من طرف 
للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن حقيقة هروب الرئيس السابق حسني مبارك
للسعودية ــ كما ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، رغم نفي المجلس
العسكري، وطالب بلاغ آخر بالقبض علي الرئيس السابق ورئيس مباحث أمن الدولة
السابق للتحقيق معهما في التجاوزات الحقوقية والمادية، ومن جانبه تسلم
الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة،
صورة من البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد صفوت الشريف وفتحي سرور رئيسي
مجلسي الشعب والشوري وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق للتحقيق
فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستمعت نيابة الأموال العامة أمس
إلي أقوال وزير البترول السابق في الاتهامات الموجهة إليه، ومن المقرر
استدعاء الوزير الحالي لسماع أقواله، فيما تم استدعاء حسين سالم رجل
الأعمال الهارب، لسماع أقواله في ملف تصدير الغاز لإسرائيل، وفتحت الرقابة
الإدارية والأموال العامة ملفات يشتبه تورط محافظ أكتوبر المستقيل فيها،
ومنها تخصيص أراض بطريق القاهرة -الإسكندرية وتخصيص بعض الوحدات السكنية
بالأمر المباشر لمدير مكتبه وبعض معارفه ومسئولي المحافظة وفق البلاغ.
في
السياق ذاته بدأت مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا حصر كل الأراضي التي
استولي عليها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وشركاته وأقاربه بالساحل
الشمالي ومطروح، من خلال شركة بالم هيلز وغيرها، وكشف وزير النقل عاطف
عبدالحميد عن قيام الوزارة بمراجعة جميع خطط ومشروعات النقل الحالية، وسيتم
إيقاف أي مشروع يكتشف أنه لا يخدم المصلحة العامة، كما حدث في وقف إنشاء
ثلاثة أنفاق وكوبري بطريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوي تتكلف ربع مليار
جنيه.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد عن تضخم نفقات
الضيافة والعلاقات العامة، متهمين المحافظ بتخصيصها للحزب الوطني وبعض
المؤسسات الصحفية.
فيما طالب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات كل شخص أو فئة لديها وقائع أو دلائل أو حتي ملاحظات علي
أداء الجهاز ورئيسه بالتقدم فورًا ببلاغ للنائب العام.
وأكد رئيس
القطاع المالي والإداري بمكتبة الإسكندرية أنه لا توجد أي علاقة من قريب أو
بعيد بالبلاغ المقدم من النائب العام حول تلاعب في التبرعات الأجنبية
المقدمة لها، التي كانت تحول وفق الاتهام إلي حساب تتصرف فيه سوزان مبارك
زوجة الرئيس السابق، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يشرف علي كل
حسابات المكتبة.