من طرف 
دخولها فى حال عدم الحكم لصالح حل المجلس القائم، وقضت محكمة القضاء
الإدارى اليوم الأحد، بتأجيل نظر الدعوى التى أقامها بعض المحامين ضد رئيس
محكمة الاستئناف ونقيب المحامين حمدى خليفة، إلى 20 فبراير القادم.
وكشف عدد من المحامين الذين تابعو الجلسة أن بعض المحامين طالبوا رئيس
المحكمة بحجز القضية للحكم اليوم، مبررين طلبهم بأن النقابة متوقفة عن
العمل وأن أعضاء المجلس لا يحضروا إلى النقابة منذ وقت طويل لمباشرة
مهامهم، كما ذكروا أن بعض المحامين متواجدين بالنقابة وقرروا منع النقيب
وبعض الأعضاء من دخول النقابة، وإن لم يتم حجزها للحكم فسيتم إحراق مقر
النقابة.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعوى قضائية تطالب بحل مجلس النقابة وبطلانه
بسبب صدور حكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، الخاص بتنظيمات
النقابات المهنية، وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإصدار قرار بتشكيل
مجلس قضائى مؤقت يتولى الإشراف على النقابة والدعوة لإجراء الانتخابات وفقا
للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة.
يأتى هذا فى الوقت الذى دعا فيه حمدى خليفة نقيب المحامين لاجتماع عاجل
لمجلس النقابة يوم الجمعة المقبل للنظر فى حل المجلس وتسليم النقابة إلى
محكمة استئناف القاهرة.