من طرف كتبت – سحر القاضي :
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني إلى يوم ببطلان العقد تخصيص 109 مليون و200 ألف متر للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار إلى يوم 26 إبريل
وكان العقد قد تم توقيعه بين رئيس الوزراء ووزير الزراعة و محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 5 قروش للمتر في حين يتم بيع المتر الآن بأكثر من 1500 جنيه أي ما يساوى 163 مليار و800 مليون جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبالمخالفة أيضاً للمادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئا من أموال الدولة أو أن يبيع شيئا من أمواله .
وفجر الفخراني اليوم مفاجأة عن أن عددا كبيرا من المحافظين والوزراء السابقين شركاء في هذه الشركة وعلى رأسهم الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يمتلك 408 ألف و270 سهم في الشركة وابنه مصطفى على لطفي يمتلك 204 ألف و130 سهم وفاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق يمتلك 694 ألف و110 ألف سهم وأكد الفخراني بان الشركة خالفت العد الموقع معها حيث يجب ألا تقوم بالبيع إلا بعد زراعتها إلا أن الشركة خالفت هذا وقامت بالبيع بحجة أن الدولة لن تقوم بتوصيل المياه للأرض لزراعتها
و حضر محامى الشركة الكويتية اليوم إلى المحكمة مطالبا أجل الاطلاع على القضية لان الشركة لا تعلم أي شيء عن هذه القضية إلا من خلال وسائل الإعلام في حين طالبت هيئة قضايا الدولة بتأجيل نظر الدعوى حتى تستطيع أن تتقدم بمذكرة قانونية التي أعدتها هيئة قضاء الدولة وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء والتي طالبت فيه فسخ هذا العقد.
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقامها حمدي الفخراني إلى يوم ببطلان العقد تخصيص 109 مليون و200 ألف متر للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار إلى يوم 26 إبريل
وكان العقد قد تم توقيعه بين رئيس الوزراء ووزير الزراعة و محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 5 قروش للمتر في حين يتم بيع المتر الآن بأكثر من 1500 جنيه أي ما يساوى 163 مليار و800 مليون جنيه بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 وبالمخالفة أيضاً للمادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئا من أموال الدولة أو أن يبيع شيئا من أمواله .
وفجر الفخراني اليوم مفاجأة عن أن عددا كبيرا من المحافظين والوزراء السابقين شركاء في هذه الشركة وعلى رأسهم الدكتور على لطفي رئيس مجلس الوزراء السابق الذي يمتلك 408 ألف و270 سهم في الشركة وابنه مصطفى على لطفي يمتلك 204 ألف و130 سهم وفاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق يمتلك 694 ألف و110 ألف سهم وأكد الفخراني بان الشركة خالفت العد الموقع معها حيث يجب ألا تقوم بالبيع إلا بعد زراعتها إلا أن الشركة خالفت هذا وقامت بالبيع بحجة أن الدولة لن تقوم بتوصيل المياه للأرض لزراعتها
و حضر محامى الشركة الكويتية اليوم إلى المحكمة مطالبا أجل الاطلاع على القضية لان الشركة لا تعلم أي شيء عن هذه القضية إلا من خلال وسائل الإعلام في حين طالبت هيئة قضايا الدولة بتأجيل نظر الدعوى حتى تستطيع أن تتقدم بمذكرة قانونية التي أعدتها هيئة قضاء الدولة وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء والتي طالبت فيه فسخ هذا العقد.