من طرف كتب - أحمد الداوي :
الحديث عن عودة الأموال المنهوبة لم ينقطع بين مؤيد وبين معارض ومطالب بالقصاص من السارقين لأموال الشعب حتي ولو تمت إعادة هذه الأموال.
علماء الدين أكدوا أنه حتي لو تمت إعادة الأموال فلابد من القصاص العادل وإقامة القوانين لأن هذه الأموال أخذت عن طريق الظلم والنهب وخيانة الأمانة والمسئولية الموكولة إليهم بالمحافظة علي المال العام. وأوضح العلماء ان عقوبة التعدي علي المال العام من المسئولين والحكام أقسي عقوبة من السرقات العادية التي يقترفها الأشخاص العاديون لسهولة الوصول إلي تلك الأموال من خلال مناصبهم.
المفكر الإسلامي الشيخ يوسف البدري أوضح أن الأموال التي أخذت بالظلم وخيانة الأمانة بكل أنواعها عقوبتها ليست السرقة لأن السرقة مفهومها أن يسرق الشخص من حرز خفي يتوصل إليه أما هذه الأموال فقد تم اغتصابها من الشعب وعقوبتهم أن يعفو عنهم الحاكم أو يقيد حريتهم أو يحدد إقامتهم بعد ردهم الأموال المنهوبة ونصف ما معهم من الأموال الحلال وردها إلي خزينة الدولة ويحرموا من كافة الحقوق إلا حق الحياة وهذا ما فعله عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص بعد عزله لعمله بالتجارة والزراعة بمصر وقام عمر بن الخطاب بأخذ نصف ما معه من الأموال الحلال التي اكتسبها خلال ولايته علي مصر.
اضاف ان هناك عقوبة قوية تخص الحاكم إذا رأي في الموضوع ردعا للفاسدين وناهبي أموال الشعب بأن يتم الحكم علي أمثال هؤلاء الفاسدين بالإعدام تعذيرا ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ولا تتعرض البلاد والشعوب للنهب والسرقة كما حدث لمصر خلال 30 عاما. مشيرا إلي أن هناك عقوبات تعذيرية أخري إذا رأي الحاكم أنها تناسب القضية وهي إركاب الفاسد دابة بالمقلوب والتشهير به حتي لا يحدث اختلاس أو تزوير أو انتهاك لأموال الشعب مرة ثانية حتي يكون عبرة لمن يأتي بعده. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن هناك ثلاثة دواوين لا يغفرها الله أولها: لا يغفر الله الشرك بالله. وثانيها حقوق الله عند العباد وثالثها حقوق العباد عند العباد. لذلك لن تسقط العقوبة في الآخرة إلا إذا سامح العباد من اعتدي علي أموالهم بالسرقة والنهب وإلا سيكون القصاص.
وقال البدري إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حدد ثروة الحاكم في الإسلام بتوفير دار للسكن وزوجة ودابة فمن زاد علي ذلك فهو سارق وتجب محاسبته.
الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا أشار إلي أن المسئولين الذين سرقوا أموال الشعب ثم يريدون إعادتها إلي الدولة ثانية كنوع من التكفير عن ذنوبهم وتبرئة ساحتهم أمام الشعب برد تلك الأموال فأمرهم بالنسبة لعقوبة الآخرة موكول إلي الله تعالي إن شاء عفي عنهم وإن شاء عاقبهم ولكن في الحياة الدنيا فأمر عقوبتهم يتم العودة فيه إلي الحاكم فلا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال سقوط العقوبة مقابل رد تلك الأموال لأن السارق من المسئولين يرتكب إثما مضاعفا في كونه يسيء استعمال السلطة الموكولة له كما انه يغري غيره من رعيته بالسير علي دربه وهذا بدا واضحا في تحقيقات الفساد التي أجرتها النيابة العامة مع عدد من الوزراء وأصحاب المناصب وبالتالي يكون هذا الحاكم مسئولا بصورة تضامنية عن جرائم اتباعه لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وبالتالي يجب أن يطبق علي هؤلاء عقوبة المفسدين في الأرض لأنه لا يوجد أقوي من السعي لخراب الذمم ونهب أموال الشعب والعباد. فيجب علي المسئولين في الدولة سواء من الجيش أم من القضاء أن يضع حدا فاصلا وزاجرا وفقا لمفاهيم العقوبة في الإسلام بأن تكون للردع بأن يطبق علي هؤلاء القطع من خلاف أو النفي من البلاد أو يصلبوا أو يطبق ما يراه أقوي من ذلك فالفساد قد استشري وتأخرت البلاد كثيرا ولا يحسبن هؤلاء أنهم بذلك يقيمون مصالحة شعبية مع الذين سحقوهم طوال السنوات العجاف من حكمهم فالله يتسامح في حقه أما حقوق العباد فيقضي فيها بالحاكم حيث حرم سبحانه الظلم علي نفسه وعلي العباد. لهذا فيجب رد تلك الأموال المنهوبة مع توقيع أقسي وأشد العقوبات علي هؤلاء الجحافل في الظلم والفساد.
الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا قال: يجب رد الأموال المنهوبة إلي الشعب توقيع العقوبة علي هؤلاء المسئولين فردها فقط مع تجاوز العقوبة يعد ظلما في حق المجتمع. فلابد من رد الأموال ومعاقبة السارقين ولمن استباحوا أموال الشعب لأنفسهم ولذويهم وتفرغوا لمصالحهم الشخصية دون رعاية لمصالح الشعب. مطالبا بعدم الاكتفاء برد هذه الأموال فقط حتي لا يكون ذلك حافزاً للآخرين بأن يسرقوا وإذا افتضح أمرهم ردوا ما سرقوه. وإذا هربوا لا يمكن لأحد محاسبتهم. لذلك لابد من الرد ثم العقاب فهو الأفضل بالنسبة إلي المجتمع وإشفاء غليل الأفراد. وعقوبتهم عقاب المفسدين في الأرض وان يتم التشهير بهم ونشر التحقيقات القضائية التي أجريت معهم رغبة في كسبهم الخزي والعار لهم ولمن بعدهم ممن ساعدوهم علي الجشع والفجور.
الحديث عن عودة الأموال المنهوبة لم ينقطع بين مؤيد وبين معارض ومطالب بالقصاص من السارقين لأموال الشعب حتي ولو تمت إعادة هذه الأموال.
علماء الدين أكدوا أنه حتي لو تمت إعادة الأموال فلابد من القصاص العادل وإقامة القوانين لأن هذه الأموال أخذت عن طريق الظلم والنهب وخيانة الأمانة والمسئولية الموكولة إليهم بالمحافظة علي المال العام. وأوضح العلماء ان عقوبة التعدي علي المال العام من المسئولين والحكام أقسي عقوبة من السرقات العادية التي يقترفها الأشخاص العاديون لسهولة الوصول إلي تلك الأموال من خلال مناصبهم.
المفكر الإسلامي الشيخ يوسف البدري أوضح أن الأموال التي أخذت بالظلم وخيانة الأمانة بكل أنواعها عقوبتها ليست السرقة لأن السرقة مفهومها أن يسرق الشخص من حرز خفي يتوصل إليه أما هذه الأموال فقد تم اغتصابها من الشعب وعقوبتهم أن يعفو عنهم الحاكم أو يقيد حريتهم أو يحدد إقامتهم بعد ردهم الأموال المنهوبة ونصف ما معهم من الأموال الحلال وردها إلي خزينة الدولة ويحرموا من كافة الحقوق إلا حق الحياة وهذا ما فعله عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص بعد عزله لعمله بالتجارة والزراعة بمصر وقام عمر بن الخطاب بأخذ نصف ما معه من الأموال الحلال التي اكتسبها خلال ولايته علي مصر.
اضاف ان هناك عقوبة قوية تخص الحاكم إذا رأي في الموضوع ردعا للفاسدين وناهبي أموال الشعب بأن يتم الحكم علي أمثال هؤلاء الفاسدين بالإعدام تعذيرا ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ولا تتعرض البلاد والشعوب للنهب والسرقة كما حدث لمصر خلال 30 عاما. مشيرا إلي أن هناك عقوبات تعذيرية أخري إذا رأي الحاكم أنها تناسب القضية وهي إركاب الفاسد دابة بالمقلوب والتشهير به حتي لا يحدث اختلاس أو تزوير أو انتهاك لأموال الشعب مرة ثانية حتي يكون عبرة لمن يأتي بعده. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إن هناك ثلاثة دواوين لا يغفرها الله أولها: لا يغفر الله الشرك بالله. وثانيها حقوق الله عند العباد وثالثها حقوق العباد عند العباد. لذلك لن تسقط العقوبة في الآخرة إلا إذا سامح العباد من اعتدي علي أموالهم بالسرقة والنهب وإلا سيكون القصاص.
وقال البدري إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حدد ثروة الحاكم في الإسلام بتوفير دار للسكن وزوجة ودابة فمن زاد علي ذلك فهو سارق وتجب محاسبته.
الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا أشار إلي أن المسئولين الذين سرقوا أموال الشعب ثم يريدون إعادتها إلي الدولة ثانية كنوع من التكفير عن ذنوبهم وتبرئة ساحتهم أمام الشعب برد تلك الأموال فأمرهم بالنسبة لعقوبة الآخرة موكول إلي الله تعالي إن شاء عفي عنهم وإن شاء عاقبهم ولكن في الحياة الدنيا فأمر عقوبتهم يتم العودة فيه إلي الحاكم فلا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال سقوط العقوبة مقابل رد تلك الأموال لأن السارق من المسئولين يرتكب إثما مضاعفا في كونه يسيء استعمال السلطة الموكولة له كما انه يغري غيره من رعيته بالسير علي دربه وهذا بدا واضحا في تحقيقات الفساد التي أجرتها النيابة العامة مع عدد من الوزراء وأصحاب المناصب وبالتالي يكون هذا الحاكم مسئولا بصورة تضامنية عن جرائم اتباعه لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وبالتالي يجب أن يطبق علي هؤلاء عقوبة المفسدين في الأرض لأنه لا يوجد أقوي من السعي لخراب الذمم ونهب أموال الشعب والعباد. فيجب علي المسئولين في الدولة سواء من الجيش أم من القضاء أن يضع حدا فاصلا وزاجرا وفقا لمفاهيم العقوبة في الإسلام بأن تكون للردع بأن يطبق علي هؤلاء القطع من خلاف أو النفي من البلاد أو يصلبوا أو يطبق ما يراه أقوي من ذلك فالفساد قد استشري وتأخرت البلاد كثيرا ولا يحسبن هؤلاء أنهم بذلك يقيمون مصالحة شعبية مع الذين سحقوهم طوال السنوات العجاف من حكمهم فالله يتسامح في حقه أما حقوق العباد فيقضي فيها بالحاكم حيث حرم سبحانه الظلم علي نفسه وعلي العباد. لهذا فيجب رد تلك الأموال المنهوبة مع توقيع أقسي وأشد العقوبات علي هؤلاء الجحافل في الظلم والفساد.
الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا قال: يجب رد الأموال المنهوبة إلي الشعب توقيع العقوبة علي هؤلاء المسئولين فردها فقط مع تجاوز العقوبة يعد ظلما في حق المجتمع. فلابد من رد الأموال ومعاقبة السارقين ولمن استباحوا أموال الشعب لأنفسهم ولذويهم وتفرغوا لمصالحهم الشخصية دون رعاية لمصالح الشعب. مطالبا بعدم الاكتفاء برد هذه الأموال فقط حتي لا يكون ذلك حافزاً للآخرين بأن يسرقوا وإذا افتضح أمرهم ردوا ما سرقوه. وإذا هربوا لا يمكن لأحد محاسبتهم. لذلك لابد من الرد ثم العقاب فهو الأفضل بالنسبة إلي المجتمع وإشفاء غليل الأفراد. وعقوبتهم عقاب المفسدين في الأرض وان يتم التشهير بهم ونشر التحقيقات القضائية التي أجريت معهم رغبة في كسبهم الخزي والعار لهم ولمن بعدهم ممن ساعدوهم علي الجشع والفجور.