من طرف 
اول فاتورة فساد لنظام مبارك .. تسددها الثورة هي حصة مصر من مياه النيل ..غابت مصر طوال العقود الماضية عن ملف الامن المائي والنتيجة هي تقسيم مياه النيل ...
فقد وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لاقرارها
وبالتالي لتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وابرزها حق
الفيتو في منع اقامة اي مشروع على النهر خارج اراضيها، حسبما افاد مسؤول
الثلاثاء.
واعلن دانيال ميبوما المتحدث الاقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في
عنتيبي لوكالة فرانس برس في كمبالا "بعد توقيع بوروندي بات من الممكن ان
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ".
واضاف ميبويا انه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من ان توقع ست
من الدول الاطراف على الاتفاقية قبل ان يجري اقرارها في برلماناتها. ومن
المتوقع ان تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.
ووقعت اربع دول مطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة
عند منبع النهر اقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على
موافقة مسبقة من مصر.
ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر
البريطاني منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج
اراضيها.
كما تمنح اتفاقية اخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959، مصر 55,5 مليار متر
مكعب من المياه كل سنة --اي 87 في المئة من منسوب النيل-- والسودان 18,5
مليار متر مكعب.
وقاطعت مصر والسودان مراسم اعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف باي اتفاق يتم التوصل اليه دون موافقتهما.
واتفقت اوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا في المراسم التي اقيمت في مارس
2010 على الغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر.
وشكلت مراسم التوقيع نهاية المفاوضات واعطيت الدول الاخرى المعنية بما فيها
كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية مهلة عام لتوقيع الاتفاقية.
ووقعت كينيا في مايو الماضي بينما وقعت بوروندي الاثنين في اليوم الاخير من المهلة.
وقال ميبويا "الان دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
بيان مجلس الوزراء المصري:
طلب الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال من وزيرى الخارجية والرى
التنسيق العاجل فيما بينهما لمتابعة تطورات قضية مياه النيل بعد توقيع
بورندى على الاتفاقية الإطارية الخاصة بدول حوض النيل ليصل عدد الموقعين
إلى 6 دول، وهو ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ.
وقدم وزير الخارجية أحمد أبوالغيط تقريرا إلي الدكتور أحمد شفيق اليوم حول
تطورات قضية مياه النيل، يؤكد فيه مجددا على موقف مصر الداعى إلى استمرار
المفاوضات بين دول حوض النيل، للتوصل إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن
رئيس الوزراء طلب أيضا من الوزارتين التأكد من صحة المعلومات الخاصة بتوقيع
بورندى على الاتفاقية مشيرا إلى أن مايقلقنا هو خروج بورندى عن موقفها
السابق بعدم التوقيع. وأكد موقف مصر الرافض لقيام أى طرف بفرض موقفه على
الطرف الآخر.
وقد بدأت وزارتي الخارجية والري عقد اجتماعات مكثفة، لوضع خطة تحرك الفترة
المقبلة، واتخاذ موقف بشأن توقيع بوروندى على الاتفاق الإطارى، ودخول
الاتفاقية حيز التنفيذ بعد توقيع أثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا وأوغندا
وبوروندى عليها.
من جانبه أكد الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري،
أن هناك خطة تحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في حصتها السنوية من المياه النيل, والتي تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب.
وقال عقب اجتماع عاجل، الثلاثاء، مع الجهات المعنية إن الاتفاقية الإطارية
لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية، التي اتفق عليها، ولا تعفي هذه
الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر، والموجودة منذ عشرات
السنين، وهي اتفاقات قائمة وسارية.
وشدد على أن مصر تُرحّب بالتعاون في أي مشروعات للتنمية بدول الحوض, بشرط
ألا تؤثر على حصة مصر من المياه بحسب الاتفاقيات القائمة.