من طرف * القرار يشمل بهجت وأبو العينين وراسخ وغالي وإبراهيم سليمان والعادلي
كتب – أحمد رمضان وكالات :
أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي إياد اليوم قرار النائب العام، بمنع أحمد نظيف و5 وزراء سابقين وأسرهم، و17 رجل أعمال وأسرهم، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، بسبب التحقيق معهم في قضايا الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام .
وتضم قائمة الصادر ضدهم قرار المنع كلا من: وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأسرته ، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وأسرته، ، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته وأولاده القصر، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده القصر، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده القصر، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق.
كما ضمت القائمة بعض رجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر وهم: مجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصولحي، وأحمد بهجت، وشفيق محمد البغدادي، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفي كامل محمد علي، وإبراهيم سالم، وحسين علي حبيب سجواني، وأمير محمد وحيد، ومحمد كريم محمد زهير جرانة، ومنير غبور حنا، ومحمد أبو العينين، وحامد الشيتي، ونهاد بهيج.
ففي القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر “شريف” من التصرف مؤقتاً في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، فبعد الاطلاع على نيابة الأموال العامة العليا، أيدت المحكمة منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر “طارق” من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر “أ” من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أيدت التحفظ على أموال رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريري ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف في أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.
كما تم منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف في أموالهم مؤقتاً ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيري ورجل الأعمال مجدي راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبد المنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبري مالكي ونجلته القاصر “ميرا” وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدي راسخ من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتاً.
بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهم القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته
كتب – أحمد رمضان وكالات :
أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي إياد اليوم قرار النائب العام، بمنع أحمد نظيف و5 وزراء سابقين وأسرهم، و17 رجل أعمال وأسرهم، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، بسبب التحقيق معهم في قضايا الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام .
وتضم قائمة الصادر ضدهم قرار المنع كلا من: وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأسرته ، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وأسرته، ، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وزوجته وأولاده القصر، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزوجته وأولاده القصر، وزهير جرانة وزير السياحة السابق وزوجته وأولاده القصر، وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان السابق.
كما ضمت القائمة بعض رجال الأعمال وزوجاتهم وأولادهم القصر وهم: مجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصولحي، وأحمد بهجت، وشفيق محمد البغدادي، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفي كامل محمد علي، وإبراهيم سالم، وحسين علي حبيب سجواني، وأمير محمد وحيد، ومحمد كريم محمد زهير جرانة، ومنير غبور حنا، ومحمد أبو العينين، وحامد الشيتي، ونهاد بهيج.
ففي القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر “شريف” من التصرف مؤقتاً في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، فبعد الاطلاع على نيابة الأموال العامة العليا، أيدت المحكمة منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر “طارق” من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر “أ” من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أيدت التحفظ على أموال رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريري ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف في أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.
كما تم منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف في أموالهم مؤقتاً ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيري ورجل الأعمال مجدي راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبد المنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبري مالكي ونجلته القاصر “ميرا” وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدي راسخ من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتاً.
بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهم القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته