أصدرت المحاكم العسكرية اليوم أحكاما رادعة في 6 قضايا مهمة، تتعلق
بالبلطجة والإرهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة نارية
وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي،
وإضرام النيران في سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.
قال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، إنه استمرارا لجهود القوات
المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع
المصري..
أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم
للبلطجة وإرهاب وترويع للمواطنين، وخرق حظر التجوال في القضية رقم 139 لسنة
2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.
ذكر البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات، على كل من:
أسامة حامد أبو زيد، وسامح محمد عفيفي، وسمير صبري رجب، ومحمد محمد
إبراهيم، وأشرف السيد عوض، ونشأت على عبد الفتاح، وحسام الدين عبد العزيز
محمد، وإبراهيم محمد قرني، وحسين عبد العزيز علي، ومحمد محمد حسن، وأشرف
سيد عبد الله، وخالد فوزي محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الهادي.. أمناء شرطة
سابقين
مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت
الحكومية ومنها مبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة
الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمدا ببعض المنشآت والسيارات
الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع
سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها عن غير قصد صالحة للاستخدام.
كما قضت المحكمة العسكرية ببراءة كل من: رمضان أحمد مصطفى، ومحمد محمد
إبراهيم الجوهري (أمينى شرطة سابقين) مما نسب إليهما بقرار الاتهام.
أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 19 لسنة 2011 جنح
عسكرية كلي الإسماعيلية بمعاقبة تامر أحمد رفعت مراد بالسجن لمدة 7 سنوات
مع إلزامه برد قيمة التلفيات، لتعمده تخريب مبان وأملاك عامة بقصد إحداث
الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى.
كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 26 لسنة 2011
جنح عسكرية كلي الإسماعيلية ضد كل من: أحمد سلامة مسلم إبراهيم، وسليمان
خليل سليمان بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين بتهمة مقاومة رجال الضبط
القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم.
أصدرت أيضا المحكمة العسكرية العليا حكما قضائيا في القضية رقم 70 لسنة
2011 جنايات عسكرية شرق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعبد العزيز علي عزيز
ماضي لشروعه في سرقة 16 طبنجة 9 مللي حلوان من قسم شرطة أبو النمرس..
والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم رضا حسن علي السيد لحيازته سلاحا ناريا (فرد
خرطوش) ومعاقبة كل من:
إيهاب السيد علي، وإبراهيم خليل إبراهيم، ورفعت عبد الموجود أحمد بالحبس
مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، لحيازتهم أسلحة بيضاء، بقصد ترويع
المواطنين ومخالفة المتهمين جميعا للحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري
بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.
كذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 106 لسنة 2011
جنايات عسكرية شرق القاهرة، بمعاقبة كل من: محمود محمد محمود، ومحمد فتحي
حسان بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمدهم تخريب ماكينة صرف آلي خاصة بأحد البنوك
التجارية، والشروع في سرقة المبالغ المالية بمحتوى الخزينة، وسرقة سيارة
خاصة، وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين.
واصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 119 لسنة 2011
جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة كل من: محمد بكر مصطفى عطوة، ومحمد فؤاد
السيد إبراهيم، وإسلام محمد زين العابدين، ومحمد طلعت محمد عبد المجيد،
ومحمد مختار محمد غالي، وتامر عاطف محمود عجوز بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك
لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو والشروع في سرقتها، ومخالفة الحظر
الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.
بالبلطجة والإرهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال وحيازة أسلحة نارية
وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي،
وإضرام النيران في سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.
قال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، إنه استمرارا لجهود القوات
المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع
المصري..
أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم
للبلطجة وإرهاب وترويع للمواطنين، وخرق حظر التجوال في القضية رقم 139 لسنة
2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.
ذكر البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات، على كل من:
أسامة حامد أبو زيد، وسامح محمد عفيفي، وسمير صبري رجب، ومحمد محمد
إبراهيم، وأشرف السيد عوض، ونشأت على عبد الفتاح، وحسام الدين عبد العزيز
محمد، وإبراهيم محمد قرني، وحسين عبد العزيز علي، ومحمد محمد حسن، وأشرف
سيد عبد الله، وخالد فوزي محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الهادي.. أمناء شرطة
سابقين
مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت
الحكومية ومنها مبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة
الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمدا ببعض المنشآت والسيارات
الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع
سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها عن غير قصد صالحة للاستخدام.
كما قضت المحكمة العسكرية ببراءة كل من: رمضان أحمد مصطفى، ومحمد محمد
إبراهيم الجوهري (أمينى شرطة سابقين) مما نسب إليهما بقرار الاتهام.
أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 19 لسنة 2011 جنح
عسكرية كلي الإسماعيلية بمعاقبة تامر أحمد رفعت مراد بالسجن لمدة 7 سنوات
مع إلزامه برد قيمة التلفيات، لتعمده تخريب مبان وأملاك عامة بقصد إحداث
الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى.
كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 26 لسنة 2011
جنح عسكرية كلي الإسماعيلية ضد كل من: أحمد سلامة مسلم إبراهيم، وسليمان
خليل سليمان بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين بتهمة مقاومة رجال الضبط
القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم.
أصدرت أيضا المحكمة العسكرية العليا حكما قضائيا في القضية رقم 70 لسنة
2011 جنايات عسكرية شرق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعبد العزيز علي عزيز
ماضي لشروعه في سرقة 16 طبنجة 9 مللي حلوان من قسم شرطة أبو النمرس..
والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم رضا حسن علي السيد لحيازته سلاحا ناريا (فرد
خرطوش) ومعاقبة كل من:
إيهاب السيد علي، وإبراهيم خليل إبراهيم، ورفعت عبد الموجود أحمد بالحبس
مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، لحيازتهم أسلحة بيضاء، بقصد ترويع
المواطنين ومخالفة المتهمين جميعا للحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري
بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.
كذلك أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 106 لسنة 2011
جنايات عسكرية شرق القاهرة، بمعاقبة كل من: محمود محمد محمود، ومحمد فتحي
حسان بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمدهم تخريب ماكينة صرف آلي خاصة بأحد البنوك
التجارية، والشروع في سرقة المبالغ المالية بمحتوى الخزينة، وسرقة سيارة
خاصة، وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين.
واصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 119 لسنة 2011
جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة كل من: محمد بكر مصطفى عطوة، ومحمد فؤاد
السيد إبراهيم، وإسلام محمد زين العابدين، ومحمد طلعت محمد عبد المجيد،
ومحمد مختار محمد غالي، وتامر عاطف محمود عجوز بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك
لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو والشروع في سرقتها، ومخالفة الحظر
الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.