من طرف 
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد حل مجلسى الشعب والشورى
وتعطيل العمل بأحكام الدستور، وجاء فى البيان (رقم 5) للمجلس الأعلى للقوات
المسلحة أن المجلس قرر تولى إدارة شئون البلاد لمدة ستة أشهر أو انتهاء
انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة.
كما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمثله رئيسه أمام جميع الجهات داخليا وخارجيا.
وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور
وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، وأكد المجلس مجددا على تكليف حكومة الدكتور
أحمد شفيق بالاستمرار فى عملها لحين تشكيل حكومة جديدة.
كما شدد على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية، التى هى طرف فيه.
وفيما يلى نص بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
"انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا إنه يدرك أن التحدى الرئيسى الذى يواجهه الوطن الغالى مصر يكمن فى تحقيق
التقدم وإطلاق الطاقات لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية، وإجراء
تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلى آفاق أكثر رحابة تتفق مع
حضارة مصر.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس الذى أصدره اليوم الأحد
أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية
وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس
لأى نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أن كرامة الوطن
انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده وانطلاقا من ذلك أصدر المجلس تسع قرارات فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:
أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة
لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
وقد ذيل البيان بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.