من طرف 
طالب مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و تحالف المجتمع
المدني للحرية والعدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق
الانسان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء - قبل مناقشة
مشروعات القوانين الخمس التي ينتظر صدورها بتعديل قوانين مباشرة الحقوق
السياسية و الأحزاب السياسية و تنظيم الانتخابات الرئاسية و مجلس الشعب و
مجلس الشورى - بضرورة الاهتمام بصورة رئيسية بتدعيم مبادئ الحرية و العدالة
والمساواة و الكرامة الانسانية و الديمقراطية التي أطلقتها ثورة 25 يناير
في التعديلات الجديدة و الاستجابة لمطالب الشعب المصري بترسيخها بصورة
واضحة من خلال نصوص قانونية محددة و ليست مطاطة لمنع أي تفسيرات خاطئة لتلك
النصوص مستقبلا تؤدي للالتفاف على مبادئ الثورة .
كما طالبت المنظمات بضرورة اهتمام التشريعات الجديدة بإعادة الاعتبار
للحياة السياسية و عودة الروح لنشاط الأحزاب السياسية ،و تطوير النظام
الانتخابي ليصبح بالقائمة النسبية، و تهيئة المناخ لممارسة الديمقراطية و
تداول السلطة بين الاحزاب ،و إعادة الوعي الى التشريعات الوطنية التي
تجاهلت على مدى ثلاثين عاما رغبة المجتمع المصري في التطور والاصلاح
التشريعى ،و أهمية قيام التشريعات الجديدة بتدعيم قواعد الدولة المدنية
القائمة على سيادة القانون و حقوق الانسان و الحريات الاساسية و المواطنة .
و دعت المنظمات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء الى ضرورة
ايجاد نصوص قانونية تساعد على تشكيل مفوضية للانتخابات او لجنة دائمة
مستقلة لادارة العملية الانتخابية البرلمانية و الرئاسية على أن تستمر في
عملها لمدة 4 سنوات ،ومنع تدخل الاجهزة التنفيذية و الامنية في ادارة
الانتخابات ، و إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى بإعتباره الغرفة
الثانية للتشريع الى جانب مجلس الشعب و إلغاء التعيين لمجلس الشورى و إعادة
ترسيم الدوائر الانتخابية لتقليل أعدادها ، و إجراء الانتخابات على عدة
مراحل ، و حظر اقامة اي أحزاب جديدة على أسس دينية أو تمييزية لتعارضها مع
الوحدة الوطنية ،و ضرورة وضع نصوص بعقوبات قانونية لمنع استخدام الشعارات
الدينية و الطائفية خلال فترة الانتخابات، و وتحديد جدول زمنى للبدء في
إعداد كشوف جديدة انتخابية و دعوة المواطنين للتسجيل فيها وفقا للرقم
القومي و محل الاقامة او العمل .
كما دعت المنظمات الى إمكانية الاكتفاء في ترشيحات رئاسة الجمهورية بتأييد
20 برلمانيا بدلا من 30 برلمانيا و 20 ألف مواطن من 15 محافظة و ترشيح أحد
أعضاء الأحزاب السياسية التي يكون لها مقعد في مجلسي الشعب و الشورى بهدف
تبسيط الاجراءات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
و اكد محمد حجاب منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود ضرورة أن يتضمن الاعلان
الدستوري الذي يصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحديد جدول زمني لتحقيق
الاصلاح الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية ،و إلغاء حالة الطوارئ ، وان
يتضمن تنظيم الأوضاع السياسية و الحريات العامة ، و الفصل بين السلطات
وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسيةالمقبلة.
و أكدت دينا عماد منسق شبكة المدافعين عن حقوق الانسان أهمية إصدار المجلس
الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل المجالس المحلية بالمحافظات التي يسيطر
عليها أعضاء الحزب الوطني والنظام السابق لفشلها في القيام بدورها في
مواجهة مشاكل المجتمع المتفاقمة بالمحافظات ، و عدم قيامها بدور واضح في
الرقابة و المسائلة للأجهزة التنفيذية بها ،مما أدى الى انتشار الفساد
بالمحليات دون أدنى مواجهة و هو ما يتطلب فتح تحقيقات موسعة في هذه القضايا
و إصدار قانون جديد للمحليا ت يمنح سلطات حقيقية للمحافظين في ادارة
الاقاليم بعيدا عن الحكومة المركزية ويزيد من دور المجالس المحلية .