من طرف أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، الذى وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ.
وقال منى عمر إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندى على الاتفاق، لافتة إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التى وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها.
وكانت الخارجية قد تلقت ما يؤكد توقيع حكومة بورندى على الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل، التى وقعت فى أوغندا فى 14 مايو الماضى، وأثارت جدلا كبيرا ورفضا، خاصة من دولتى المصب "مصر والسودان"، وبتوقيع حكومة بورندى يصبح عدد الدول التى وقعت على الاتفاقية 6 دول مما يجعل النصاب القانوى لها قد اكتمل، غير أنها لا تصبح سارية إلا بتصديق برلمانات هذه الدول عليها.[center]
وقال منى عمر إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندى على الاتفاق، لافتة إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التى وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها.
وكانت الخارجية قد تلقت ما يؤكد توقيع حكومة بورندى على الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل، التى وقعت فى أوغندا فى 14 مايو الماضى، وأثارت جدلا كبيرا ورفضا، خاصة من دولتى المصب "مصر والسودان"، وبتوقيع حكومة بورندى يصبح عدد الدول التى وقعت على الاتفاقية 6 دول مما يجعل النصاب القانوى لها قد اكتمل، غير أنها لا تصبح سارية إلا بتصديق برلمانات هذه الدول عليها.[center]