من طرف 
المسلمين والسلفيين والتيارات الدينية عاملا رئيسيا فى تعكير صفو يوم
الاستفتاء الذى كان بمثابة أول عرس ديمقراطى تشهده مصر.
رصد
تحالف «مراقبون بلا حدود» تأثير الإخوان المسلمين والتيارات الدينية على
إرادة المواطنين خلال يوم الاستفتاء، وقال تقرير لهم إن 40% من الانتهاكات
التى رصدها المراقبون كانت فى الإخوان المسلمين والتيارات الدينية.
أما
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فقال تقريرها الثالث عن يوم
الاستفتاء أن الإخوان والسلفيين يلعبون أدوار أجهزة الأمن القديمة. وأضاف
التقرير أن الصورة المبهرة للمصريين التى مارسوا فيها الديمقراطية بشكل
حضارى راق لم يشذ عنها إلا تصرفات جماعة الإخوان المسلمين ومعهم السلفيون
الذين أصروا على الدعاية داخل وخارج اللجان ومحاولات إجبار المواطنين
للتصويت بنعم إجبارا معنويا بدعاوى الاستقرار وحشد المسلمين فى مواجهة
الأقباط بدعوى إنقاذ المادة الثانية من الدستور والتى لم تطرح للتعديل.
وبحسب
الجمعية تمادى الإخوان والسلفيون للسيطرة على اللجان كما كانت تفعل
الأجهزة الأمنية فى انتخابات ما قبل ثورة 25 يناير، واعتبرت الجمعية أن عدم
وجود إرشادات للناخبين للتصويت، وارتفاع نسبة الأمية، وعدم دراية القضاة
المشرفين على الانتخابات بتفاصيل كثيرة متعلقة بإدارة الانتخابات، ساعد
الإخوان فى ممارسة دعايتهم وتأثيرهم على المواطنين.
وأشار التقرير
إلى سيطرة الإخوان على لجنة مدرسة عرفان بمحرم بك بالإسكندرية، وحشدهم
المواطنين التابعين لهم للتصويت بنعم قبل باقى المواطنين فى الطابور.
وأوضحت
الجمعية أن فى محافظة المنوفية وزع أعضاء جماعة الإخوان بتوزيع مناديل
وحلويات لمن يصوت بنعم أمام مدرسة النهضة ببركة السبع، وقام ضباط الجيش
بإبعاد اثنان منهم هما ديار البركى، وأحمد سليمان خليل.
أما الجمعية
المصرية لدعم التطور الديمقراطى، فقال تقريرها إن سيطرة أعضاء من الجماعات
السلفية والإخوان وتأثيرهم على الناخبين للتصويت بـ(نعم)، وصلت حد قيامهم
بالوجود داخل لجان التصويت فى لجان مدرسة العروة الوثقى بمنطقة كيما دائرة
أول أسوان محافظة أسوان ومصادرة استمارات التصويت من الناخبين الذين صوتوا
بـ (لا)، وطردهم خارج اللجان.
وبحسب تقرير جمعية التطوير
الديمقراطى ظهرت بداية مشاحنات طائفية بمدرسة طه حسين فى الزاوية الحمراء،
وأشار إلى وقوع مشادات بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، الذين يدفعون
الناخبين للتصويت بـ(نعم)، و جماعات من الأقباط يدفعون الناخبين للتصويت
بـ(لا).
من ناحيته قيم رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة
المجتمعية أداء الإخوان المسلمين قائلا: «الإخوان ورثوا أساليب الحزب
الوطنى»، واعتبر أن أساليبهم كانت منهجية، مشيرا إلى استخدام الدين لإرهاب
المواطنين خاصة البسطاء.
كما أشار إلى استخدام الإخوان لأساليب
الحزب الوطنى مثل توزيعهم شنط زيت وسكر، حشد الناس، والتصويت الجماعى فى
سيارات خاصة، والتأثير المباشر حول اللجان، وقال: «فى يوم الاستفتاء نفسه
أقاموا مؤتمرات على باب اللجان خصوصا فى الإسكندرية عن أهمية أن الناس تصوت
بالموافقة.
وأضاف عبدالحميد «أتوجه لخطابى بالإخوان لأن كل ما كانوا يدعوه عن إيمانهم بالديمقراطية بدأ يظهر حقيقته».
وشدد
على أن القوى المؤمنة بالديمقراطية لابد أن تأخذ فرصتها فى التنظيم،
مطالبا بسرعة إصدار قرار تاسيس الأحزاب بالإخطار، ودعا لتأجيل الانتخابات
البرلمانية حتى تأخذ القوى الديمقراطية فرصتها.
ستضيف وحدة الدراسات المستقبلية، الأربعاء المقبل، دكتور عبد
المنعم أبو الفتوح في حوار مفتوح للحديث عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين،
وتناقش الندوة عدة محاور في محاولة لتحليل وتفسير الوضع الراهن للجماعة،
ومحاولة استقراء مستقبلها السياسي والفكري.
ومن بين
المحاور التي تتطرق لها الندوة، "دور الجماعة في الثورة، وقراءة الجماعة
للمشهد السياسي والثوري، ورؤية الجماعة لنمط العلاقات السياسية والاقتصادية
في مرحلة ما بعد الثورة، وقراءة في علاقة الجماعة بالتيارات الفكرية
والسياسية المختلفة".
وخلال الندوة يدور حوار حول "التحولات
المختلفة التي مرت بها الجماعة، ورؤية أبو الفتوح لتحوله المستقبلي، وموقف
الجماعة ورؤيتها للدولة والمؤسسات وعلاقات السلطة، ونظرة الجماعة لدور
المرأة في مرحلة ما بعد الثورة.
كما تتطرق الندوة إلى "مستقبل
الجماعة بين التنظيم والحزب السياسي، وقراءة في واقع الجماعة من الداخل،
حيث يحاول الحوار التطرق إلى الشأن الداخلي في جماعة الإخوان المسلمين،
والحديث عن جبهات المعارضة الداخلية التي يقودها بعض شباب الإخوان، وما
يسمى مجازًا بالتيار الإصلاحي".
جدير بالذكر، أن هذه الندوة جاءت
متسقة مع الخطة الإستراتيجية العامة لوحدة الدراسات المستقبلية في قراءة
المشهد العام في مصر بعد الثورة، وتتسق أيضا مع البرنامج التدريبي الذي
تدشنه الوحدة لنشر الوعي السياسي، وذلك في إطار التعرف وتحليل التيارات
الفكرية والسياسية المختلفة.
حصدت الإسكندرية نصيب الأسد من إجمالي أصوات الناخبين الـ18 مليون،
ممن أدالوا بأصواتهم في الاستفتاء، الذي جري أمس الأول، على التعديلات
الدستورية، بواقع مليون ونصف المليون، حيث صوت 66.5% من المواطنين
بالإسكندرية لصالح الموافقة على التعديلات، بينما أبدى 32.5% اعتراضهم على
تلك التعديلات، طامحين في إعداد دستور جديد للبلاد لا "تعديل".
من
جانبه رحب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، بالنتيجة بصرف النظر
عن التحفظات، وتوافقها مع إرادة البعض، أو أنها جاءت مغايرة لإرادة آخرين،
قائلا: طالما عبرت عن رأي الأغلبية فلا بد وأن يرضخ لها الجميع.
وواصل
مكي القول، "نسبة المشاركة جيدة، لكن علينا في المستقبل أن ندرك إلا نقدم
على مثل هذه الخطوات إلا بعد انتهاء الحوار والتوافق، نظرا لأن الدساتير
توافقية، ولعلنا إذا كنا أطلنا الحديث بعض الشيء لجاءت نسبة المشاركة أعلى
بكثير مما هي عليه الآن.
وأعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية
بالإسكندرية، قبولها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكدت أن
حرص المصريين على المشاركة في التصويت بغض النظر عن نتيجته أمر يستحق
التقدير والاحترام.
وقدمت الحركة التحية إلى أرواح الشهداء الذين
دفعوا الدماء ثمنا لهذه اللحظة التي يختار فيها الشعب بحرية، ويقرر مصيره
دون قمع أو تزوير لإرادتهم.
ورأت الحركة أن تجربة الاستفتاء خطوة
صحيحة على طرق الديمقراطية، رغم ما شابها من دعاية دينية وطائفية، ونؤمن أن
الشعب المصري قادر على استيعاب دروس هذه التجربة، والاستفادة منها
مستقبلا.
وأضافت الحركة، "كنا نرى أن التنافس الديمقراطي لا يمكن
إطلاقا أن يقترن بالتكفير والتخوين والعنصرية، ونؤمن أن للجميع الحق في
الدفاع عن رأيه ودعمه بكل الحجج والبراهين، ولكن لا يصح على أي حال أن يتم
استخدام الدين في توجيه الناخبين، لأن ذلك يتنافى مع مدنية الدولة.
وتعلن
الحركة أنها ستبدأ من الأسبوع القادم عددا من الحملات في الأحياء، وفي
المناطق الشعبية لزيادة التفاعل السياسي مع المواطنين، فنحن جزء من الحراك
الشعبي العفوي الذي انتصرت به ثورة 25 يناير.