من طرف خاص - أخبارك دوت نت :
تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس وجاءت أهم العناوين تحت الآتي :
المجلس العسكري يصدر الإعلان الدستوري اليوم .. تنظيم سلطات الدولة في المرحلة الانتقالية القادمة- مصر تحذر من التصعيد بين اسرائيل والفلسطينيين- الطيب: سأستقيل لو كان ذلك في مصلحة الأزهر- لجنة التقصي : مبارك والعادلي مسئولان عن إطلاق النار علي الثوار-
بلاغان ضد سامح فهمي بتهمة إهدار المال العام في مصر للبترول- في قضية مخالفات ميناء العين السخنة :النيابة تستمع إلي أقوال بگري في البلاغ ضد عاطف عبيد- استمرار المظاهرات الفئوية أمام مجلس الوزراء وماسبيرو- النائب العام يحيل العادلي و4 من كبار معاونيه إلي محكمة الجنايات-
إعلان دستورى لتنظيم السلطات اليوم - الاتحاد الأوروبي اعتمد تجميد أرصدة مبارك و18 مسئولاً- الحبس عاماً وغرامة نصف مليون جنيه لبعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج- الإفراج عن 108 معتقلين سياسيين و 1109 سجناء .. و2913 آخرين خلال ساعات-
حزب الحرية يدعم أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية- وزير التعليم: فائض الكتب في بعض المديريات ونقصها في أخري .. إهدار للمال العام- تقريران بمخالفات حديد عز.. أمام النائب العام- قومي حقوق الإنسان: الحزب الوطني مسئول أساسي في جرائم القتل والاعتداءات-
غالي هرب .. وقصره بالفيوم يتحدي الملل! .. 25 غرفة بالقصر .. وأكبر حمام سباحة .. وفتحة ري عمولة!- شيخ الأزهر : أنا "مش بوشين"- هاني سلامة يتزوج من ثلاث فتيات!!- البورصة تخسر 37 مليار جنيه في يومها الأول.. و«عبدالسلام» يصف أداءها بـ«المتماسك» رغم الهبوط-
العيسوي: غياب المساءلة أساس الانفلات .. وإبعاد ضباط أمن الدولة الفاسدين عن «الأمن الوطني»- الملط: «عز» احتكر صناعة حديد «التسليح» واستحوذ علي سوق «المسطح» منذ 2003- تأجيل محاكمة الجاسوس طارق لجلسة 16 أبريل-
سياسات مبارك أدت إلي توحش رجال الأعمال وتآكل الطبقة الوسطي- تعثر التوصل لاتفاق مشترك بين الأحزاب والإخوان- دعوي قضائية لـ«الوفد» تطالب بحل الحزب الوطني- يوم درامي بالبورصة.. خسرت 34 مليار جنيه في 16 ثانية-
«قومي حقوق الإنسان» يتهم مبارك والعادلي وسرور بقتل المتظاهرين- الجيش يفض اعتصام طلاب كلية الإعلام بالعصي الكهربية- سرايا يرد على صحفيي «الأهرام» المطالبين بإقالته: لن أرحل-
قيادى بـ«معارضة الإخوان» يؤسس حزب «مجتمع السلام».. والجماعة: سنطبق عليه اللوائح- رئيس النيابة الإدارية: التشريعات تحرض على الفساد.. والقوانين تحمى فئة معينة-
حمدى قنديل: لن أنتخب «البرادعى» لأنه لا يملك العزيمة ولا الوقت- «علاء» كان يستخدم اسمه الرباعي دون «مبارك» فى تعاملاته المالية- المجلس العسكري: دستور 71 لن يعود.. والانتخابات على «3 مراحل»
وقالت صحيفة الأخبار :
- المجلس العسكري يصدر الإعلان الدستوري اليوم .. تنظيم سلطات الدولة في المرحلة الانتقالية القادمة
علمت الأخبار ان الاعلان الدستوري الجديد سوف يصدر اليوم وسيتضمن في حدود 36 مادة من بينها المواد التي تم الاستفتاء عليها.. بالاضافة إلي المباديء الدستورية العامة.. ومواد من دستور ١٧ تصلح للخطوات الاجرائية خلال الفترة المقبلة واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. وتضع خريطة طريق حتي وضع الدستور الجديد..
كما علمت الأخبار ان رئيس الجمهورية المنتخب القادم لن يعمل بدستور ١٧ الذي سقط وتم تعطيله.. ولن يعمل وفقا للإعلان الدستوري ولكن وفقا لمباديء دستورية جديدة لحين الانتهاء من اعداد الدستور الجديد الذي يتولي وضعه جمعية تأسيسية يختارها نواب الشعب المنتخبون في اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري القادمين..
وأصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة أمس بيانا اكد فيه علي الاستجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات ورغبته في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذي يتيح استنفار جميع الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم علي دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة علي اساس ديمقراطي سليم، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين علي اساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها علي الشعب لاستفتائه في شأنها..
وقال البيان ان الشعب المصري العظيم اكد في صباح التاسع عشر من مارس جدارته بالحرية والديمقراطية التي ناضل طويلا في سبيل الحصول عليها، وأفصح عن حرصه علي مكتسباته، وعزمه علي ممارسة حقه الدستوري والسير بالبلاد نحو الديمقراطية الحقة، فتوافدت جموع المواطنين في مشهد حضاري غير مسبوق علي مقار لجان الاستفتاء لتقرر مصير وطنها.. وقرر المجلس اصدار اعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية القادمة.
- مصر تحذر من التصعيد بين اسرائيل والفلسطينيين
حذر د. نبيل العربي وزير الخارجية من مخاطر التصعيد بين اسرائيل والفلسطينيين مؤكدا ان تصاعد العنف لن يكون في مصلحة الطرفين أو السلام والاستقرار بالمنطقة.. وصرحت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان العربي طالب اسرائيل بضبط النفس.
- الطيب: سأستقيل لو كان ذلك في مصلحة الأزهر
استأنف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عمله أمس بمكتبه بعد ان غاب عنه أمس الأول بسبب المظاهرات بالمشيخة.. من ناحية اخري نفي الدكتور محمود عزب مستشار الإمام الأكبر للحوار ما تردد من أنباء عن تقديم الإمام الأكبر استقالته مؤكدا ان ما تردد من شائعات بخصوص هذا الشأن يضر بمصلحة مصر والأزهر..
واضاف ان جميع هيئات الأزهر مصممة علي بقاء الإمام الأكبر د.أحمد الطيب في منصبه لأنه منذ ان تولي مشيخة الأزهر يبذل جهودا كبيرة لإصلاح التعليم في الأزهر واستعادة دوره العالمي مشيرا إلي ان الطيب أكد مرارا وتكرارا »ان كانت استقالتي في مصلحة الأزهر لتقدمت بها فورا«.
- لجنة التقصي تكشف أخطر حقائق قتل المتظاهرين في ثورة يناير : مبارك والعادلي مسئولان عن إطلاق النار علي الثوار
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان حول احداث الثورة ان الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي هما المسئولان عن اطلاق النار علي الثوار، وان قيادات الحزب الوطني متورطة في جرائم القتل والاعتداء والترويع.. وأشار التقرير إلي ان الحزب الوطني افسد الحياة السياسية وزور ارادة الناخبين وشكل تنظيما سريا شبه عسكري لاعمال البلطجة وأوصي التقرير بحل الحزب ومصادرة امواله إذا ثبت صحة الاتهامات.
أعلن ذلك محمد فائق رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 52 يناير التي شكلها المجلس القومي لحقوق الانسان، وقال ان عدد شهداء ثورة 52 يناير بلغ 563 شهيدا و5 آلاف و005 مصاب وذلك وفقا لاخر احصاء لوزارة الصحة والتي أكدت انه من المحتمل ان يتضاعف مرة ونصفا بعد ان يتعرف المواطنون علي جثث الضحايا من ذويهم بالاضافة إلي وجود العديد من البلاغات عن المفقودين.
واضاف ان وزارة الداخلية أعلنت ان عدد شهداء الشرطة 23 منهم 6 ضباط واوضح ان انماط القتل التي حدثت تنوعت بين القتل العمد والعشوائي والخطأ وان هناك اسلحة متنوعة استخدمت من جانب الشرطة منها المطاطي والخرطوش والرصاص الحي بشكل مباشر ضد المواطنين.. وقال ان هناك قتلا حدث خارج عن القانون حيث قامت بعض السجون بإخراج المساجيين خارج زنزانتهم واطلاق الرصاص عليهم وقتلهم في الحال.. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة تقصي الحقائق حول احداث ثورة 52 يناير التابعة للجنة حقوق الانسان.
وأكد المشاركون في اللجنة ان ما حدث من جانب القناصة الذين ثبت بالدليل القاطع انهم كانوا يستخدمون اسلحة من نوع خاص غير موجودة في وزارة الداخلية.. وقالوا ان اللجنة تقدمت بتقريرها كبلاغ للنائب العام.
كما قدمت نسخة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وطالبت وسائل الاعلام بنشر اسماء الشهداء في الجرائد الرسمية وذلك حتي يتمكن ذووهم من صرف مستحقاتهم المالية حيث انهم يعانون الآن اشد المعاناة في صرف هذه المستحقات.
تقرير علمي
وأكدت جورجيت قلليني ان التقرير الذي اعدته اللجنة تم تنفيذه واعداده بطريقة علمية ومنهجية وتم الاعتماد علي كل ما نشر في وسائل الاعلام سواء المحلية أو العالمية والفضائيات المصرية وغير المصرية التي تابعت احداث هذه الثورة.
وطالبت بضرورة تقديم المسئولين عما حدث للمواطنين للمحاكمة خاصة ان هناك كثيرا منهم طلقاء الآن ويجب ان يكون مكانهم الطبيعي خلف القضبان.. كما أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق أن مسار الاحداث يثير العديد من التساؤلات المهمة حول ابعاد بعض الوقائع، وطبيعة القرارات التي اتخذت في شأنها والمسئولية المباشرة عنها، يأتي في مقدمتها قرارات اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين سلميا، وقرار الانسحاب الامني، ومسئولية الفراغ الامني الذي افضي الي الهجوم المتزامن علي اقسام الشرطة وتخريب وحرق 99 قسما او نقطة شرطة علي مستوي الجمهورية، والهجوم المتزامن علي ستة مجمعات سجنية، وفرار أكثر من ثلاثة وعشرين الفا من السجناء الجنائيين بينهم سجين من حماس ظهر في منزلة بغزة بعد بضع ساعات من اقتحام السجن، وآخرون من حزب الله ظهر بعضهم في لبنان بعد أقل من أسبوع، مما اثار فزع المجتمع المصري ولايزال بعض السجناء الجنائيين بشكل تهديدا امنيا خطيرا للمجتمع.
وقد ضاعف من صعوبة تقصي الحقائق عدة عوامل ابرزها غياب التفسيرات الرسمية، وتضارب المعلومات، وسيادة مناخ يتسم بعدم الشفافية والرغبة في اخفاء الحقائق.
مسئولية وزارة الداخلية
وأوضح التقرير ان المصادر الاعلامية اشارت الي ان وزير الداخلية انكر في التحقيقات الاولية التي اجريت معه من جانب النيابة العامة مسئوليته عن اصدار قرارات اطلاق النار علي المتظاهرين، لكن اشارت التسجيلات التي تضمنها القرص المضغوط »C.D« الخاص بتسجيلات مكالمات قيادات قوات الامن المركزي عقب احداث 52 يناير التي تحفظت عليها النيابة العامة من غرفة عمليات قطاع الامن المركزي عن صدور اوامر باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين من وزارة الداخلية مما تسبب في حدوث بلبلة بشأن هذا الاطار، وان القيادة المركزية لقوات الامن المركزي رفضت هذا الامر فيما استجابت له بعض القيادات الفرعية.. اما فيما يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الامني، فقد تراوحت التفسيرات بين قصد احداث هذا الفراغ كخطة مسبقة لاحتواء الاضطرابات الشعبية، وبين انهيار قدرات قوات الشرطة تحت الضغط المتلاحق للجماهير علي مدي الايام الاربعة الأولي من بدء الثورة الي ان وصلت الي ذروتها في منتصف يوم 82 يناير، فضلا عن انهيار نظام الاتصالات بسبب قطع خدمة الهاتف الجوال، وعجز وسائل الاتصال اللاسلكية الخاصة بالشرطة علي الاتصالات اللازمة.
وخلصت لجنة تقصي الحقائق الي ان سيطرة الدولة علي وسائل الاتصال، وهيمنتها علي العديد من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لعبت دورا سلبيا تجاه الاحداث يتجاوز انتهاك حق المواطنين في استقاء المعلومات وحقهم في المعرفة والتواصل الي مستوي التحريض ضد المتظاهرين سلميا علي نحو يضع الاعلام كطرف شريك في الجرائم التي ارتكبت في حقهم. واقترحت اللجنة مساءلة القيادات الاعلامية التي تورطت في اعمال التحريض المباشر ونشر اخبار كاذبة.. وانهاء سيطرة الحكومة علي الصحف القومية، والغاء المجلس الاعلي للصحافة، وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الاداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم.. والغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.. واصدار قانون حرية الوصول الي المعلومات وتداولها علي نحو يتفق مع المعايير الدولية، واستبعاد كل المسودات التي طرحت بشأنه من قبل واتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني.
دور الحزب الوطني
وكشفت التقرير انه تقع علي قيادات من الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميا، وكان ابرزها حشد البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة »بموقعة الجمل« وما اعقبها من اعتداءات. وقد القت النيابة العامة القبض علي 62 من المشاركين في هذه الجرائم وذكروا في التحقيقات انهم تلقوا اموالا من عبدالناصر الجابري، ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب عن دائرة الهرم، والقت النيابة العامة القبض علي النائبين وحبسهما علي ذمة القضية، ووجهت لهما الاتهام بالفعل، كما استجوبت شخصيات اخري بنفس الخصوص. فيما اشارت شهادات موثقة باحد الافلام الي مسئولية عناصر تابعة للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الاحداث.
لكن لاتقتصر المسئولية الجنائية عن اعمال البلطجة علي بعض قيادات الحزب الوطني التي شهدها ميدان التحرير اذ يعد الحزب كمؤسسة مسئولا من الناحية القانونية مسئولية مباشرة عن افساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوري للدولة بالتعديلات المتكررة للدستور.
وتزوير ارادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات والخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة كما يعد مسئولا عن تشكيل تنظيم سري شبه عسكري للقيام باعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وطالبت اللجنة النيابة العامة بأن تتسع تحقيقاتها لهذه الاتهامات، وان تشمل اجراءاتها التحفظ علي اموال الحزب وفي حال ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادرة امواله.
الانصاف وجبر الضرر
واشار التقرير كذلك إلي مسئولية الدولة عن التعويض عما أنزله موظفو انفاذ القانون من قتل واصابات للمواطنين.. وقد قررت الحكومة بالفعل صرف معاش استثنائي للمستحقين من أسر الشهداء، كما قررت صرف تعويض مالي بقيمة خمسين ألف جنيه لورثة الشهداء في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش الاستثنائي. وتري اللجنة ضرورة التقيد بمبدأ المساواة، والسرعة في تنفيذ هذه القرارات، والنظر في زيادة قيمة التعويضات بحيث تكون جابرة للضرر.. وكذلك العمل علي تجاوز الصعوبات التي نشأت عن رفض بعض المستشفيات اصدار تقارير طبية وافية لاثبات سبب وفاة الشهداء وتقارير الطب الشرعي عن الصفة التشريحية.
كما طالبت اللجنة بضرورة استكمال علاج المصابين وتحمل الدولة كامل نفقات العلاج.
واعطاء اهتمام خاص لمتابعة علاج اصابات العيون نظرا لفداحتها وتقدير التعويضات عن حالات العجز الذي ترتب عن الاصابات وفقا لنفس المعايير التي تطبقها القوات المسلحة علي افراد القوات المسلحة. واعتبار حالات العجز الكلي مساوية لحالات الاستشهاد بالنسبة للتعويضات.
وفيما يتعلق بالخسائر في الممتلكات نوهت اللجنة بما اعلنه وزير المالية عن تخصيص صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لتعويض الذين اضيرت ممتلكاتهم ومنشآتهم جراء الاحداث وشرعت بالفعل في صرف التعويضات.
- بلاغان ضد سامح فهمي بتهمة إهدار المال العام في مصر للبترول
تبدأ نيابة الاموال العامة اليوم التحقيق في بلاغين قدمتهما اللجنة الوطنية للدفاع عن شركة مصر للبترول ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق بتهمة اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء علي اموال وممتلكات شركة مصر للبترول لصالح شركة استثمارية تابعة لمجموعة القلعة تقوم بشراء اصول الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول بنظام حق انتفاع مجحف لاقامة مشروعات صناعية عليها. يباشر التحقيق المستشار احمد البحراوي حيث طلب استدعاء جميع الاطراف الموقعة علي عقود البيع لمواجهتهم بالاتهامات الموجهة اليهم واسباب قبولهم ببيع منطقة عمليات شركة مصر للبترول بمسطرد ومساحتها 191 الف متر بما عليها من منشآت صناعية وصهاريج وخزانات لمنتجات بترولية هي الاضخم من نوعها في مصر علي ان تنتقل الشركة من املاكها إلي ارض اخري مستأجرة لتقيم من جديد منشآتها عليها دون مبرر..
واتهم البلاغ المسئولين في وزارة البترول وهيئة البترول بتقاضي عمولات ورشاوي لتسهيل الاستيلاء علي املاك مصر للبترول فضلا عن نقل ملكية اسطول النقل بمصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول إلي شركة السهام للنقل التي تمتلك حصة منها سهام سامح فهمي ابنة وزير البترول السابق.
- في قضية مخالفات ميناء العين السخنة :النيابة تستمع إلي أقوال بگري في البلاغ ضد عاطف عبيد
استمع المستشار محمد النجار رئيس نيابة الاموال العامة تحت اشراف علي الهواري المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة إلي اقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في بلاغه ضد شركة تنمية ميناء العين السخنة.
وأشار بكري في أقواله إلي أن الشركة صاحبة الامتياز والتي وقعت العقد مع هيئة موانيء البحر الاحمر في 9 مايو 9991 كانت شركة تحت التأسيس ملاكها هم اسامة الشريف رجل اعمال اردني وعمر طنطاوي وناصف ساويرس.
واشار بكري في بلاغه إلي أن التعاقد مع شركة تحت التأسيس يمثل مخالفة صريحة يتوجب مسائلة المسئولون عنها وأكد ان ترسية العقد علي شركة تنمية العين السخنة وهي شركة تحت التأسيس لا يجوز توقيع العقد معها فضلا عن ان اجراءات التعاقد مع الشركة شابها السرية في الاعلان والطرح حيث لم تكن لهذه الشركة في هذا أي شخصية اعتبارية مستقلة يمكن معه من مطالبتها بالالتزامات التعاقدية.
وهو يؤكد ان القصد من انشاء الشركة هو هدف التربيح وإهدار المال العام، خاصة ان رأس مال الشركة في هذا الوقت لم يزد علي 002 مليون جنيه تم اقتراضها من البنوك المحلية أي أنه لن يترتب علي التعاقد ضخ اموال من الخارج للاستثمار كما هو محدد في الشركة بنظام B.O.T .
واشار بكري إلي أن المادة 41 من التعاقد منحت الشركة حق الاولوية علي الحوض الثاني للميناء وان المادة 7 من الملحق الاول منحت الشركة حق الاولوية علي كامل الميناء بأحواضه الستة وكذلك جميع موانيء البحر الاحمر.
وقال بكري ان المادة 2 من الملحق الاول تحوي مخالفة جسيمة اذ انها تعطي الشركة صلاحية الموافقة علي اية تغييرات ترغب الحكومة في تغييرها علي المخطط العام للميناء.
اما المادة 2 من الملحق الثاني تمنح الشركة حقا حصرياً لاقامة مراكز الوسينزات بالميناء بنظام المناطق الحرة.
وأكد بكري ان البرتوكولات المرفقة بالملحق سلبت هيئة الميناء الممثلة لسلطة الدولة بعضا من صلاحيتها المتعلقة بإدارة الميناء كما ان البروتوكول نقل هذه الصلاحيات بالشركة في أمور تحد من صلاحيات هيئة الموانيء مثل اولويات الدخول والخروج للسفن وتحصيل رسوم الموانيء والسيطرة علي بوابات الميناء مما يؤثر كل ذلك من خطر أمني علي البلاد.
واشار بكري في التحقيقات علي ان ما اضيف من ملاحق ومكملات للعقد تمنح الشركة سيطرة واحتكار بما يشبه اقتطاع جزء من ارض البلاد وتبعيته للشركة وهو ما ينتقص من سيطرة مصر علي اراضيها.
وكان يتوجب عرض هذا التعاقد علي الجهات المختصة قبل التوقيع عليه واشار بكري الي خطورة التأثير الاقتصادي لهذه الملاحق علي بعض الموانيء الحكومية مثل ميناء الاوديبية بمحافظة السويس حيث استطاع ميناء العين السخنة ان تكون له الاولوية في جذب السفن من الموانيء الاخري.
وطلب بكري بالتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيث تم اعتماد مبلغ 058 مليون جنيه من الدولة لانشاء الميناء بالرغم من ان التعاقد كان بنظام B.O.T كما ان الملاحقة والعقود الموقعة مثلت اضرارا بالاقتصاد القومي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وقال بكري ان دليلا علي الاخطاء ان قيام الحكومة بتصحيحها في العام 8002 واشار بكري في التحقيقات الي قيام الشركة المحتكرة بالالتفاف علي نصوص العقد وبها حصة ميناء العين السخنة بنسبة 09٪ لشركة موانيء دبي العالمية بمبالغ مالية ضخمة لم تحصل منها الحكومة الا علي الفتات بمبلغ يقدر ب004 مليون جنيه وطلب بكري باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتورطين واسترداد الاموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
- استمرار المظاهرات الفئوية أمام مجلس الوزراء وماسبيرو
لم تتوقف المظاهرات الفئوية امام مبني مجلس الوزراء بالقصر العيني ومبني ماسبيرو لاصحاب المطالب ببعض المؤسسات والمصالح الحكومية والجامعات ووصلت إلي العاملين بقطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون.. فقد دخل متحد الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في اعتصامهم لليوم الرابع علي التوالي مطالبين بالحصول علي وحدات سكنية لهم أو ترخيص لاكشاك كمصدر رزق لهم علي الرغم من قيام طلب افراد الجيش بمغادرتهم المكان. كما واصل العاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون اعتصامهم بعد ان قرروا الانتقال من امام مبني ماسبيرو إلي رصيف مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة جميع قيادات التليفزيون من رؤساء القطاعات والشبكات ومديرين العموم باعتبارهم انهم من ضمن النظام السابق وفي مقدمتهم الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. وتقول وفاء سمري مقدمة برامج بالبرنامج الثاني انهم يطالبون بانتخاب احد ابناء التليفزيون الشرفاء لتولي منصب رئيس الاتحاد مثل حافظ مرازي أو حمدي قنديل أو محمود سلطان.
كما استقبل رصيف مجلس الوزراء لليوم الاول امس ما يقرب من 03 من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بمختلف المحافظات احتجاجا ونفي ما اعلنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية منذ عدة ايام علي لسان العاملين بالمصلحة بأنهم يطالبون بالحصول علي نسبة 5٪ من الحصيلة العامة للمصلحة مقررين ان هذا المطلب لم ينادوا به علي اعتبار انه مطلب غير قانوني من الاساس.. وطالبوا بتحويل المصلحة إلي هيئة وإعادة النظر في وضع مالي جديد للمصلحة وزيادة نسبة الحافز العام والاضافي.. وعلي الجانب الاخر من الرصيف تجمع اكثر من 02 من اوائل خريجي الجامعات منذ عام 3002 إلي 5002 احتجاجا علي قرار د.عمرو سلامة وزير البحث العلمي بتعيين العشرين الاوائل من خريجي الجامعات بدءا من عام 6002 إلي 0102 وعدم شمول القرار لهم مشيرين الي ان وزير التعليم العالي السابق اصدر قرارا عام 1002 بتعيين اوائل الخريجين من عام 0002 إلي 2002. ويتساءلون لماذا لم يشمل القرار تعيين الاوائل عام 3002 حتي عام 5002.
قطاع الأخبار
أما العاملون بقطاع الاخبار بالتليفزيون المصري فقد تجمع منهم حوالي 05 امس امام مجلس الوزراء لتحقيق مطلب مختلف تماما عن باقي المظاهرات الفئوية.. حيث طالبوا بعودة الهدوء والاستقرار إلي مبني التليفزيون وتوقف المظاهرات الفئوية للعاملين بقطاع الاخبار والاداريين بالتليفزيون المطالبين بإقالة قيادات التليفزيون مشيرين الي ان العاملين المتظاهرين بقطاع الاخبار لا يتعدون نسبة 5٪.
ومن ناحية اخري واصل ما يقرب من 002 من افراد وامناء الشرطة العاملين اعتصامهم امام مبني ماسبيرو مقررين عدم فض اعتصامهم حتي تتحقق مطالبهم بزيادة رواتبهم وزيادة نسبة الحافز الامني لهم اسوة بالضباط.
وقد قام افراد الجيش بتطويقهم بجانب طريق الكورنيش حتي لا تتوقف حركة المرور.
موظفو البورصة
كما تظاهر العشرات من موظفي البورصة المصرية مطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة ووقفوا امام مقر رئاسة الوزراء رافعين لافتات مرددين هتافات »يا وزير المالية مطالبنا شرعية«
وشهد شارع قصر العيني تجمع عدد كبير من عمال وموظفي صندوق مكافحة وعلاج الادمان حيث قاموا بعمل مسيرة بالشارع تهدف لتوصيل صوتهم لرئيس الوزراء وقفوا يطالبون باعادة تبعيتهم لرئاسة الوزراء وتعيين ابناء العاملين وتثبيت العمالة المؤقتة.
ونددوا بما يجري من فساد ومحسوبية داخل الصندوق وعدم مراعاة للكفاءات العاملة به لذلك قرروا الاعتصام امام المجلس وتقديم طلباتهم من اجل النظر فيها والاستجابة لها وذلك لما يقوم به هذا الصندوق من دور فعال وقوي في اصلاح الشباب والحفاظ عليه من الادمان وارتكاب الجرائم.. وتعالت صيحات شباب المنصورة امام ابواب المجلس مطالبين بحق الترشيح في مجلسي الشعب والشوري رافعين لافتات »لا للحرمان الابدي« حيث جاءوا للتظاهر امام المجلس لكي يسمح لهم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية لجميع فئات الشعب وطوائفه المختلفة وذلك للتحقيق العدالة والمساواة.
الإيجار القديم
كما وقف العشرات من ضحايا قانون الايجار القديم المهددون بالطرد من منازلهم امام مقر مجلس الوزراء مطالبين بتوفير مسكن بديل لهم، حيث اصبحوا الان بلا منزل بعد تنفيذ قرارات الاخلاء لاصحاب الشقق التي يسكنون بها لذلك جاءوا للمطالبة بتعديل قانون الايجار القديم وجعله بالمشاهرة وليس بالتجديد الشهري، ويقول عاطف مختار انه يسكن في شقته المؤجرة منذ 41 عاما واستطاع صاحب المنزل ان يحكم له بطرده من الشقة لانتهاء عقده الشهري، لذلك جاء ليطالب بتعديل هذا القانون أو توفير شقة له هو وزوجته واولاده الاربعة.
مظاهرات المزارعين
وتجمع العشرات من المزارعين القادمين من الشرقية امام المجلس للمطالبة بتنفيذ قرار محافظ الشرقية والذي تتضمن اعطاء المزارعين حق بناء مشروعات صغيرة للاستفادة منها مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لكن القرار لم ينفذ حتي الان ولم يتم السماح لهم ببناء المشاريع أو اعطاءهم الاموال التي دفعوها لاتمام المشروعات حيث بلغ عدد هؤلاء المزارعين 401 مزارعين وجاءوا ليطالبوا باعادة اموالهم لهم أو السماح لهم بعمل هذه المشروعات من اجل الاستفادة منها ولكي يستطيعوا الانفاق علي اسرهم واولادهم.
كما اعتصم امس امام جامعة الدول العربية 004 من العاملين بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد.
كما احتشد العشرات من العاملين المفصولين بشركة ادكو أمام المجلس يطالبون بالعودة إلي عملهم بعد ان تم ابعادهم بشكل اجباري.
- النائب العام يحيل العادلي و4 من كبار معاونيه إلي محكمة الجنايات
أعلن المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتي 82 يناير 1102 امر باحالة كل من حبيب ابراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز أمن الدولة سابقا.. واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا الي محكمة الجنايات..
واحيلوا محبوسين ووجهت لهم النيابة تهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع في قتل بعض المتظاهرين والتسبب في الحاق اضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما ادي الي الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ امني واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.. وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهر السلمي احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد.
وقد ضمنت النيابة العامة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار ان بعض المجني عليهم اطفالا وفقا لقانون الطفل.
وقد امر النائب العام باحالة كل من اللواء اسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر عبدالعزيز حسن فرماوي الي محكمة الجنح لاتهامهما بالتسبب عن طريق الخطأ في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.. واموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة مما ترتب عليه ضرر جسيم واشاعة الفوضي وتكدير الامن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي.
وقالت صحيفة الجمهورية :
- إعلان دستورى لتنظيم السلطات اليوم
قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري اليوم لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية المقبلة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.. وقال المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان أصدره أمس أن الاعلان يأتي استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات وإيمانا من المجلس بأحقية الشعب في تقرير الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
- الاتحاد الأوروبي اعتمد تجميد أرصدة مبارك و 18 مسئولاً
تلقت النيابة العامة أمس كتابا من وزارة الخارجية يفيد اعتماد الاتحاد الأوروبي القرار الخاص بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولا آخرين استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام .
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات ضد كل من الدكتور زكريا عزمي والدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف تم ارسالها إلي جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وارسال صور منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها.
وأشار المتحدث الرسمي أن النيابة العامة اختصت منها بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه آلاف الأفدنة بمنطقة نصر النوبة بمحافظة أسوان وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الشكاوي.
كما ان هناك شكاوي أخري تندرج فيما يسمي بالفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العامة وذات الأمر بالنسبة للشكاوي التي تلقتها النيابة العامة ضد كل من صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه اذا ورد للنيابة من الأجهزة الرقابية بعد فحص صور الشكاوي المرسلة اليها ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص النيابة العامة فسوف يتم اتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنها.
- الحبس عاماً وغرامة نصف مليون جنيه لبعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي اصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير علي المال العام أو الخاص.
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم بالقانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلي هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة اقصاها سنة وغرامة تصل إلي نصف مليون جنيه وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط واشار إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب علي أساس ديني..صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال ان مشروع القانون يتضمن ان يكون إنشاء الحزب بالإخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما وأشار إلي أن الحكومة بصدد إجراء إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور كأحد المطالب الفئوية الأساسية.
- الإفراج عن 108 معتقلين سياسيين و 1109 سجناء .. و2913 آخرين خلال ساعات
أصدر منصور عيسوي وزير الداخلية قراراً بالإفراج عن عدد "108" معتقلين سياسين. استمراراً للسياسة الحالية لوزارة الداخلية والتي تستهدف فحص ومراجعة موقف كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين. وتأكيداً لحرصها علي إحترام أحكام القضاء وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.من ناحية اخري أصدر وزير الداخلية توجيهات لقطاع مصلحة السجون لاتخاذ العديد من الإجراءات ومنح بعض المزايا لنزلاء السجون .
وشملت تلك الإجراءات التنسيق مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لوقف العقوبات في القضايا المالية قليلة الأهمية حيث تم فحص الموقف القانوني ل 995 سجينا فيما تم بالفعل الإفراج عن 457 سجينا منهم من كان من المفترض انتهاء مدة عقوبته 31 يوليو المقبل ويتم حاليا استكمال الفحص القانوني للعدد المتبقي منهم.
وتم التنسيق مع مؤسسة "مصر الخير" التي يرأسها فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية - لتخصيص جزء من أموال الزكاة لرفع العبء عن كاهل بعض المسجونين الغارمين الذين عجزوا عن الوفاء بالعقوبات المالية المحكوم بها عليهم والبالغ عددهم 2913 سجينا .كما استفاد 652 سجينا بمختلف السجون من ميزة الإفراج الشرطي وذلك خلال فبراير الماضي ومارس الجاري فيما مازالت لجان الإفراج الشرطي تواصل عملها شهريا تمهيدا للإفراج عن مسجونين آخرين.
- حزب الحرية يدعم أحمد شفيق لرئاسة الجمهورية
* قرر مؤسسو حزب الحرية "تحت التأسيس" كأحد الأحزاب الجديدة المعبرة عن ثورة شباب 25 يناير إجراء اتصالات مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق لضمه للحزب وترشيحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية... وأضاف أن الحزب انتهي من إعداد جميع الأوراق المطلوبة للتأسيس بما في ذلك توكيلات المؤسسين للحزب للتقدم بها فور إصدار المرسوم الجديد لتعديل قانون الأحزاب السياسية. .. ونفي وجود أي علاقة للحزب بأي رموز سابقة للحزب الوطني الديمقراطي رداً علي مزاعم وادعاءات أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
- وزير التعليم: فائض الكتب في بعض المديريات ونقصها في أخري .. إهدار للمال العام
دعا د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم.. وكلاء الوزارة إلي تقديم مقترحاتهم لعلاج العيوب التي شابت تطبيق نظام التقويم الشامل.. اعتبر الوزير وجود فائض في الكتب الدراسية لدي بعض المديريات مقابل نقصها في أخري حتي الآن إهداراً للمال العام.. وشدد علي المسئولين بالوزارة توفير الكتب الناقصة بالمديريات التي تعاني من تلك المشكلة خلال هذا الأسبوع.
- تقريران بمخالفات حديد عز.. أمام النائب العام
صرح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه أرسل تقريرين إلي النائب العام مع تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الأسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.
وكان المستشار جودت الملط قد سبق وأرسل التقريرين اللذين أرسلهما أمس "الأربعاء" إلي النائب العام إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في 29 مايو 2004 و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان في 278 صفحة.
واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز تعرف بتحالفات شركات العز وهي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة وشركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. وقال الملط إن الدراسة التي قام بها جهاز المحاسبات أكدت أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة علي النحو التالي أن شركات تحالف العز تستحوذ علي النسب التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام 2003 "2,50%" من الطاقات الإنتاجية و54.9% من كميات الإنتاج الفعلي و3.55% من كمية المبيعات المحلية و3.72% من كمية الصادرات.
كما أن الدراسة التي تمت علي سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلي استحواذ شركات تحالف عز علي النسب الغالبة بهذه السوق وفقا لما يلي 77% من الطاقات الإنتاجية و3.68% من الإنتاج الفعلي و9.47% من كمية المبيعات المحلية و2.83 % من كمية الصادرات للحديد المسطح.
وقد جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلي وفرض أسعارها.
حيث قامت معظم الشركات وعلي رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وفي نهاية التقريرين .. قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن وإعادة النظر في فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح.
وأوصي الجهاز في تقريره المؤرخ في 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا علي السوق وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار وتدعم المنافسة المشروعة وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلي اللوائح والقرارات التنفيذية.
- قومي حقوق الإنسان: الحزب الوطني مسئول أساسي في جرائم القتل والاعتداءات
طالب المجلس القومي لحقوق الانسان بحل الحزب الوطني وأكد مسئوليته مسئولية مباشرة عن جرائم القتل والاعتداءات والترويع ونشر أسماء شهداء ثورة 25 يناير في الوقائع المصرية ومعاملاتهم كشهداء حرب وأكد تقاسم رئيس الدولة السابق مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لاعلان تقرير نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال أحداث 25 يناير برئاسة محمد فائق عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوي وبحضور حافظ ابو سعده عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ود.جورجيت قليني ود.عبدالمنعم رياض وابتسام حبيب والامين العام د.محمود كارم ومحسن عوض امين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان.
أشار إلي ان التقرير أكد مسئولية وزير الداخلية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة بحكم مسئوليته السياسية بصفته وزيرا للداخلية ومسئوليته القانونية عن تابعيه فضلا عن طول بقائه في منصبه منذ العام 1997 الذي كان يتيح له تركزا في السلطات والسيطرة الكاملة علي كل قطاعات الوزارة وقد شرعت النيابة العامة بالفعل في التحقيق في هذه المسئولية وقررت حبس أربعة من قيادات وزارة الداخلية علي صلة بهذه الاتهامات. موضحا انه فيما يتعلق بمسئوليته عن الفراغ الأمني فلم تتوافر للجنة دلائل علي مسئولية وزارة الداخلية عن فرار منظم للسجناء وان ظلت مسئوليتها قائمة عن عدم تشديد الحراسة علي السجون في مثل هذه الظروف. أكد التقرير أن رئيس الدولة السابق يتقاسم مع وزير الداخلية مسئولية السياسة الأمنية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين بحكم مسئوليته الدستورية فضلا عن رئاسته للمجلس الأعلي للشرطة.
اشار التقرير إلي مسئولية الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميا وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير والمعروفة ¢بموقعة الجمال¢ وما أعقبها من اعتداءات فيما أشارت شهادات موثقة بأحد الأفلام إلي مسئولية عناصر تابعة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
- غالي هرب .. وقصره بالفيوم يتحدي الملل! .. 25 غرفة بالقصر .. وأكبر حمام سباحة .. وفتحة ري عمولة!
فرض قصر الدكتور يوسف بطرس غالي الفخم علي ساحل بحيرة قارون نفسه علي أحاديث رجل الشارع بالفيوم بعد قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات وزير المالية السابق. الناس يريدون أن يذكروا لجان حصر الممتلكات بهذا القصر البعيد الذي أقامه الوزير علي مساحة أربعة أفدنة تتوسط مساحة كبيرة من أجود الأراضي الزراعية ويطل علي ساحل بحيرة قارون مباشرة بمنطقة أبولطيعة التابعة لمركز يوسف الصديق.
القصر الكبير الذي يشتهر وسط أبناء المنطقة بالقصر الأحمر نظرا للون الطلاء الخارجي له.. أقيم وسط مساحة 18 فدانا اشتراها الوزير من المزارعين بالمنطقة. وهذه المساحة مملوكة للوزير وحرمه وولديه بأرقام حيازة تبدأ من رقم 552 لحرم الوزير و553 للابن نجيب و554 للابن نادر و555 للوزير نفسه.
كانت "الجمهورية" قد تناولت علي صفحاتها قصة هذا القصر منذ بداية اقامته في العقد الأخير من القرن العشرين عندما نسي الوزير غالي في غمرة مشاغله إبان توليه منصب وزير الاقتصاد عام 2001 أن يسدد التأمينات الاجتماعية المستحقة عنه والتي قام بعدها بسدادها لمكتب التأمينات المختص بموجب شيك محرر بلغة أجنبية من حرم سيادة الوزير. ثم ذكرته "كواليس الحكومة" بعدها وفي غمرة مشاغله بمنصب وزير المالية واختراعه "الضريبة العقارية" بألا ينسي سداد الضريبة العقارية عن هذا القصر المنيف.
يقول أحد العارفين بأمور القصر انه يضم 25 غرفة وحمامات سباحة وحديقة كبيرة مزروعة بمختلف أصناف الأشجار والنباتات ومن أبرزها الفل والياسمين. وانه سبق أن تم تنفيذ فتحة ري "عمولة" لأرض الوزير السابق جعلت أبناء المنطقة من المزارعين الصغار والكبار علي حد سواء يصرخون من شفط هذه الفتحة لمياه الري المقررة لأراضيهم.
- شيخ الأزهر : أنا "مش بوشين"
أنا مش "بوشين" علشان أقول تصريحات وخلاص. هذا ما أكده فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر حيث قال انه لم يدل بأي تصريحات حول زيارته لقرية صول عقب أحداث هدم كنيسة القديسين بها وينفي انه وعد بذلك أو تم اخطاره واستغرب جدا ما تناولته وسائل الاعلام حول هذا الشأن وغضب أهالي أطفيح منهم مضيفا انه وعد بذهابه إلي الكنيسة بعد اعادة بنائها ليتناول الشاي مع أهلها ومازال عند هذا الوعد حتي الآن.
جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين عقب لقائه مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مضيفا أن البحث عن أراضي الأوقاف خاضع للدراسة وليس للتمحيص الذي كان من سمات العهد الماضي.
- هاني سلامة يتزوج من ثلاث فتيات!!
انضمت الممثلة الشابة يسرا اللوزي إلي أسرة فيلم "واحد صحيح" بطولة: هاني سلامة ونيللي كريم ورانيا يوسف وكندة علوشي.. عن قصة وسيناريو وحوار تامر حبيب واخراج احمد علاء الديب.. والذي سيبدأ تصوير مشاهده الأولي خلال الأيام القادمة تمهيدا لعرضه في موسم الصيف القادم!
تدور احداث الفيلم في اطار اجتماعي رومانسي حول مهندس ديكور يبحث عن عروسة. فيتم ترشيح ثلاث فتيات ليتم اختيار واحدة منهن.. ولكنه يكتشف أن لكل واحدة منهن مميزات يتمناها في شريكة حياته ولا يجدها في الاخري.. فيقع في حيرة شديدة. حتي انه يقرر الزواج من الثلاثة!! هاني سلامة ونيللي كريم سبق لهما العمل معاً في فيلم "أنت عمري" للمخرج خالد يوسف.
وقالت صحيفة روزاليوسف :
- البورصة تخسر 37 مليار جنيه في يومها الأول.. و«عبدالسلام» يصف أداءها بـ«المتماسك» رغم الهبوط
قرار صعب وسط ظروف متباينة بإعادة فتح البورصة المصرية وسط مخاوف من الانهيار الكبير وخلال الثواني الأولي من إعادة التداول خسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه مما اضطر إدارة البورصة لوقف التداول لمدة نصف ساعة لتقلص البورصة خسائرها قبيل الإغلاق وشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تراجعاً بمقدار 8.97% وصولاً إلي مستوي 5139 نقطة فاقداً بذلك 506 نقاط وذلك بعد أن فقد رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند 370 مليار جنيه مقابل إغلاق سابق 407 مليارات جنيه في 27 يناير الماضي.
في حين بلغت أحجام التداول 386 مليون جنيه، استحوذ سهم أوراسكوم تليكوم علي نحو 35% من التعاملات بقيمة 100 مليون جنيه مسجلاً 3.73 جنيه مقابل إغلاق سابق 3.22 جنيه، بينما أكدت مصادر بالسوق أن الضغوط البيعية تقلصت نسبياً مع استمرار الإحجام عن الشراء باستثناء عدد محدود من الأوراق المالية.
وكان رأس المال السوقي في البورصة قد خسر 34 مليار جنيه خلال الثواني الأولي من بدء جلسة التداول قبل أن تضطر إدارة البورصة لوقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة ثم استئناف جلسة التداول لتقليص المؤشر الرئيس خسائره إلي 9.4% ليصل 5135 نقطة بعد ما كان قد خسر 9.9% في مستهل التعاملات وذلك بعد