من طرف 
المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى وافق عليها الشعب فى
الاستفتاء، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية
وانتخاب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك فى بيان للمجلس الإعلى للقوات المسلحة اليوم فيما يلى نصه:
استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيمانا من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم
عليها نظام الحكم فى الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور
الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان
الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه
المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذى يتيح
استنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم
البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية
والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم، ويكفل حماية
الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية
وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق
التوازن بين جميع السلطات ، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية
طرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنها.
وإذ عاود الشعب المصرى العظيم صباح التاسع عشر من مارس التأكيد على جدارته
بالحرية والديمقراطية التى ناضل طويلا فى سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه
على مكتسباته، وعزمه على ممارسة حقه الدستورى، والسير بالبلاد نحو
الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين فى مشهد حضارى غير مسبوق على
مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها، حيث بلغ إجمالى الحضور (18537945)
موزعة على النحو التالى:
الأصوات الصحيحة : (764ر366ر18)
الأصوات الباطلة : (190ر171)
الموافقون : (577ر192ر14) بنسبة 77\%
غير الموافقون : (187ر174ر4) بنسبة 23\%
وفى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية
المطروحة، فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى،
لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن أحكام المواد التى
وافق عليها الشعب، للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة
التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.