من طرف 
بالاستشكال على عدم تنفيذ المجلس الحالى حكم المحكمة الدستورية العليا،
القاضى بعدم دستورية القانون رقم 100 المنظم للانتخابات النقابية، وهو ما
يترتب عليه بطلان المجلس الحالى، وإعلان فتح باب الترشيح لمجلس جديد، ولكن
النقابة للمرة الثانية ترفض استلام الدعوة رقم 333 لسنة 2011.
وأوضح منير أن المجلس الحالى برئاسة صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين
بالإنابة، بعد استقالة مكرم محمد أحمد النقيب السابق، قد رفض تنفيذ حكم
الدستورية بدعوى أن هناك فتاوى من رجال القضاء تؤكد شرعية المجلس الحالى..
وهو ما أدى إلى استقالة خمسة من أعضاء المجلس، وقيام عدد من الصحفيين
بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة، يستشكلون فيها على
عدم تنفيذ المجلس لحكم الدستورية العليا.. وتحدد لها جلسة 15/3/2011 التى
أجلتها المحكمة لجلسة 29 مارس الجارى، لإعادة الإعلان بسبب رد النقابة على
الإعلان بعدم وجود نقيب للصحفيين، وبعدها رفضت النقابة استلام الإعلان
الثانى، مما اضطر المحضر إلى إعلان النقابة إدارياً عن طريق قسم الشرطة،
وهو ما يترتب عليه اعتبار النقابة مستلمة للإعلان واستكمال الشكل.
وأضاف منير أن محامى النقابة سيد أبو زيد أكد عدم درايته أسباب رفض استلام
الإنذرات وقال: "إنها مسئولية الموظفين الذين يخضعون أداريا لسكرتير عام
النقابة".