من طرف 
كشف مصدر مسئول ان الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته يقيمون الآن في إقامة خاصة بهم ولايستخدمون اي مقار حكومية رسمية .
ونقلت صحيفة "الجمهورية "،في عددها الصادر اليوم عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، انه تم تقليص الحراسات المحيطة بمكان اقامة الرئيس السابق واسرته والكائن بمنتجع الجولف في شرم الشيخ ، مع تخفيض الأكمنة الأمنية الخارجية الى كمين واحد يتكون من ضابط شرطة ومجموعة جنود تتبع الحراسة الداخلية الملاصقة للأسوار من الداخل والخارج وعلى بوابة الدخول الخارجية وباب المقر الحرس الجمهوري المسئول عن حراسته والتحفظ عليه في آن واحد وخاصة ان القضاء ينظر عدة قضايا في حقه وافراد اسرته .
وقال المصدر المسئول في الجهة السيادية ان مبارك وأسرته باتوا في عهده القوات المسلحة ، مضيفا ان مطار شرم الشيخ الدولي يخلو الآن من اي طائرات خاصة او رسمية تخص الرئيس السابق ،بعد عودة الطائرة الرئاسية وطائرة كبار الشخصيات الخاصة الى القوات المسلحة.
من جهة اخرى ، قال المحامي سيمر الششتاوي ان الرئيس السابق اتصل به تليفونيا واتفق مع على توكيله للدفاع عنه ، مؤكدا ان مبارك بصحة جيدة وصوته طبيعي بدون اعياء .
ونقلت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم عن الششتاوي قوله ان مبارك أكد انه لم يهرب من مصر وانه لم يفر من الميدان وان من لديه مستندات حول ثروته عليه تقديمها للنيابة واجهزة التحقيق .
واضاف ان الرئيس مبارك لم يغضب من التحفظ على امواله واموال اسرته ولكنه متألم لمنعه من السفر وطريقة التعامل معه باعتباره انتصارا او انتقاما .
وقال المحامي الششتاوي ان مبارك اكد له في اتصال تليفوني انه لم يخرج من البلد لأن طبيعته مقاتل لا يفر من الميدان ، "سأظل في بلدي حتى اموت فيها ويوارني الثرى ".
واضاف المحامي ان مبارك ختم كلامه معه بأنه سيتم ارسال توكيل عنه وعن اسرته للدفاع عنه امام جميع المحاكم.
وقال المحامي ان إذا اصدر القضاء حكمه بأحقية مبارك في ثروته فهذا حكم القضاء ولا بد للجميع ان يحترمه وإذا كانت ثروته غير مشروعة او مشبوهة واصدر القضاء حكما بذلك فإننا لن تتتظر تنفيذ هذا الحكم سنطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره حاكم البلاد أن تعود الثورة للشعب وفورا ، مضيفا انه قرر التنازل عن جميع اتعابه في القضايا التي سيدافع فيها عن الرئيس السابق واسرته لصالح الفقراء وحتى لو كانت بالملايين .
وكانت محكمة الجنايات فى القاهرة قررت أمس الثلاثاء تأييد القرار الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر .
ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق أو أسرته إلا محام فقط هو سمير الششتاوى وجاء متطوعا للدفاع عن الرئيس السابق إلا أنه لم يكن حاملا أي توكيل رسمى من الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر فى 28 فبراير/شباط 2011 قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته ، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات .
وجاء قرارا النائب العام بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة فى داخل البلاد وباشرت التحقيقات فور تلقيها، وذلك بسؤال مقدمى البلاغات فيما تضمنته، وقدم البعض منهم فى هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن ذلك، وتم إرسال صورة البلاغات للأجهزة الرقابية للفحص وجمع المعلومات والمستندات .