من طرف تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى منسق حركة "لا لبيع مصر" ببلاغين ظهر اليوم إلى النائب العام، أولهما بخصوص صفقة عمر أفندى الأصلية والثانى بخصوص صفقة أرض شركة إيجوث بميدان التحرير.
قدّم يحيى بلاغه الأول رقم 2031 بخصوص صفقة عمر أفندى ضد كلٍ من محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وطلب شهادة المهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيى الدين هو الذى كان وراء الصفقة، وأن فهمى كان مجرد منفذٍ لأوامره.
كما طلب أيضاً شهادة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بعد اعترافه مؤخراً بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.
كما تقدم المهندس يحيى حسين ببلاغٍ ثانٍ رقم 2030 يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى.
واتهم يحيى حسين فى البلاغ الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات.
وقد كانت هذه الصفقة هى الوحيدة فى تاريخ الخصخصة التى تم التحذير من فسادها قبل أن تتم (ببلاغٍ رسمى منّى) ومع هذا فقد أصر سيادته على تنفيذها لصالح شركة أنوال بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصى ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضرار.
وكذلك الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن ال 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكرها).
كما اتهم حسين وزير الاستثمار السابق بالإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.
أما بشأن المهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق فاتهمه حسين بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادى العظيم الذى ستجنيه مصر سنوياً (وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول فى المضى قُدماً فى هذه الصفقة المريبة.
كما تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى ببلاغٍ ثانٍ يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى.
وجاء فى تفاصيل البلاغ "بأنه فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام هذا الأسبوع من أن الاتهامات الموجهة للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق تتضمن قيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيراً من قيمتها.. فإنه لو صحّ ما ذُكر من وجود صلةٍ بينه وبين المشترى (شركة أكور وبنك سوسيتيه جنرال) فإنه يظل فى خانة المشترى رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة أثناء توليه الوزارة .. إلا أن البائع فى هذه الواقعة والذى أضّر عمداً بالمال العام وسهّل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيراً من قيمته هو الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة.
وفى ضوء البلاغ فقد اتهم يحيى حسين فى بلاغه وزير الاستثمار السابق بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع أرض شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر 10500 (عشرة آلاف وخمسمائة) جنيه للمتر وهو ما يقل كثيراً عن سعر المثل.[center]
قدّم يحيى بلاغه الأول رقم 2031 بخصوص صفقة عمر أفندى ضد كلٍ من محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وطلب شهادة المهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة بعد اعترافه منذ عام بأن محمود محيى الدين هو الذى كان وراء الصفقة، وأن فهمى كان مجرد منفذٍ لأوامره.
كما طلب أيضاً شهادة الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق بعد اعترافه مؤخراً بأن أحمد عز كان وراء إصدار تقرير لجنة الخطة والموازنة بتمرير الصفقة.
كما تقدم المهندس يحيى حسين ببلاغٍ ثانٍ رقم 2030 يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى.
واتهم يحيى حسين فى البلاغ الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال السعودية بمبلغٍ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات السيد النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحلات.
وقد كانت هذه الصفقة هى الوحيدة فى تاريخ الخصخصة التى تم التحذير من فسادها قبل أن تتم (ببلاغٍ رسمى منّى) ومع هذا فقد أصر سيادته على تنفيذها لصالح شركة أنوال بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصى ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضرار.
وكذلك الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملةً دون وجه حق (فوق البيعة) لأنها لم تكن مدرجة فى كراسة الشروط وغير محتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة بالإضافة إلى فروعٍ كاملةٍ تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك، وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه (فضلاً عن ال 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكرها).
كما اتهم حسين وزير الاستثمار السابق بالإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.
أما بشأن المهندس أحمد عبد العزيز عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق فاتهمه حسين بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادى العظيم الذى ستجنيه مصر سنوياً (وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول فى المضى قُدماً فى هذه الصفقة المريبة.
كما تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادى ببلاغٍ ثانٍ يطلب فيه توجيه الاتهام بالإضرار العمدى بالمال العام فى فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلى الدكتور محمود محيى الدين بدلاً من المهندس أحمد المغربى.
وجاء فى تفاصيل البلاغ "بأنه فى ضوء ما تناولته وسائل الإعلام هذا الأسبوع من أن الاتهامات الموجهة للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق تتضمن قيامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيراً من قيمتها.. فإنه لو صحّ ما ذُكر من وجود صلةٍ بينه وبين المشترى (شركة أكور وبنك سوسيتيه جنرال) فإنه يظل فى خانة المشترى رغم ما يمثله ذلك من عدم مواءمة لقيامه بالتعامل بالبيع والشراء مع الدولة أثناء توليه الوزارة .. إلا أن البائع فى هذه الواقعة والذى أضّر عمداً بالمال العام وسهّل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيراً من قيمته هو الدكتور محمود صفوت محيى الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة.
وفى ضوء البلاغ فقد اتهم يحيى حسين فى بلاغه وزير الاستثمار السابق بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع أرض شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة بمنطقة ميدان التحرير بسعر 10500 (عشرة آلاف وخمسمائة) جنيه للمتر وهو ما يقل كثيراً عن سعر المثل.[center]