من طرف 
حاشدة من جميع طوائف الشعب المصري في كل المحافظات بسقوط النظام, ونجاح
ثورة الشباب المصرية,
حيث خرج المواطنون إلي الشوارع والميادين يلوحون بالأعلام ويهتفون لمصر
والحرية والقوات المسلحة, وشهد ميدان التحرير.توافد أعداد كبيرة من
المواطنين للاحتفال والتقاط الصور التذكارية, كما ظهرت أعداد من الأجانب
الذين حرصوا علي تحية شباب مصر.
وتسود البلاد حاليا حالة من الإحساس بالمسئولية بين الشباب ومحاولاتهم
إجراء عمليات تنظيف كاملة, بدأت من ميدان التحرير ورفع القمامة عنه,
والنظافة من الفساد بمعاقبة المسئولين السابقين الفاسدين, لتبدأ مصر عهدا
جديدا بعد غسل كل ما لوث ثوبها الأبيض البراق.
وعلي صعيد تطور الأحداث, أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ في بيانه
الرابع أمس ـ التزام مصر بكل الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية,
وأشار البيان إلي تطلع المجلس لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام
الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء
الدولة الديمقراطية الحرة.
وطالب المجلس الحكومة الحالية والمحافظين بالقيام بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح البيان أنه إدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا
مطلوبا لحرية الفرد فحسب, ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في الوقت
نفسه, وتصميما ويقينا بكل المسئوليات الوطنية والقومية والدولية.
والتزم المجلس في بيانه بكل ما ورد في البيانات السابقة, وأنه علي ثقة
بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة, مطالبا كل
جهات الدولة والقطاع الخاص بالقيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية
الاقتصاد إلي الأمام.
وناشد المجلس شعب مصر العظيم أن يتعاون مع رجال الشرطة المدنية من أجل أن
يسود الود والتعاون, وأهاب برجال الشرطة الالتزام بشعار الشرطة في خدمة
الشعب.
كما أكد المجلس أنه سيصدر بيانات تباعا تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير
بما يضمن سلامة البلاد, ومن المتوقع تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلاد
يضم مدنيين, حيث يتولي المجلس تشكيل حكومة جديدة مؤقتة لحين إجراء
الانتخابات الرئاسية.
وعلي صعيد التحقيقات أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ عليأموال أحمد نظيف
وأنس الفقي ومنعهم من السفر, وأوضح مصدر قضائي, بأن النائب العام قرر
التحفظ علي أموال حبيب العادلي وزير الداخلية, وأفراد أسرته, ومنع
التصرف فيها ومنعه من السفر لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد علي4
ملايين جنيه إلي حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات, مشيرا إلي أنه
جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وقام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد
من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد
المغربي, رشيد محمد رشيد, زهير جرانة, وحبيب العالي, وذلك لحين
اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
كما اجتمع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مع أعضاء النيابة العامة
لاستعراض التحقيقات التي تجري مع المسئولين السابقين, بالإضافة إلي
البلاغات الجديدة التي قدمت ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لإهداره12
مليار جنيه من أموال الدولة.
وصدرت تعليمات لسلطات مطار القاهرة الجوي بمنع سفر جميع المسئولين السابقين
إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة من الجهات المسئولة, وتم تطبيق ذلك
القرار علي السيد أنس الفقي وزير الإعلام الذي كان ينوي مغادرة البلاد صباح
أمس إلي لندن.