من طرف 
.أدت إلي توقف العديد من القطاعات وبطالة الملايين من الشعب المصري ويأتي
في مقدمتها قطاع السياحة الذي أدي إلي ركود السياحة وتعطل أكثر من2,5
مليون مواطن في هذا المجال, فضلا عن تعطل3 ملايين مواطن والذين
يبلغون50% من العاملين بالحكومة.
وأوضح أن الاضرابات تؤدي إلي اغلاق البنوك التي تمثل شرايين الاقتصاد
المصري لضخ الأموال في المشروعات الاقتصادية, فضلا عن توقف جميع الخدمات
والتسهيلات البنكية لرجال الأعمال والصناعة وحتي تقديم الأموال لسداد رواتب
الموظفين والمديونيات بالرغم من توفر فائض السيولة لدي البنوك.
وأضاف أن قطاع الصناعة والتجارة تأثر بصورة بالغة من الاضرابات
والاعتصامات, حيث انخفض الانتاج بنسبة كبيرة وتوقفت المصانع في ظل حالة
الشلل التي أصابت وسائل النقل والمرور.
وأشار إلي أن قطاع التصدير تأثر أيضا لتأثر الانتاج, مما كبد المصدرين
خسائر كبيرة لعدم قدرتهم علي الالتزام بالتعاقدات في المواعيد المتفق عليها
محليا ودوليا.
وقال إن تقسيم إجمالي الناتج القومي المصري من سياحة وقناة السويس والبترول
والنقل البحري والجوي والانتاج الصناعي والزراعي علي الشعب المصري, فإن
كل مواطن من الشعب لن يحصل علي أكثر من1300 دولار في السنة بما يعادل
حوالي630 جنيها شهريا بالتساوي سواء كان رئيس جمهورية أو غفيرا.
وأشار إلي أن الحل الوحيد للنهوض بالشعب المصري هو التنمية الاقتصادية
والتي سوف تنعكس ايجابيا علي طبقات الشعب المختلفة, وإن كانت سابقا تصب
في صالح بعض الطبقات أو الأفراد.
وأوضح أن التنمية سوف تدفع قاطرة الانتاج لتشغيل العمالة المعطلة من الشباب
والاستفادة من الطاقات المهدرة, مما يؤدي إلي استقطاب رءوس أموال
أجنبية.
وأشار إلي أن وعود مجلس قيادة القوات المسلحة بحل مجلسي الشعب والشوري
وتعديل الدستور تمثل حوالي90% من مطالب شباب الثورة, إلا أنه لابد من
الصبر وترك المساحة الكافية من الوقت لتنفيذ هذه الوعود.
