من طرف 
يقدم الصندوق الاجتماعى للتنمية خالص تعازيه لمواساة الشعب المصرى بوجه عام
وأسر شهداء ثورة الشباب بوجه خاص، ومن هذا المنطلق، بادر الصندوق
الاجتماعى باستحداث آليات ميسرة لتمويل مشروعات صغيرة جديدة بدون فوائد
لأسر هؤلاء الشهداء بكافة محافظات الجمهورية.
وصرح هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بأن ذلك يأتى
فى إطار الحرص المتواصل للصندوق على التدخل المستمر لطرح البدائل وإيجاد
الحلول للأزمات القومية الطارئة، وتعزيزا للسياسة التى تنتهجها الدولة
لمعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الأحداث الراهنة، الأمر الذى يسهم فى
مساعدة أسر وأبناء الشعب المصرى فى تجاوز التبعات التى أثرث عليهم سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء هذه الأزمة.
وأضاف سيادته أن الصندوق الاجتماعى، من خلال شبكة مكاتبه الإقليمية
المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، سيتولى التعامل مع أسر هؤلاء الشهداء
بمختلف المحافظات خاصة تلك التى شهدت نسبة عالية منهم مثل القاهرة،
والسويس، والإسكندرية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأية جهات أخرى ذات
الصلة، وذلك تمهيدا لدراسة تلك الحالات كل على حدة من أجل الوقوف على أفضل
نوعية من المداخلات التى يطرحها الصندوق فى هذا الإطار.
وأشار الأمين العام، فضلا عن ذلك، إلى أن الصندوق قد أعد مجموعة متكاملة من
دراسات الجدوى النموذجية لباقة من الأفكار المبتكرة القابلة للتمويل
الفورى والتحول إلى مشروعات صغيرة يتوافر لها مقومات النجاح والاستمرارية
تستهدف الشباب والخريجين والحرفيين وأصحاب الأعمال بكافة محافظات
الجمهورية، علاوة على وضع خطة متكاملة لإعادة انتعاش كافة المشروعات التى
تضررت من جراء هذه الأزمة ،الأمر الذى يجسد غايات الصندوق الأساسية
المتمثلة فى محاربة البطالة والتخفيف من حدة الفقر ورفع مستويات المعيشة
وتغيير المجتمع نحو الأفضل، وذلك من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى بغية
تحويل الشباب المتعطل عن العمل إلى طاقات منتجة تضيف إلى الاقتصاد القومى.
جدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعى منذ نشأته يقوم بتبنى مختلف المبادرات
واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب، منها على سبيل
المثال، تطبيق سياسات ائتمانية ميسرة تتضمن أسعار فائدة مخفضة، وفترات سماح
وسداد مناسبة، وإعفاءات ضريبية، وتوفير آليات للإقراض المباشر من خلال
مكاتبه الإقليمية أو من خلال شركاء التنمية، ومشاركة المقترضين فى تحمل
مخاطر الائتمان، وكذلك العمل على إقالة التعثر سواء من خلال إعادة الجدولة
لأصل القرض أو الإعفاء الجزئى أو الكلى من كامل المديونية وإبراء الذمة
فى حالات التعثر اللاإردى. هذا إلى جانب التوسع فى منافذ الإقراض، وتقديم
الخدمات المالية من خلال مكاتب البريد المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية،
علاوة على الخدمات غير المالية المتمثلة فى توفير التدريب المتخصص وكافة
أوجه المساندة الفنية والإدارية والتسويقية.