من طرف المستشار طارق البشري .. أحد شيوخ القضاء في مصر ..
تاريخ مشرف ..
وطنية لايختلف عليها اثنين ..
وأول من نادى بالعصيان المدني في وجه مبارك ..
عين من قبل المجلس العسكري الأعلى في مصر رئيسا للجنة صياغة الدستور يوم 14
فبراير ... هو مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين.
شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي
تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد.
كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال تلك الفتاوى إلى الآن تعين
كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات
المعروضة عليهم.
ولد أول نوفمبر 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة في أسرة البشري التي
ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني والقانون، إذ تولى جده لأبيه
سليم البشري، شيخ السادة المالكية بمصر- شياخة الأزهر، وكان والده المستشار
عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه
عبد العزيز البشري أديب.
تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953 التي درس فيها على كبار فقهاء
القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين
بعدها بمجلس الدولة واستمر به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس
الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد
في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه بهذا الاتجاه، وهو لا يزال يكتب إلى
يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
أبرز مؤلفاته الحركة السياسية في مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23
يوليو 1952، والمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام
والعروبة، ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي.
وفي عام 2006 أصدر كتابا بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" وهو عبارة عن
عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم عدم
العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية تماما" عن "حاكم
فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.
البشري واحد ممن اتفق عليه الجميع، حتى أن المختلفين معه يحترمون آراءه، لأنه ممن يعرفون قدر الكلام، وأهمية فعل الكتابة.
طارق البشري أمام مفترق الطرق..
عليه أن يظل طارق البشري.. أو ينضم إلي أعداء التاريخ.
عندما طرح اسمه كرئيس لجنة الدستور أحسسنا بالوهج الوطني.. وتباهينا به كل
الأجيال.. فهو من جيل ثورة عبدالناصر.. ومن جيل المناضلين الأشداء في عهدي
السادات ومبارك..
وانطفأ الوهج علي الفور بمجرد أن بثت الأنباء مهمة لجنة الدستور.
إنها لجنة تزييف إرادة الأمة.. والتمهيد لنظام مبارك مرة أخري.
اللجنة مسئولة عن تعديل مواد انتخاب رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة ،
والاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ولا شيء أكثر ولا
أقل..
ماذا يعني هذا؟
باختصار: أن اللجنة تفصل تعديلات لأحد .... يري في نفسه رئيساً للجمهورية في المرحلة المقبلة.
لا شىء أكثر ولا أقل.
يا بشري: هل قام الشعب المصري بثورته العظيمة لكي تمهد طريق الرئاسة لأحد .....؟ ..
هل تلعب يا بشري دور "المحلل الشرعي" بين نظام مبارك القديم ونظام مبارك الجديد .
هل تلفظ تاريخك كله لحساب المهمة القذرة ؟ .
أخاطب فيك ضمير المثقف الأمين : أن ترفض هذه اللجنة وترفض مهمتها.. وتعود إلي أحضان الشعب.. مناضل أمين.
أن الدستور المصرى به 47 مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وأنه لو رشح أى شخص للانتخابات سيبقى ديكتوريا بعد توليه بفترة.
ان المرحلة الانتقالية تتطلب إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية
وانتخاب هيئة تأسيسية تتولى وضع دستور جديد وإلغاء القوانين المقيدة
للحريات، وبعدها يتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم انتخابات رئاسة
الجمهورية لتنتقل مصر إلى جمهورية برلمانية.
أستشعر بوضوح أن المجلس العسكري يتحرك في إطار الأفكار التي طرحها مبارك ليلة التنحي ..
المجلس أنشأ لجنة لتعديل ست مواد من الدستور . ست مواد تفصيل علي مقاس رئيس الجمهورية القادم علي ما سعي اليه مبارك قبل التنحي .
ست مواد تمنح الرئيس المقبل كل السلطات . وتنزع عن إرادة الشعب أيه سلطة ،
بما في ذلك الرقابة ، والمحاسبة ، وإدارة الموارد الإقتصادية ، وإرساء
الحريات العامة وتحقيق العدالة الإجتماعية .
ولا حديث عن حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات . ولا حديث عن حرية الصحافة والإعلام ..
كله مافيش .
مبارك كان يريد فقط : بدلة تفصيل علي مقاس الرئيس القادم ..
تاريخ مشرف ..
وطنية لايختلف عليها اثنين ..
وأول من نادى بالعصيان المدني في وجه مبارك ..
عين من قبل المجلس العسكري الأعلى في مصر رئيسا للجنة صياغة الدستور يوم 14
فبراير ... هو مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز القانونين المصريين المعاصرين.
شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي
تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد.
كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال تلك الفتاوى إلى الآن تعين
كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات
المعروضة عليهم.
ولد أول نوفمبر 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة في أسرة البشري التي
ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني والقانون، إذ تولى جده لأبيه
سليم البشري، شيخ السادة المالكية بمصر- شياخة الأزهر، وكان والده المستشار
عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه
عبد العزيز البشري أديب.
تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953 التي درس فيها على كبار فقهاء
القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين
بعدها بمجلس الدولة واستمر به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس
الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد
في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه بهذا الاتجاه، وهو لا يزال يكتب إلى
يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
أبرز مؤلفاته الحركة السياسية في مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23
يوليو 1952، والمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام
والعروبة، ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي.
وفي عام 2006 أصدر كتابا بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" وهو عبارة عن
عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم عدم
العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية تماما" عن "حاكم
فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.
البشري واحد ممن اتفق عليه الجميع، حتى أن المختلفين معه يحترمون آراءه، لأنه ممن يعرفون قدر الكلام، وأهمية فعل الكتابة.
طارق البشري أمام مفترق الطرق..
عليه أن يظل طارق البشري.. أو ينضم إلي أعداء التاريخ.
عندما طرح اسمه كرئيس لجنة الدستور أحسسنا بالوهج الوطني.. وتباهينا به كل
الأجيال.. فهو من جيل ثورة عبدالناصر.. ومن جيل المناضلين الأشداء في عهدي
السادات ومبارك..
وانطفأ الوهج علي الفور بمجرد أن بثت الأنباء مهمة لجنة الدستور.
إنها لجنة تزييف إرادة الأمة.. والتمهيد لنظام مبارك مرة أخري.
اللجنة مسئولة عن تعديل مواد انتخاب رئيس الجمهورية ومدد الرئاسة ،
والاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ولا شيء أكثر ولا
أقل..
ماذا يعني هذا؟
باختصار: أن اللجنة تفصل تعديلات لأحد .... يري في نفسه رئيساً للجمهورية في المرحلة المقبلة.
لا شىء أكثر ولا أقل.
يا بشري: هل قام الشعب المصري بثورته العظيمة لكي تمهد طريق الرئاسة لأحد .....؟ ..
هل تلعب يا بشري دور "المحلل الشرعي" بين نظام مبارك القديم ونظام مبارك الجديد .
هل تلفظ تاريخك كله لحساب المهمة القذرة ؟ .
أخاطب فيك ضمير المثقف الأمين : أن ترفض هذه اللجنة وترفض مهمتها.. وتعود إلي أحضان الشعب.. مناضل أمين.
أن الدستور المصرى به 47 مادة تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة وأنه لو رشح أى شخص للانتخابات سيبقى ديكتوريا بعد توليه بفترة.
ان المرحلة الانتقالية تتطلب إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية
وانتخاب هيئة تأسيسية تتولى وضع دستور جديد وإلغاء القوانين المقيدة
للحريات، وبعدها يتم إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم انتخابات رئاسة
الجمهورية لتنتقل مصر إلى جمهورية برلمانية.
أستشعر بوضوح أن المجلس العسكري يتحرك في إطار الأفكار التي طرحها مبارك ليلة التنحي ..
المجلس أنشأ لجنة لتعديل ست مواد من الدستور . ست مواد تفصيل علي مقاس رئيس الجمهورية القادم علي ما سعي اليه مبارك قبل التنحي .
ست مواد تمنح الرئيس المقبل كل السلطات . وتنزع عن إرادة الشعب أيه سلطة ،
بما في ذلك الرقابة ، والمحاسبة ، وإدارة الموارد الإقتصادية ، وإرساء
الحريات العامة وتحقيق العدالة الإجتماعية .
ولا حديث عن حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات . ولا حديث عن حرية الصحافة والإعلام ..
كله مافيش .
مبارك كان يريد فقط : بدلة تفصيل علي مقاس الرئيس القادم ..