من طرف أكد خالد أبو بكر المحامى، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن الاتحاد الأوروبى لم يتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن تجميد أرصدة رئيس مصر السابق حسنى مبارك، وأضاف أن العديد من مسئولى الاتحاد نفوا مؤخرا ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية والفرنسية عن اتخاذ قرارا بتجميد أموال مبارك بأوروبا.
وأوضح أبو بكر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الاتحاد وفقا لما أعلنه مسئوليه ما زال يدرس ولديه العزم على التجميد، مشيرا إلى أن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى ذكرت من قبل أن مسئولين يعملون من أجل اتخاذ قرار قريب فى هذا الصدد.
وطالب أبو بكر النائب العام المصرى بضرورة عرض كل الحقائق المتعلقة بنشاطه الدولى فى هذا الملف على الرأى العام، مضيفا أن العديد من المحامين فى دول العالم أبدوا رغبتهم للمساعدة فى هذا الشأن.
وذكر أبو بكر، أن ما تناقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرا نقلا عن التلفزيون الفرنسى الذى استند لدبلوماسيين أوروبيين خبر كاذب، مدللا على ذلك بأنه لم يتم اتخاذ قرار وكل ما صدر من الاتحاد الأوروبى هو العزم على مناقشة القرار دون تحديد موعد حتى الآن.
ويأتى هذا بعد أن مسئولى الاتحاد الأوروبى من قبل أنه من المنتظر إصدار الاتحاد عقوبات ضد مسئولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وطلبت مصر رسميا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تجميد أصول لعدد من المسئولين السابقين، وأضاف إليهم النائب العام الرئيس السابق وأسرته.
ذكر أن مسئولين بالاتحاد الأوروبى ذكروا أن الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته فى مصر النظر فى الطلب المصرى، كما أشتكى وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ أمام البرلمان البريطانى من نقص المعلومات المقدمة من مصر فيما يتعلق بمساعى التجميد.[center]
وأوضح أبو بكر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الاتحاد وفقا لما أعلنه مسئوليه ما زال يدرس ولديه العزم على التجميد، مشيرا إلى أن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى ذكرت من قبل أن مسئولين يعملون من أجل اتخاذ قرار قريب فى هذا الصدد.
وطالب أبو بكر النائب العام المصرى بضرورة عرض كل الحقائق المتعلقة بنشاطه الدولى فى هذا الملف على الرأى العام، مضيفا أن العديد من المحامين فى دول العالم أبدوا رغبتهم للمساعدة فى هذا الشأن.
وذكر أبو بكر، أن ما تناقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرا نقلا عن التلفزيون الفرنسى الذى استند لدبلوماسيين أوروبيين خبر كاذب، مدللا على ذلك بأنه لم يتم اتخاذ قرار وكل ما صدر من الاتحاد الأوروبى هو العزم على مناقشة القرار دون تحديد موعد حتى الآن.
ويأتى هذا بعد أن مسئولى الاتحاد الأوروبى من قبل أنه من المنتظر إصدار الاتحاد عقوبات ضد مسئولين مصريين سابقين متهمين بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وطلبت مصر رسميا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تجميد أصول لعدد من المسئولين السابقين، وأضاف إليهم النائب العام الرئيس السابق وأسرته.
ذكر أن مسئولين بالاتحاد الأوروبى ذكروا أن الاتحاد طلب من مجموعات عمل تابعة له ورئيس بعثته فى مصر النظر فى الطلب المصرى، كما أشتكى وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ أمام البرلمان البريطانى من نقص المعلومات المقدمة من مصر فيما يتعلق بمساعى التجميد.[center]