من طرف 
أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بيانا أعلنوا فيه رفضهم التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها يوم السبت القادم حيث دعوا الشعب المصرى بالتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء، كما طالبوا بإصدار إعلان دستورى مؤقت.
ودعت القوى السياسية فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر حزب الجبهة الديمقراطية جماعة الإخوان المسلمين إلى مراجعة موقفها من التعديلات والنظر إلى المصلحة العليا للوطن.
وكان البيان الذى وقع عليه أحزاب الجبهة والتجمع والجمعية الوطنية للتغير وائتلاف شباب الثورة والحزب الشيوعى المصرى وتحالف المصريين الأمريكيين والحملة الشعبية لدعم البرادعى بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدنى أكد أن دستور 1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير وأن سريان التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار إليه.
وأشار البيان إلى أن النصوص الواردة فى التعديلات المقترحة تنطوى على تمييز فاضح بين المواطنين فى حقوق الممارسة السياسية خاصة فى المادتين 75 و76، وأكد البيان أن التعديلات المقترحة تمنح للرئيس الجديد نفس الصلاحيات والاختصاصات الواسعة لرئس الجمهورية والتى عانت منها البلاد، كما تهدد تحقيق طموحات الشعب فى دستور جديد يؤكد آماله فى نظام ديمقراطى يكفل له الحرية والعدالة الاجتماعية وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مدنية.
وأوضح البيان أن دراسة التعديلات المقترحة أثبتت وجود عوار دستورى فى أكثر من موضع يفتح الباب أمام العديد من المشكلات التى قد تعصف البلاد أثناء التطبيق.
كما لفت إلى أن التعديلات المقترحة للمادة 88 تتضمن الإبقاء على النظام الانتخابى الفاسد الذى أفرز الانتخابات البرلمانية المزورة 2010.