من طرف 
النقاب عن قيام سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع «مبارك» بالاتجار في التحف
والانتيكات بمشاركة تاجر يهودي «فرنسي» يدعي زيكا واكد «معتصم» ان حجم
تجارتها تعدي مئات الملايين من الجنيهات.. وبالطبع معفاة من الجمارك، واضاف
الضابط ان الجندي المجهول لمساعدة سوزان علي تجارتها هو وزير الاسكان
الاسبق ابراهيم سليمان ملك ملفات الفساد الذي كرمه مبارك واسرته وحفظ
النائب العام كل البلاغات ضده.. ولما لا وسليمان سهل لهم ولحاشيتهم
الاستيلاء علي اراضي مصر ليربحوا من ورائها مليارات الجنيهات؟! تحف
وانتيكات سوزان مبارك لم تكن موروثة لها انما كانت ملك الشعب.. سوزان
وزكريا عزمي استولوا علي قطع من التحف النادرة من القصور التاريخية وقام
مبارك مستغلا منصبه بالاستيلاء علي قصر عميد تجارة المجوهرات ليقيم فيه
«قصر العروبة» ورغم صدور احكام عديدة برد القصر ومحتوياته الاثرية للورثة
إلا أن مبارك ضرب بالاحكام عرض الحائط ونهب واسرته التحف والانتيكات التي
لا تقدر بثمن. ترجع وقائع قضية عميد تجارة المجوهرات وجواهرجي الاسرة
المالكة لعام 1961 حينما اصدر مجلس قيادة الثورة امرا بفرض الحراسة علي
ممتلكات وقصور وأموال «أحمد باشا نجيب الجواهرجي» ومن بينها قصر العروبة
بموجب الامر رقم 140 لسنة 1961 في عام 1968 تلقي الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر شكوي من ورثة «الجواهرجي» تضمنت التظلم من الاستيلاء علي ممتلكاتهم
واموالهم دون وجه حق فأصدر عبد الناصر القرار رقم 701 لسنة 1968 برد اموال
وممتلكات «احمد باشا نجيب» ماعدا قصر العروبة انتظاراً لحكم المحكمة
الدستورية في الطعن بعدم دستورية اوامر فرض الحراسة ودارت الايام.. حتي
أصبح مبارك نائباً للرئيس السادات فقرر إخلاء القصر وتجهيزه للإقامة فيه.
اقام الورثة استناداً لحكم المحكمة الدستورية ببطلان أوامر فرض الحراسة
الصادر عن مجلس قيادة الثورة وحكمت محكمة جنوب القاهرة في 1978/4/25 بعدم
سماع الدعوي علي سند «خطاب من وزارة المالية» بزعم ان الوزارة اشترت القصر
من وزارة الحراسة لتخصيصه استراحة لرئاسة الجمهورية؟! طعن الورثة امام
محكمة الاستئناف حيث ان الخطاب الصادر من وزارة المالية لا أساس له من
الصحة «مزور» وقيدت الطعون بأرقام 3460-3396-3349 لسنة 95 قضائية. قضت
المحكمة بجلسة 1981/9/19 بالغاء حكم اول درجة وتثبيت ملكية الورثة علي
النحو المبين بمحاضر جرد لجان الحراسة مع اخلائه وتسليمه لملاكه بل وحصل
الورثة علي حكم آخر في القضية رقم 1260 لسنة 28 ق ادارية بالغاء امر
الحراسة الصادر ضدهم لكن مبارك كلف مستشاري رئاسة الجمهورية بإيجاد حل
للمشكلة لالغاء هذا الحكم الذي سوف يضر به شخصياً فقامت رئاسة الجمهورية
بالطعن بالنقض رقم 1756 لسنة 50 ق وبتاريخ 1981/10/25 بعد تولي مبارك بأيام
معدودة رئاسة مصر اصدر رئيس محكمة النقض قراراً بإحالة ملف الدعوي لعدم
الاختصاص بنظر الطعن وانه اختصاص محكمة القيم. وبتاريخ 1982/2/13 رفضت
محكمة القيم الفصل في القضية لعدم اختصاصها واعادتها لمحكمة النقض. دخل
الورثة في نفق مظلم بعدما اصبح مبارك رئيساً لمصر واصبح حصولهم علي حكم او
تنفيذ الحكم باستلام قصرهم مستحيلا فالرجل لم ينفذ حكم قضائي في عهده الا
لاصحاب الحظوة فقط فكيف يتخلي عن قصر يعيش فيه حياة رغيدة!! الورثة اقاموا
الطعن رقم 6 لسنة 1 ق دستورية بتاريخ 1928/2/13 ضد رئاسة الجمهورية فقضت
المحكمة من جديد بعدم اختصاصها وامرت بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في عدم
دستورية المادة 2 من القانون 150 لسنة 1964 بشأن استحالة الرد العيني
للممتلكات المتحفظ عليها. بعد 5 سنوات قضت المحكمة الدستورية ببطلان البيع
دون موافقة الورثة وفور صدور الحكم بجلسة 1986/6/21 مات أول الورثة بأزمة
قلبية من شدة الفرح.. اعيدت القضية امام محكمة القيم لاستكمال نظرها بعد
انتهاء مدة الوقف التعليقي فقضت برفض الدعوي. عاد الورثة للحكم النهائي
الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم واخلاء القصر وتسليم المنقولات. امر الرئيس
«مبارك» بالطعن في الحكم بعدم تنفيذ الحكم النهائي وبالفعل قيد الطعن برقم
55 لسنة 9 ق فصدر الحكم برد الطعن لمحكمة النقض للفصل في طلب تثبيت الملكية
وعدم سريان العقد «المزور» المقدم من وزارة المالية بالشراء من جهاز
الحراسة والزام الوزارة ورئاسة الجمهورية بتعويض قدره ثلاثون مليون جنيه
واكدت محكمة القيم في اسباب عدم تصديها للفصل في القضية ان الحكم الصادر
لصالح الورثة هو حكم نهائي واجب النفاذ وحائز لحجية الامر المقضي وان رفض
محكمة النقض نظر الدعوي مخالف للقانون خاصة وانه سبق لمحكمة النقض الفصل في
ذات القضية بتاريخ 1980/5/19 في الطعن المقام من رئاسة الجمهورية برفض
الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم جملة اعتراضية! «كان ذلك قبل تولي مبارك
الحكم». واضافت القيم في اسباب حكمها ان الحكم الصادر لصالح الورثة لا
توجد اي قوة قانونية توقفه نظراً لصدور حكم المحكمة الدستورية اخر لصالح
الورثة في القضية رقم 2 لسنة 5 دستورية ان المشروع لا يملك الية قانونية
لوقف تنفيذ هذا الحكم بعد القضاء بعدم دستورية اوامر الحراسة والبيع بدون
موافقة الورثة لذلك تأمر المحكمة بإحالة الدعوي لمحكمة النقض للفصل فيها.
جملة اعتراضية: صدرت الاحكام لصالح الورثة قبل تولي مبارك حكم مصر وعطل
تنفيذها بعد توليه حكم مصر. حيل مبارك لوقف تنفيذ الحكم اعيدت القضية للمرة
الرابعة لمحكمة القيم.. بعد ان اكدت محكمة النقض ان قرار الاستيلاء علي
القصر ومقتنياته كان بموجب قرار وزارة الحراسة الصادر من الرئيس جمال عبد
الناصر رقم 701 لسنة 1968 وحيث انه لم يصدر قرار بنزع ملكية القصر ولم تدفع
الدولة قيمة التعويض علي مدي ثلاثين عاماً فإنها تحيل القضية لمحكمة القيم
للفصل فيها. بتاريخ 1989/5/14 اقام الورثة الطعن رقم 66 قيم عليا امام
محكمة القيم بطلب جديد تعويضهم عن اغتصاب رئاسة الجمهورية للقصر بدون وجه
حق وبجلسة 1991/5/25 اصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبراء وزارة العدل
لمعاينة القصر والمنقولات والتحف وباقي المقتنيات لتقدير قيمة التعويض ..
ظلت مصلحة خبراء وزارة العدل تخاطب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات للقيام
بمعاينة القصر المنهوب من قبل رئاسة الجمهورية. فيما استغل زكريا عزمي
مكانته كرئيس لديوان القصور الرئاسية وظل يماطل في تنفيذ حكم المحكمة..
واخيراً استقر الرأي علي ان يكتب كبير الخبراء تقريرا مخالفا للواقع لتضليل
المحكمة وسلب القصر بمحتوياته لصالح مبارك!! فقام خبير وزارة العدل بتزوير
التقرير فأكد أن وزارة المالية اشترت القصر بعقد مؤرخ في 1966/11/2 وسددت
قيمته علي اقساط اجمالية مبلغ «38 الف جنيه» وان قيمة القصر بمحتوياته تبلغ
2 مليون جنيه!! الورثة جن جنونهم من الاعيب مبارك واعوانه فذهبوا للمحكمة
بمذكرة شارحة تضمنت ان القصر تبلغ مساحته 4639 مترا مكونا من دورين ذي طابع
اثري وقيمته تتعدي مبلغ 100 مليون جنيه وطلب الورثة انتداب لجنة من اساتذة
كلية الهندسة بالجامعات المصرية المتخصصة في العمارة والاثار لكشف تزوير
تقرير خبراء وزارة العدل ويبدو أن مبارك واسرته ظنوا انهم ورثة المرحوم
الجواهرجي وان القصر اصبح ملكا لهم بما يحتويه من تحف نادرة كما صرح منير
ثابت بأن القصر ملك الرئيس حسني مبارك من ماله الخاص في برنامج «اختراق»
الذي كان يقدمه عمرو الليثي فاثار المحكمة ظهور هذا الحديث المستفز اثناء
تداول القضية فقررت انتداب لجنة من اساتذة الجامعات علي اعلي مستوي لمعاينة
القصر ومطابقته لكشوف جرد لجان فرض الحراسة. تضمن تقرير اللجنة ان القصر
يقع بمكان مميز بضاحية مصر الجديدة في 31 شارع الميرغني وبه اثاث نادر حسب
المدون بكشوف لجان الاستيلاء منها مدفأة نابليون بونابرت ومكون من دورين
وبدروم ومزود بسطوح بفسقية وان الرئيس يقيم بالقصر.. واضاف التقرير أنه
ملحق بالقصر حدائق وبوابات خارجية وداخلية والمباني مجلدة بالرخام الملونة
وان الورثة لم يحصلوا علي اي تعويض من الدولة. سرقة التحف والانتيكات
اكتشفت اللجنة المشكلة من المحكمة اختفاء 122 قطعة من التحف النادرة ضمن
139 قطعة كانت مسلمة لمندوب رئاسة الجمهورية محمد منيري الطاهري بموجب محضر
جرد. وكانت تقديرات اللجنة ان قيمة الـ 17 قطعة المتبقية من عملية السطو
والنهب للقصر تساوي 8 ملايين و797 الف جنيه.. وقيمة متر الارض لا تقل عن 10
الاف جنيه للمتر بالاضافة لمبلغ الفين جنيه للمباني وبلغت القيمة
الاجمالية للقصر فقط 49 مليونا و65 الف جنيه وقيمة بعض المنقولات المختفية
483 الف جنيه وفور ورود تقرير اللجنة للمحكمة قدم الورثة ما يفيد وفاة اكثر
من ثلاثةورثة طوال مدة النزاع واصبح الورثة هم الاحفاد فقدموا طلباً
للمحكمة بإقتصار النزاع علي التعويض لاستحالة التنفيذ بعد قيام رئيس
الجمهورية بالاحتفاظ بالقصر كمقر لاقامته. بتاريخ 1999/2/9 قدم فاروق حسني
وزير الثقافة خطابا يفيد انه صدر قرار من الرئيس الجمهورية رقم 110 لسنة
1997بضم القصر للاثار الاسلامية والقبطية نظراً لفخامته ومحتوياته من التحف
النادرة؟! كما قدم مندوب رئاسة الجمهورية خطابا من رئيس الديوان زكريا
عزمي يفيد رغبة رئاسة الجمهورية في الاحتفاظ بالقصر بناء علي التماس مقدم
من ورثة المرحوم احمد نجيب الجواهرجي بتاريخ 24/4/1999 المحكمة وجدت خطابات
متناقضة بالدعوي احدها من وزارة المالية تفيد شراء القصر من جهاز الحراسات
والثاني من وزير الثقافة يفيد ضم القصر للآثار الاسلامية والقبطية بقرار
من الرئيس مبارك. والثالث من رئيس ديوان رئيس الجمهورية يفيد أن بعض الورثة
تقدموا بالتماس لرئيس الجمهورية بعدم رغبتهم في الاستمرار للفصل في الدعوي
امام المحاكم او القضاء ويرغبون في بيع القصر بالطرق الودية. اصدرت محكمة
القيم حكما تاريخيا بالصلاحيات الممنوحة لها في حالة عدم الرد العيني
للممتلكات المتحفظ عليها قصريا بالقوة رغم الغاء المحكمة الدستورية لاوامر
فرض الحراسة والقرار الجمهوري للرئيس جمال عبد الناصر برد الممتلكات للورثة
فقضت بالزام وزارة المالية ورئاسة الجمهورية متضامنين بدفع مبلغ 57 مليون
و65 الف جنيه مع الزامهم بالمصاريف واتعاب المحاماة والتي قدرت بأكثر من
عشرة ملايين جنيه؟! وظل مبارك علي عناده بعدم تسليم القصر للورثة الاحفاد
ولم يكتف بالتنكيل بالورثة واحتجازهم بالاجهزة الامنية لاجبارهم علي ترك
ميراثهم حتي رضخت ارملة المرحوم عبد الله الجواهرجي احد الورثة «حياة
السباعي» واجبرت علي بيع نصيبها في القصر بصفتها وصية علي اولادها الثلاثة
ووقعت عقدا حصلت بموجبه علي مبلغ 2 مليون و642 الف جنيه فقط بل واجبرت علي
صرف مبلغ 60% من قيمة الشيكات وتنازلت عن الباقي وكانت المفاجأة ان النائب
العام ماهر عبد الواحد تلقي تقريراً من نيابة الاحوال الشخصية ببطلان العقد
والتنازل لعدم وجود اذن من النيابة الحسبية ووجود تهديدات علي السيدة
«حياة السباعي» لاجبارها علي التوقيع ويكفي انني بمجرد اجراء اتصال بأحد
الورثة وهو محام شهير بشارع جسر السويس لاجراء حوار معه حول القضية وكان
ذلك عام 2009 اصابه حالة من الفزع وقال لي ارجوك اوعي تنشر كلمة احنا مش
ناقصين بهدلة.. بالطبع زال هذا الكابوس ونظامه البائد الفاسد ولكن تكتب هذه
السطور ليؤرخ التاريخ.
الانباء