من طرف تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, وفاضل الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وآخرين, لاتهامهم بالتزوير في قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لـ1995.
ومحضر تسليمه والخرائط المرفقة له, وتسهيل الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة ولمجموعة من المستثمرين تقدر مساحتها بـ 651 فدانا بمدينة بدر, دون سند من القانون, التي تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه.
تضمن البلاغ ـ الذي قدمه بهجت عبدالحميد المحامي بصفته وكيلا عن المواطن أحمد علي محمد علي ـ أن هذا التزوير كان السبب في مسارعة شركة مصر الجديدة للاتفاق مع أحد العاملين السابقين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الذي كان علي خلاف مع وزير الزراعة السابق أمين أباظة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستثمرين, ومن بينهم مقدم البلاغ ورجل الأعمال محمد أبو العينين, بزعم الاستيلاء علي هذه الأراضي بمساعدة وزير الزراعة للتغطية علي فساد الشركة واستيلائها علي أراضي الدولة دون وجه حق بالتزوير في قرار رئيس الجمهورية ـ علي حد قول مقدم البلاغ.
واستند البلاغ المقدم علي4 بلاغات سابقة مدعمة بالمستندات تم تقديمها في شهري يوليو وسبتمبر عام 2009, وآخرها البلاغ رقم 17841 بتاريخ11 أكتوبر عام 2010 إداري بدر, الذي قيد برقم7 لسنة 2010 أموال عامة.
وأكد المحامي أن هذه البلاغات تم حفظها, كما أكد البلاغ أن رئيس الجمهورية خصص للشركة مساحة22 كم2 داخل كردون مدينة بدر بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 عوضا لها عن مساحة 12 كم2 خاصة بالشركة تداخلت في خطة تطوير ميناء القاهرة الجوي, إلا أن القرار لم ترفق به خريطة مساحية لتحديد المساحة التي سيتم تسليمها للشركة, وبالتالي سلمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة مساحة 24.7 كم2 بزيادة 2.7 كم2 علي منطوق القرار الجمهوري, التي تعادل651 فدانا, وذلك دون سند قانوني. وأشار البلاغ إلي أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أصدر بعد مرور عامين من صدور القرار الجمهوري, أي عام 1997, عدة خرائط مساحية تخالف منطوق القرار والإحداثيات الواردة به, بمساحة زائدة علي منطوقه لتبرير تسلم الشركة هذه المساحة.[center]
ومحضر تسليمه والخرائط المرفقة له, وتسهيل الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة ولمجموعة من المستثمرين تقدر مساحتها بـ 651 فدانا بمدينة بدر, دون سند من القانون, التي تقدر قيمتها بـ3 مليارات جنيه.
تضمن البلاغ ـ الذي قدمه بهجت عبدالحميد المحامي بصفته وكيلا عن المواطن أحمد علي محمد علي ـ أن هذا التزوير كان السبب في مسارعة شركة مصر الجديدة للاتفاق مع أحد العاملين السابقين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الذي كان علي خلاف مع وزير الزراعة السابق أمين أباظة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستثمرين, ومن بينهم مقدم البلاغ ورجل الأعمال محمد أبو العينين, بزعم الاستيلاء علي هذه الأراضي بمساعدة وزير الزراعة للتغطية علي فساد الشركة واستيلائها علي أراضي الدولة دون وجه حق بالتزوير في قرار رئيس الجمهورية ـ علي حد قول مقدم البلاغ.
واستند البلاغ المقدم علي4 بلاغات سابقة مدعمة بالمستندات تم تقديمها في شهري يوليو وسبتمبر عام 2009, وآخرها البلاغ رقم 17841 بتاريخ11 أكتوبر عام 2010 إداري بدر, الذي قيد برقم7 لسنة 2010 أموال عامة.
وأكد المحامي أن هذه البلاغات تم حفظها, كما أكد البلاغ أن رئيس الجمهورية خصص للشركة مساحة22 كم2 داخل كردون مدينة بدر بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 عوضا لها عن مساحة 12 كم2 خاصة بالشركة تداخلت في خطة تطوير ميناء القاهرة الجوي, إلا أن القرار لم ترفق به خريطة مساحية لتحديد المساحة التي سيتم تسليمها للشركة, وبالتالي سلمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة مساحة 24.7 كم2 بزيادة 2.7 كم2 علي منطوق القرار الجمهوري, التي تعادل651 فدانا, وذلك دون سند قانوني. وأشار البلاغ إلي أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أصدر بعد مرور عامين من صدور القرار الجمهوري, أي عام 1997, عدة خرائط مساحية تخالف منطوق القرار والإحداثيات الواردة به, بمساحة زائدة علي منطوقه لتبرير تسلم الشركة هذه المساحة.[center]