من طرف 
يبدأ المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف غدا الاثنين تحقيقاته حول
مصادر ثروة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه. ويأتي التحقيق
على خلفية البلاغ المقدم من محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة
المحامين إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأربعاء الماضي،
يطالبه فيه بالتحقيق في مصادر ثروة عائلة مبارك.
استند الدماطي في بلاغه إلي تقرير جريدة الجارديان البريطانية، والذي جاء
فيه أن مقدار ثروة الرئيس السابق تترواح بين 40 إلي 70 مليار دولار.
وقال الدماطي إنه خلال الشرعية الدستورية التي كانت قائمة أثناء فترة حكم
الرئيس السابق قبل ثورة الشعب في 25 يناير، وأن الدستور ينص في المادة 80
منه علي: "يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء
مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، و لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضي
أي مرتب أو مكافأة أخري"
كما نصت المادة 81 أيضا من الدستور علي أنه: "لا يجوز لرئيس الجمهورية
أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو
أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو أن يقايض عليها" .
وأشار الدماطى إلي أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً ظهر غد الاثنين عقب الانتهاء من التحقيقات.