من طرف كتب – إسلام الكلحي
كشف مصدر مقرب من اللجنة المشكلة لتعديل الدستور، التي يترأسها المستشار طارق البشري، إلى أن هناك اتجاه كبير لإلغاء مجلس الشورى، أن اللجنة طالبت باقتراح تعديل ما يقرب من 20 مادة من الدستور معظمها خاص باختصاصات رئيس الجمهورية، فضلاً عن اقتراح بإضافة مادة انتقالية إلى الدستور توجب على البرلمان القادم والرئيس القادم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر.
وعلمت البديل إنه إضافة لما سبق سيتم إعادة هيكلة لقانون الأحزاب بالكامل وأن تكون الأحزاب بالإخطار، مع الإشارة إلى حظر قيام حزب سياسي على أساس ديني . وكشف المصدر أن هناك إعادة هيكلة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بالكامل بما فيه فقرة التجنيد ” المتهربين من التجنيد “، والذي يتجاوز عددهم سبع ملايين تقريباً بحيث تكون هناك عقوبة مؤقتة عليهم ، بالإضافة لإمكانيتهم في إقامة دعوى رد إعتبار إن حكم فيها لصالح مقيمها يتمكن من الترشح مباشرة .