من طرف 
أمهل نزار محمود غراب المحامى كلا من طارق كامل وعمرو بدوى المسئولين عن تقديم خدمة الإنترنت فى مصر، شهرين منذ صدور الحكم بإلزامهما بحجب المواقع الإباحية، وذلك لكى ينفذا الحكم القضائى الواجب النفاذ بحجب المواقع التى تقدم المواد الجنسية مقروءة ومصورة ومرئية ولكنهما امتنعا عن تنفيذ الحكم حتى الآن
قال غراب إن أقل وصف لهم هو تكريس الإباحية والانحراف الأخلاقى والاجتماعى والخروج على تعاليم القرآن وقدم غراب إنذار على يد محضر كإجراء لازم لرفع جنحة اتهامهما باستخدام سلطاتهما فى منع تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ. وجاء بالإنذار أن هذا الحكم واجب النفاذ قانونا، كما أن الدين والأخلاق قبل القانون وأحكام القضاء توجب حجب المواقع الإباحية، حيث إن حجب المواقع الإباحية ممكنا من الناحية الفنية وتطبقه الدول الحريصة على مواطنيها. وأكد غراب أنه توجد مصادر تمويل بالدولة يمكن أن تغطى أية تكلفة لهذا الحجب وأن الامتناع عن حجب المواقع الإباحية يحميهم من المساءلة أمام الله، مشيرا أنه يجب عليهم عدم استخدام سلطاتهم كموظفين عامين فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ لأنه يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات توجب المحاكمة وتكون عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة وذلك طبقا لمواد القانون
المصدر : حوادث اون لاين