من طرف 
كشف مصدر مسئول أن عملية الحصر المبدئى لثروات المسئولين، ورجال الأعمال
الذين يجرى التحقيق معهم حاليا بتهمة التربح والفساد وغيرها، وعددهم 39
شخصًا حتى الآن تقدر بنحو نصف تريليون جنيه أي 500 مليار جنيه خلال الأيام
المقبلة، فى ظل استمرار محاصرة الفاسدين، وإصدار قرارات من النائب العام
المستشار عبدالمجيد محمود بتجميد ثرواتهم وأرصدتهم.
وأوضح أن هذه الأرقام ليس مبالغا فيها كما يتصور البعض، حيث يتم تدقيقها من
خلال الحسابات الرسمية، وبمعرفة الجهات المعنية الموثوق بها.
كما كشف المصدر أن معظم الأرقام التى تذكر فى وسائل الإعلام عن ثروات
المسئولين، ورجال الأعمال غير دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بثروات أسرة الرئيس
السابق، وأصهار أولاده، وزكريا عزمى، وحبيب العادلى، ومحمد أبوالعينين
وأحمد عز، وأحمد المغربى على وجه التحديد،
حيث إنها تزيد بكثير عما ذكر بالإعلام؛ لأن معظمها أصول، وأسهم فى شركات عالمية ومحلية، منتشرة في معظم دول العالم.
وقال:إن هناك إجراءات حقيقية يجرى اتخاذها من جانب المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، والجهات المعنية، بالتعاون مع حكومات الدول، والبنوك والمنظمات
العالمية لاستعادة تلك الثروات لصالح الشعب، مؤكداأنه لن يفلت أى فاسد من
العقاب.
وتوقع المصدر أن تشهد قائمة الممنوعين من السفر وتجميد ثرواتهم، العديد من
المسئولين وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين خلال
الأيام القليلة المقبل.