من طرف 
كافة التفاصيل للجلسة الاولى من استجواب المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق اثناء شهادته أمام النائب العام .
فقد قام المغربي بتقديم 5 حافظات
تحتوى على مستندات خاصة بالتحقيقات في بلاغ قديم مقدم من حسن فاضل رئيس
الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن مخالفات في تنفيذ شبكة
الصرف الصحي والصناعي بمنطقة الصناعات الثقيلة جنوب مدينة العاشر من رمضان.
وكان البلاغ مقدم ضد أحمد لقمة صاحب
الشركة العربية لمنتجات الفايبر، يتهمه بإهدار المال العام والغش في مناقصة
عامة بتوريد مواسير غير مطابقة للمواصفات يقل عمرها الإفتراضي عن العمر
المحدد في المناقصة بحوالي 35 سنة.
كما تضمنت المستندات التي قدمها المغربي
الإشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين المواسير اللازمة لشبكة الصرف
والتي تنص علي أن العمر الإفتراضي لها ما بين 30و 50 عام، مرفقه ببيان
يحتوى على أسماء أعضاء اللجنة الفنية المختصة بوضع تلك المعايير وعلي رأسها
الدكتور محمود علي رضا رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بكلية الهندسة
جامعة القاهرة.
كما شملت المستندات اوراق هامه تتضمن
تقرير شركة تبارك للأعمال الهندسية التي تم تكليفها بدراسة حالة الخط
ووضعه الداخلي، وكشفت أن الخط به شروخ طولية وانبعاج في المواسير، ويعرض
المستند الرابع تفاصيل مشروع تعديل مسار الخط والذي تم إسناده إلي الشركة
العربية بقيمة 5120000 جنيه إلا أنه حدثت عدة إنهيارات وانفجارات بالخط
أثناء التنفيذ مما رفع تكلفة الإصلاح إلي 35 مليون.
بالاضافة الى مستندات اخرى خاصة بدراسة
جهاز تنمية العاشر من رمضان حول مراجعة الخط الرئيسي والذي كشف أن الشركة
العربية تعمدت الغش بتوريد مواسير غير صالة لنقل الصرف الصناعي ويصل عمرها
الإفتراضي إلي 15 سنة.
يذكر أن التعاقد مع الشركة العربية تم في عام 1981، وأن الخط دخل الخدمة عام 1987 إلا أن الإنهيارات بدءت تحدث به منذ 2003.
ومن المنتظر توجه المغربي غدا 16
فبراير، لمكتب النائب العام لإستكمال التحقيقات في باقي القضايا التي تتعلق
بوزارة الإسكان علي غرار قضية بالم هيلز وجزيرة آمون وغيرهما.
النهار