من طرف 
إبراهيم درويش
كتبت شيماء حمدى
أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة تعديل
الدستور السابقة، أن النظام سقط بمجمله وبالتالى سقط الدستور وجميع مؤسسات
النظام، وأنه لا يوجد ما يسمى بـ"تعطيل الدستور" أو نقل السلطة وذلك وفقا
للنصوص الدستورية، موضحا أن الثورة أسقطت النظام بأكمله وبالتالى لا يوجد
ما يسمى بالتنحى أو بيانات، قائلا: البلاد ليست شركة أو مطعمًا لكى يقال
"إدارة البلاد" واصفًا الثورة بأنها نقية لا يوجد لها مثيل فى التاريخ
الإنسانى، قائلا أنا متخوف من أن تضيع نتائج الثورة وثمراتها العظيمة ودم
الشهداء نتيجة بداية ظهور أجندات لأبعد الحدود، واصفًا الوضع الراهن
بالتخبط وأن الحالة ضبابية".
وحول مجلس الشورى أكد درويش خلال ندوة عقدت مساء الاثنين الماضى بمركز
تاريخ الأهرام بعنوان الدستور المصرى بين التعديل الجزئى والتغيير الشامل"
أنه ليس له داع لأن مصر دولة بسيطة وليست مركبة، وبالتالى ليست بحاجة إلى
مجلسين، ووجوده إهدار للمال العام ولا يقدم شيئاً قائلا" ليس له طعم أو
رائحة " وبالرغم من أن ربنا حرقه إلا أنهم جددوه بالملايين وكان أجدى
صرفها فى بناء حجرة لسكان المقابر.
وكشف درويش عن أنه كان ضمن الفريق الذى طلب منه صياغة دستور 1971 ولكن
الدستور الذى أعلن عنه جاء مغايرًا تمامًا، خاصة المادة 77 الخاصة بتحديد
مدد محددة للرئاسة حيث تم صياغتها "مدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة
فقط".
"قانون الطوارئ أخطر حاجة فى تاريخ مصر "كانت هذه كلمات درويش حول قانون
الطوارئ الذى اعتبره هو نفس الأحكام العرفية التى فرضها الاحتلال
الإنجليزى على مصر فى 1914.
وحول رؤيته لرؤساء مصر أكد أن جمال عبد الناصر كان يريد أن يفهم كل شىء
ووضع له مستشارين وكان يطلب كتبًا خاصة بموضوع معين للتعرف عليه أكثر، أما
السادات فلم يكن له طول بال لقراءة القانون وكان يفضل القصص، أما مبارك
فكان "لابيقرأ ده ولا ده".
وأشار درويش إلى أن مفهوم الاستقرار عند النظام السابق هو الأمن السياسى
وهو ما فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تكون عندما يكون هناك
احتلال عسكرى.
وأضاف درويش أنه تم اقتلاع نظام بأكمله كان مبنياً من خرسانة مسلحة ولم
أكن أحلم بذلك وأنا لو مت هكون مبسوط لأن الشباب حققوا إنجازاً، مدافعًا
عن الشباب قائلا: اتهموا الشباب أنهم مدمنو بانجو لكنهم فى الحقيقة شباب
زى الفل، لم يستطع قانون الطوارئ عمل شىء معهم.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن الدستور المصرى واهن ومسرطن ولا يمكن
تعديله بل لابد من تغييره بأكمله كما أن مواده متعارضة مع بعضها البعض،
مشيرا إلى أنه من الأصلح لمصر الأخذ بمبادئ النموذج البرلمانى ف"الرئاسى"
لا يصلح.
"القضاء فى أسوأ حالاته، به اختراقات ومجاملات ومهلهل وتعبان لأبعد
الحدود" كان هذا وصف درويش للقضاء موضحا أن القضاء العالى فى حالة يرثى
لها وبه مشاكل كثيرة جدا، بينما القضاء الإدارى "شد حيله شوية"، مؤكدا أن
وزير العدل متوغل قائلا "أرى أن الأحوال تسير من أسوأ لأسوأ، مؤكدا أن
القضاء مستهدف منذ عام 1954 ومن هذا التاريخ إلى 1969 تم التخطيط لإعدام
القضاء، مؤكدا أن مصر فى أمس الحاجة إلى سلطة تشريعية وقضائية قوية، وذلك
من خلال استقلالها.
وحول سؤال عن أن اللجنة التى شكلت لتعديل الدستور برئاسة الدكتور طارق
البشرى، لماذا تقوم بتعديل الدستور مادام أن الدستور لابد من تغييره
بأكمله؟ أجاب درويش "لا أعلم".
وحول وجود وثيقة رسمية بتنحى الرئيس أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كشف درويش عن أنه لا يوجد أى ورقة أو وثيقة رسمية بهذا الشأن.