من طرف مجلس الدولة - المحكمة التأديبية
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ العامل بشركة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ ضد
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ........ و مقرها ........
الموضوع
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... التحق الطالب بالعمل فى شركة ........ التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة ........و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ ..-..-.... فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن ........ و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ ..-..-.... جزاء يتمثل فى ........ مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ ..-..-.... ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة ..-..-.... والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ ........
بناء عليه
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ..-..-.... و المتضمن مجازاة الطالب بـ ........ و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..
أودعت هذه الصحيفة بقلم كتاب المحكمة التأديبية بـ ........ فى يوم ........ الموافق ..-..-.... و قيدت برقم ........ لسنة ........ ق , من الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه ........ بصفته وكيلا عن السيد/ ........ العامل بشركة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و ذلك بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق ........ ضد
السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ بصفته ........ و مقرها ........
الموضوع
بموجب عقد عمل مؤرخ ..-..-.... التحق الطالب بالعمل فى شركة ........ التى يمثلها قانونا المدعى عليه , فى وظيفة ........و ظل يقوم بواحبات وظيفته على خير وجه , و بتاريخ ..-..-.... فقدرت بعض المهمات التى كانت فى عهدة الطالب و هى عبارة عن ........ و على اثر ذلك أجرت الشركة تحقيقا لم يسفر عن اسناد الواقعة للطالب و بالرغم من ذلك أوقعت عليه بتاريخ ..-..-.... جزاء يتمثل فى ........ مع ابلاغ الشرطة بذلك وأخطرته بهذا الجزاء بتاريخ ..-..-.... ولما كانت النيابة العامة قررت بحفظ التحقيق الذى تناول الواقعة وفقا للشهادة الرسمية المؤرخة ..-..-.... والمودعة حافظة مستندات الطالب .
وكان المقرر قانونا , أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره ورقابة القضاء الادارى على هذه القرارات , و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار وروحا , فاذا كان الثابت من الاوراق أن السبب الذى بنى عليه القرار المطعون فيه - و هو اتهام الطالب بالاستيلاء على المهمات سالفة البيان - غير قائم فى حق الطالب من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة والشرطة والنيابة العامة والتى خلت تماما من ثمة دليل يعزز هذا الاتهام مما أدى بالنيابة العامة الى الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل , فان القرار المطعون فيه يكون قد استخلص النتيجة التى أقيم عليها من وقائع لا تؤدى الى ذلك مما يجعله مشوبا بمخالفة القانون واجبا الالغاء طالما أن الواقعة التى جوزى عنها الطالب تأديبا هى بذاتها التى تناولتها النيابة العامة بالتحقيق والتى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله .
ولما كان من شأن القرار المطعون فيه الاساءة الى الطالب ماديا وأدبيا اذ لوث سمعته بين زملائه وعشيرته نتيجة التسرع وعدم التروى فى اصداره رغم براءة الطالب وعدم مسئوليته , وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى حق الشركة و يلزمها تعويض الطالب عن هذا الضرر ويقدر بمبلغ ........
بناء عليه
يطعن الطاعن قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه بصفته بتاريخ ..-..-.... و المتضمن مجازاة الطالب بـ ........ و اعتباره كأن لم يكن , و الزامه بصفته بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ..