من طرف 
نيابة الأموال العامة العليا الخميس حبس كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين
التنظيم الاسبق بالحزب الوطني الديمقراطي، وأحمد المغربي وزير الإسكان
السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق 15 يوما على ذمة التحقيق للاشتباه
في اهدارهم المال العام.وقد صرح مصدر قضائى بأن النيابة إستمرت فى
التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد المسئولين السابقين، وأنه قد تم
إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة
تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج
البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.
كما تم إستجواب
أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السابق، فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6
أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.
كما تم إستجواب محمد
زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء
شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم
بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم .
وايضا تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.
وقد
حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم، وقد كفلت لهم النيابة
كافة الضمانات المقررة قانونا، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم
فى تلك الوقائع، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم
بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.
كما صرح
المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى
دائما إلى تحقيق موجبات القانون، وتتخذ قراراتها وأوامرها، وفقا لما تسفر
عنه التحقيقات، وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون وفى إطار من الشرعية
الإجرائية.وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق
ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على
المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون
بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي
يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن
المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض
مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور
سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها
السوقية المتعارف عليها.
كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على
مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقه، وقيامه بصفته وزيرا
للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن
متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير
حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك
اكثر من 90 % من شركة بالم هيلز.وكشفت أوراق التحقيق عن قيام
المغربي بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة
وتديره شركة أكور التي يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري
لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد عن قيمته الحقيقية، وقيامه
بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر
سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.
وأوضحت
التحقيقات أن المغربى قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية
من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية، حيث أصدر
قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين
على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في العديد من
المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها)
الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، مشروع مركز
ومدينة ميت غمر (شبكة مياه)، مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح، مشروع خط
انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة
المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر
من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة
التنقية، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف
بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.
وتضمنت أوراق
التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر
مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50
جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن
سداد الاقساط المستحقة عليها في مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض، حيث قام
المغربي عام 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه
لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 الاف جنيه،
وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.