من طرف 
أنفقت مليون و200 ألف جنيه لصالح محامين ألمان للترافع فى قضية مقتلها على
يد متطرف ألمانى، لم يحضروا المحاكمة.
وأكد طارق الشربينى، شقيق المجنى عليها، أن المحامين الألمان تخلوا عنهم قبل الجلسة بثلاثة أيام، واكتشفوا ذلك أثناء التقاضى.
وقال طارق إنه أبلغ السفارة المصرية رسميا بتخلى المحامين الذين تعاقدت
معهم السفارة عنهم قبل الجلسة بثلاثة أيام، وأن محامى الأسرة خالد أبو بكر
عضو الاتحاد الدولى للمحامى بباريس قام بتشكيل لجنة متطوعة من المحامين
الألمان والفرنسيين للتعاون معه فى القضية، مضيفا أن لديهم المستندات
الرسمية التى تفيد مطالبته أكثر من مرة للسفارة المصرية أن تطلع محامى
الأسرة على نسخة من عقد اتفاق تمثيل المحامين لهم، إلا أنه لم يتلق أى رد
على الإطلاق.
وأوضح شقيق الشهيدة مروة الشربينى أنه على الرغم من عدم تمثيل هؤلاء للأسرة
أثناء التقاضى، إلا أن السفارة المصرية قامت بصرف أكثر من مليون ومائتى
ألف جنيه، فواتير لهؤلاء المحامين الذين لم يتعاقد معهم أى من أفراد
الأسرة، بل من تعاقد هى السفارة المصرية فى برلين.
وذكر خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ومحامى الأسرة، أنه يتوسم
خيرا فى وزير الخارجية الدكتور نبيل العربى، مطالبا بالتحقيق فى الواقعة،
وإمداد الأسرة بنسخة من التعاقد، ومحاسبة هؤلاء المحامين أمام النقابات
التابعة لهم، معتبرا أن هذا كان لابد أن تقوم به السفارة المصرية،
باعتبارها من تعاقدت مع هؤلاء.
وأضاف أبو بكر أن المبالغ المذكورة تمثل إهدارا للمال العام يعاقب عليه
القانون، وهو بصدد إبلاغ النيابة العامة عن ذلك، إلا أنه سينتظر رد فعل
وزير الخارجية الجديد أولا.
وقال أبو بكر إنه فى الوقت الذى ذهل فيه عندما سمع هذه الأرقام، أكد أنه
استدعى محامين من ألمانيا ومن فرنسا للمرافعة فى القضية دون مقابل.
وناشد خالد أبو بكر وزير الخارجية، الذى قال إنه محل ثقته وثقة أسرة
الشربينى، التحقيق فى الأمر والتواصل مع الأسرة وانتهاج منهج جديد يحفظ
للمصريين كرامتهم فى الخارج.
يذكر أن أسرة "مروة الشربينى" والتى تعرضت للقتل على يد ألمانى داخل إحدى
المحاكم الألمانية عام 2009 ما زالت تحاول الحصول على حقها القانونى على
نفقة الأسرة الخاصة أو عن طريق محامين متطوعين من مصر وألمانيا وفرنسا.