من طرف دعوى مطالبة باستحقاقات
أنه فى يوم ..............
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ بدائرة قسم ............ محافظة ................ المتخذ له محلا مختار مكتب السيد الأستاذ / ................ المحامى برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ .
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة شركة ................ ويمثلها قانون السيد / ................ بشارع ................ برقم ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى
بتاريخ ................ سنة ................ التحق الطالب بخدمة المعلن إليهما بوظيفة ................ وظل يؤدي عمله بهمة وإخلاص حتى استقال فى ................ سنة ................ وقد صرف الشركة له مبلغ ................ جنيها و ................ مليما بصفته مكافأة نهاية الخدمة ،ة إلا أنه استبان بعد قبض تامبلغ والتوقيع بالاستلام أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير . فبادر بتوجيه خطابين للمعلن إليها يسجل عليها عدم تسليمه كافة المستحق له . إلا أن الشركة أجابته بخطاب مؤرخ ................ تفيد بأن المكافأة التى صرفت له قد اكتسب طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1981 فرد عليها عن طريق محاميه بخطاب مؤرخ ................ مؤكد ما جاء بخطابيه السابقين وأوضح فيه أن الشركة لم تحتسب المكافأة على أساس متوسط أيام السنة التى تنتهي فى ................ مع أن المفروض هو أن يقسم إيراد أيام العمل الفعلية على عدد أيام العمل الفعلية خلال السنة التى تنتهى فى ................ بعد استزال أيام الأجازات الأعتيادية والمرضية من عدد الأيام المقسوم عليه.
وبتاريخ ................ كنت الشركة المعلن إليها للطالب تفيده بأنها قامت بتعديل طريقة الحساب التى بموجبها صرفت مكافأة نهاية الخدمة وذلك مراعاة منها للطريقة القانونية الصحيحة . ثم أوردت بيانا مفصلا بالحساب وانتهت فى خطابها إلى أنه قد أتضح وجود فرق فى ذمتها للطالب وقدرة ................ جنيها و ................ مليم .
وحيث أن الشركة حاولت بخطابها المذكور أن تضفى على نفسها مسوح الرهبان وتتظاهر بأنها قد استجابت لطلب الطالب وإعادت تعديل الطريقة القانونية الصحيحة إلا أن الواقع هو أنها على الرغم من أعترافها بالتعديل طبقا للطريقة القانونية فى محاسبة الطالب – نقول أنها على الرغم من ذلك لم تتبع الطريقة القانونية الصحيحة فى حساب المكافأة حتى بالنسبة للبيانات الواردة فى خطابها الأخير والذى نتج منه وجود فرق ................ جنيها و ................ ملين . ذلك أن هناك نقطة جوهرية هى أساس النزاع سيأتي بيانها فيما يلي :
فمن الثابت أن المرتب الأساسي الشهري للطالب هو مليم جنيه
وأن إعانة غلاء المعيشة هى ...... ......
وأن العلاوة الخاصة الأستثنائية هى ...... ......
وأن نصيبه الشهرى فى مكافأة الميزانية ومكافأة آخر العام هى ...... ......
ـــــــــ
وجملة ذلك هى ...... ......
وهذا المبلغ يجب أن يضاف إليه متوسط رسم الخدمة فى الشهر ، ذلك المتوسط الذى هو النقطة الجوهرية أساس النزاع كما سيأتي البيان .
فما لا جدال فيه أن حصيلة رسم الخدمة فى السنة الأخيرة هى ................ وهذا ثابت بإقرار المعلن إليها فى خطاب ................ سنة ................ هذا المبلغ يجب أن يقسم على عدد أيام الفعلية هو ................ يوما وقسمت عليه المبلغ سالف الذكر . ومعنى هذا أن الطالب لم يقم بأجازته السنوية ولم يحصل على أجازة مرضية . مع إن غير صحيح .
والصحيح هو أن عدد أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة تبلغ ................ ولكنها بدلا من أن تضرب هذا الرقم فى يومين ضربته فى ثلاثة . وحقيقة الأمر هو أن ................ وهذه هى القاعدة المتبعة فى الشركة وأساسها تتم محاسبة عمال اليومية الذين يقومون بهذه ................ إذ أنهم يتقاضون أجورهم على أساس أن ................ يومان فقط . ولكن الشركة – سامحها الله – أرادت محاسبة الطالب على أساس أن ................ ثلاثة ايام فضربت عدد ................ فى ثلاثة ايام فنتج من حاصل الضرب رقم ................ يوما بينما المفروض ان يضرب عدد ................ فى يومين فيكون حاصل الضرب الصحيح هو ................ × ................ = ................ يوما وهذا الرقم الأخير هو الذى يقسم عليه الحصيلة السنوية لرسم الخدمة أى ................ فتكون النتيجة هى ( ...... مليم ...... جنيه) وهو المتوسط الذى يلزم إضافته إلى جملة المرتب وملحقاته السابق بيانها . مليم جنيه
...... ......
...... ......
...... .......
وهذا الرقم الأخير هو جملة المرتب الذى يجب حساب مكافأة نهائية الخدمة على أساسه . ولما كانت المعلن إليها قد اقرت فى خطابها الأخير بأن مدة خدمة الطالب لديها هى :
يوم شهر سنة
...... ...... ....... فإن حساب المكافأة عن هذه المدة – على أساس أن المرتب الإجمالى للطالب قبل تركه الخدمة ................ جنيها ................
مليم جنيه مليم جنيه
...... ...... × ................ شهرا = ...... ......
ولما كان المبلغ الذى تسلمه الطالب من الشركة ...... ......
فإن الباقى المستحق له طرف الشركة يكون ...... ......
ـــــــــ
وهو ما يطلب الحكم بالزام المعلن إليها أن تدفعه له .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفتها الحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة الكائن مقرها ................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ................ الموافق ................ أمام الدائرة ................ ابتداء من الساعة 8 أفرنكى صباحا لسماعها الحكم بالزامها أن تدفع للطالب مبلغ ................ المستحق له طرفها كما هو مبين تفصيليا بالعريضة والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى على اختلاف أسبابها وأنواعها .
ولأجل .
أنه فى يوم ..............
بناء على طلب السيد / ............... المقيم برقم .......... بشارع .......... بدائرة قسم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ ............. برقم ......... شارع ............ بدائرة قسم ............ محافظة ................ المتخذ له محلا مختار مكتب السيد الأستاذ / ................ المحامى برقم ................ بشارع ................ بدائرة قسم ................ محافظة ................ .
أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة شركة ................ ويمثلها قانون السيد / ................ بشارع ................ برقم ................ بدائرة قسم ................ بمحافظة ................ مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى
بتاريخ ................ سنة ................ التحق الطالب بخدمة المعلن إليهما بوظيفة ................ وظل يؤدي عمله بهمة وإخلاص حتى استقال فى ................ سنة ................ وقد صرف الشركة له مبلغ ................ جنيها و ................ مليما بصفته مكافأة نهاية الخدمة ،ة إلا أنه استبان بعد قبض تامبلغ والتوقيع بالاستلام أنه يستحق أكثر من ذلك بكثير . فبادر بتوجيه خطابين للمعلن إليها يسجل عليها عدم تسليمه كافة المستحق له . إلا أن الشركة أجابته بخطاب مؤرخ ................ تفيد بأن المكافأة التى صرفت له قد اكتسب طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1981 فرد عليها عن طريق محاميه بخطاب مؤرخ ................ مؤكد ما جاء بخطابيه السابقين وأوضح فيه أن الشركة لم تحتسب المكافأة على أساس متوسط أيام السنة التى تنتهي فى ................ مع أن المفروض هو أن يقسم إيراد أيام العمل الفعلية على عدد أيام العمل الفعلية خلال السنة التى تنتهى فى ................ بعد استزال أيام الأجازات الأعتيادية والمرضية من عدد الأيام المقسوم عليه.
وبتاريخ ................ كنت الشركة المعلن إليها للطالب تفيده بأنها قامت بتعديل طريقة الحساب التى بموجبها صرفت مكافأة نهاية الخدمة وذلك مراعاة منها للطريقة القانونية الصحيحة . ثم أوردت بيانا مفصلا بالحساب وانتهت فى خطابها إلى أنه قد أتضح وجود فرق فى ذمتها للطالب وقدرة ................ جنيها و ................ مليم .
وحيث أن الشركة حاولت بخطابها المذكور أن تضفى على نفسها مسوح الرهبان وتتظاهر بأنها قد استجابت لطلب الطالب وإعادت تعديل الطريقة القانونية الصحيحة إلا أن الواقع هو أنها على الرغم من أعترافها بالتعديل طبقا للطريقة القانونية فى محاسبة الطالب – نقول أنها على الرغم من ذلك لم تتبع الطريقة القانونية الصحيحة فى حساب المكافأة حتى بالنسبة للبيانات الواردة فى خطابها الأخير والذى نتج منه وجود فرق ................ جنيها و ................ ملين . ذلك أن هناك نقطة جوهرية هى أساس النزاع سيأتي بيانها فيما يلي :
فمن الثابت أن المرتب الأساسي الشهري للطالب هو مليم جنيه
وأن إعانة غلاء المعيشة هى ...... ......
وأن العلاوة الخاصة الأستثنائية هى ...... ......
وأن نصيبه الشهرى فى مكافأة الميزانية ومكافأة آخر العام هى ...... ......
ـــــــــ
وجملة ذلك هى ...... ......
وهذا المبلغ يجب أن يضاف إليه متوسط رسم الخدمة فى الشهر ، ذلك المتوسط الذى هو النقطة الجوهرية أساس النزاع كما سيأتي البيان .
فما لا جدال فيه أن حصيلة رسم الخدمة فى السنة الأخيرة هى ................ وهذا ثابت بإقرار المعلن إليها فى خطاب ................ سنة ................ هذا المبلغ يجب أن يقسم على عدد أيام الفعلية هو ................ يوما وقسمت عليه المبلغ سالف الذكر . ومعنى هذا أن الطالب لم يقم بأجازته السنوية ولم يحصل على أجازة مرضية . مع إن غير صحيح .
والصحيح هو أن عدد أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة تبلغ ................ ولكنها بدلا من أن تضرب هذا الرقم فى يومين ضربته فى ثلاثة . وحقيقة الأمر هو أن ................ وهذه هى القاعدة المتبعة فى الشركة وأساسها تتم محاسبة عمال اليومية الذين يقومون بهذه ................ إذ أنهم يتقاضون أجورهم على أساس أن ................ يومان فقط . ولكن الشركة – سامحها الله – أرادت محاسبة الطالب على أساس أن ................ ثلاثة ايام فضربت عدد ................ فى ثلاثة ايام فنتج من حاصل الضرب رقم ................ يوما بينما المفروض ان يضرب عدد ................ فى يومين فيكون حاصل الضرب الصحيح هو ................ × ................ = ................ يوما وهذا الرقم الأخير هو الذى يقسم عليه الحصيلة السنوية لرسم الخدمة أى ................ فتكون النتيجة هى ( ...... مليم ...... جنيه) وهو المتوسط الذى يلزم إضافته إلى جملة المرتب وملحقاته السابق بيانها . مليم جنيه
...... ......
...... ......
...... .......
وهذا الرقم الأخير هو جملة المرتب الذى يجب حساب مكافأة نهائية الخدمة على أساسه . ولما كانت المعلن إليها قد اقرت فى خطابها الأخير بأن مدة خدمة الطالب لديها هى :
يوم شهر سنة
...... ...... ....... فإن حساب المكافأة عن هذه المدة – على أساس أن المرتب الإجمالى للطالب قبل تركه الخدمة ................ جنيها ................
مليم جنيه مليم جنيه
...... ...... × ................ شهرا = ...... ......
ولما كان المبلغ الذى تسلمه الطالب من الشركة ...... ......
فإن الباقى المستحق له طرف الشركة يكون ...... ......
ـــــــــ
وهو ما يطلب الحكم بالزام المعلن إليها أن تدفعه له .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وسلمت المعلن إليه صورة من هذا الإعلان وكلفتها الحضور أمام محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة الكائن مقرها ................ بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم ................ الموافق ................ أمام الدائرة ................ ابتداء من الساعة 8 أفرنكى صباحا لسماعها الحكم بالزامها أن تدفع للطالب مبلغ ................ المستحق له طرفها كما هو مبين تفصيليا بالعريضة والمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى على اختلاف أسبابها وأنواعها .
ولأجل .