطر المتظاهرون كلمة النهاية
في تاريخه.