من طرف 
اليوم، الأحد، تقريرها حول مشروع تعديلات القوانين المكملة للدستور
والمتعلقة بالمواد الدستورية التى انتهت من تعديلاها أمس، السبت، وهى قانون
انتخابات رئيس الجمهورية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون
مباشرة الحقوق السياسية.
ومن جانبه قال المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة الدستورية، فى مؤتمر صحفى
عقد اليوم بمقر اللجنة بوزارة العدل إن التعديل المقترح المتعلق بقانون
مباشرة الحقوق السياسية جاء فيه حق المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى
الانتخابات ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشرفة على
العملية الانتخابية بداية من اللجنة العليا، مرروا باللجان العامة، ثم
اللجان الفرعية، وتتكون من لجان القضاء.
وأضاف البشرى أن اللجنة لم تتعرض لمناقشة تعديل المواد الأربعة الدستورية
من الدستور بما فيها المادة الثانية من الدستور، وأكد رئيس اللجنة أن تنفيذ
التعديلات التى انتهت إليها اللجنة فى مقترحاتها متروك للأجهزة التنفيذية،
فاللجنة غير ملتزمة بتنفيذها، وأن الضمانة الوحيدة لتحقيق تلك التعديلات
هو الشعب، وعلق البشرى حول السبب الذى دفع اللجنة الدستورية إلى نقل الطعون
على صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية
العليا أن محكمة النقض لم تكن تصدر أحكاما نهائية فى الطعون المقدمة إليها
وإنما كانت تصدر تقارير تعرض على مجلس الوزراء الذى كان الجهة المختصة
بتنفيذ تلك التقارير، موضحا أن التعديلات المقترحة منحت المحكمة الدستورية
العليا بالفصل فى صحة العضوية فى أعضاء مجلس الشعب والشورى.
وأعلن البشرى أن اعتذار المستشارين ماهر سامى وحسن بدراوى أعضاء المحكمة
الدستورية عن المشاركة فى تعديلات المقترحة القوانين المكملة للدستور،
معللاً اعتذارهما أن مشاركتهما ستجعلهما خصما وحكما فى الوقت نفسه فى حالة
تعرض التعديلات المقترحة مستقبلا إلى شبهة عدم الدستورية.