من طرف عشنا جميعاً أكبر هزة على مر عصور مصر الحديثة ، و هي ثورة الخامس والعشرين
من يناير ، اختلفنا و اتفقنا على الأسلوب لكننا جميعاً لم نختلف أننا نعشق
تراب هذا البلد ، ومن هذا المنطلق أكتب إليكم الآن .
الحقيقة واحدة لكننا نختلف طبقاً للمسافة التي تفصلنا عن رؤية الحدث ، فنرى
المشهد الواحد كل حسب المسافة التي تفصله عن الحدث ، لكن ماذا لو أزحنا
الستار ووقنا خلف المشهد ألن تكن الرؤية أوضح؟ ، سأعود بكم إلى ليلة الخميس
10/2/2011 حينما وقفنا جميعاً ننتظر خطاباً من الرئيس الذي حطم أمال
الكثيرين و جاء مطاطاً مترهلاً لا يحمل أي معناً، وتناثرت الأقاويل والمشهد
الضبابي تسيد تلك الليلة، لكن بيان الجيش في ذلك اليوم بأنه سيحمي مقدرات
الثورة و مكتسباتها طمأن الكثيرين و أثار ذعر البعض أيضاً ، إن كانت القوات
المسلحة ستحمينا فلماذا كل هذه الميوعة التي تسيدت الموقف في الفترة
السابقة ؟ ، لماذا لم يحسم الأمر بقدر تسارع الأحداث وأهميتها ؟، في تلك
الليلة كان قد حسم الجيش قراره : لن نضرب في شعبنا .
و في أمر مباشر من رئيس الجمهورية للحرس الجمهوري بضرب الثوار إذا ما
تجاوزوا مسافة عشرين متراً من القصر الجمهوري و كان القرارا حاسماً (ضرب
بالأسلحة الثقيلة )، !تلك الأسلحة التي لا يوجد في الجيش لها مثيل حتى
دبابات الجيش لا يمكنها التصدي لهذا السلاح هذا قول أحد ضباط الجيش في
ذهول وحسرة : من يحمي الرئيس يحمل سلاحاً قوته أربع أضعاف من يحمي شعباً
بكامله ، فحسم الأمر واعتقل الجيش قائد الحرس الجمهوري ، واجتمع قادة
الجيش مع قادة الحرس و في لهجة حاسمة قالوا : ليس لنا سلطة مباشرة عليكم
لكن من سيطلق النار على الشعب سنقتله ، لهذا حلقت طائرات f16 )) فوق رؤوس
المتظاهرين ليس لحمايتهم من أي عدوان خارجي كما روج البعض و لكن لأنها
السلاح الوحيد الذي يمكنه التصدي لقوات الحرس الجمهوري إذا ما انحازت للأمر
المباشر لها بالضرب ،و كما كان مقدر أن الجيش سينتصر على الحرس الجمهوري
في النهاية بسلاح واحد و هو الإيمان بالله وكثرة العدد لكن بعد أن ينزف ما
لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن وجندي دمائهم ، هكذا كان السيناريو من خلف
الستار، لهذا كان شعار الجيش والشعب إيد واحدة هو الشعار الذكي الذي أنقذ
الشعب من غياهب جب مظلم لم يتورع الرئيس وزبانيته من إلقائنا إليه بدمِ
بارد .
و بالرغم مما حدث إلا إننا و إلى الآن نستشعر ميوعة مستمرة في قرارات حاسمة
كانت لابد و أن تتخذ كقرارين سنبدأ بمعالجة الأول و هو : القبض على ثالوث
الشر ( فتحي سرور _ زكريا عزمي _ صفوت الشريف ) لصالح من بقاءهم ممولين
لعمليات تخريب كبرى تحدث منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة ؟، بل وحياكتهم
لمؤامرا لا نعرف إلى أين ستأخذ مصرنا الحبيبة ؟!
سؤال ملح يعيي رؤوسنا و إجابته مفزعة ، وتجاهلها أكثر فزعاً .
لقد مول الثلاثي الشهير عدد كبير من ضباط ومخبرين أمن الدولة و الشرطة
لقنص ما يقرب من 65 ضابط جيش و 200 عسكري ، وإشاعة حالات الفوضى و تدمير
منشآت كبرى و الأخطر فرم وثائق أمن الدولة و ترك أوراق هامة تخص
الاستخبارات الحربية و العامة في أيدي المواطنين و هذه الجريمة الأخيرة
كانت الدافع وراء كشف المخابرات الاضطراري لشبكة التجسس التي ذاع صيتها في
الفترة الأخيرة ، إن أجهزة المخابرات لا تعلن عن نفسها بهذه الطريقة و لكن
لأن الأمر مدبر فقد تعمد ضباط أمن الدولة ترك أوراق تفيد تجسس الاستخبارات
الحربية على عنصر من هذه الشبكة ليتورط رجال المخابرات في القبض على
العناصر التي تطالها أيديهم بسرعة و مباغتة و هم على يقين بما يتبع ذلك حسب
قانون هذه الشبكات من تفجير كبير واغتيال شخصة عامة فيما أن الأوضاع في
البلد لا تحتمل مزيداً من الخراب ، هذا بالإضافة لضبط خلية تتكون من 50
ضابط أمن دولة بحوذتهم 12 مليون جنية مصري مقسمة لأظرف في كل ظرف مبلغ 500
جنية توزع على بلطجية ومخبرين الجهاز السابق لمزيد من إثارة الذعر لدي
المواطنين، لذا فالحديث الآن عن ضرورة محاسبة هذا الثالوث وعلى رأسهم جمال
مبارك الذي مول عمليات التخريب تكتيكياً ومادياً للانتقام من الشعب و لكسب
مزيداً من الوقت لتأمين هروب آمن أضحى واجب قومي ، ومن يقول ثورة لتطهير
البلاد من هؤلاء لا يثير البلبلة كما يشير البعض و لكنه يحمي الثورة و
الشعب ، فلو فرضنا جدلاً أننا لا نريد ما نهبوه من أموال و تنازلنا عن
القصاص فيما سفكوه من دماء أبنائنا وسنتركهم حتى يفروا بها دون محاسبة ،
فمن يكفل لنا مبيت ليلة مغمضين الأعين وهم يحيكون المؤامرات من خيوط
الظلام و يستنزفونا شعباً و جيشاً ؟!
أما القرار الثاني و الذي تجاهله المجلس العسكري : تكوين مجلس رئاسي مدني
على أساس وفاق وطني وضمان تحقيق الإصلاحات السياسية على أسس ديموقراطية
وليس على أساس الصوت الأعلى ، و هذا ما يبدو جلياً في الإعلان الدستوري
الذي خرج علينا في 63 مادة كأطول إعلان دستوري في العالم ، نذهب للاقتراع
على 8 مواد ثم نفاجيء بإعلان لا يمثل إرادتنا ولم نستفتي عليه و به بعض
المواد يثار حولها جدلاً من قال أن هذا الإعلان يرضينا ، لا نريد أن
يرضينا المجلس العسكري كل من خرج للثورة خرج ليجد له مقعداً تحت الشمس في
صناعة القرار لذا يجب أن يأخذ المجلس هذا في وضع الاعتبار فلماذا نستفتى
على 8 مواد و يعلن عن 63 ؟!وهناك مواد ملتبسة كالمادة 54 و نصف المجلس
عمال و فلاحين لماذا مازلنا نصر على هذه المادة ألم نطالب بإلغاء الكوتة ؟!
، أي برلمان سيعبر عن إرادة الشعب وقد خصص نصفه لكوتة بعينها كلنا نقدر
العمال و الفلاحين عماد الاقتصاد الوطني و لكن ليس هكذا تسير الأمور ، هذه
النسبة من أهم أسباب فشل المجالس السابقة لأن من يجيئون يمثلون عائلاتهم في
القرى والصعيد و هنا لن يعملوا للمصلحة العامة ، المصلحة الخاصة أولاً ،
هذا فضلاً عن أن المجلس القادم أهم مجلس في تاريخ مصر فيجب أن يمثله أكبر
عدد من أساتذة الجامعة ، العلماء ، المثقفين ، مجلس سيشرع دستوراً لمصر كيف
يشكل بهذه الطريقة فلنترك للشعب حرية اختيار أعضاءه دون تمييز ، فمصر تمر
بأهم مرحلة في تاريخها الحديث و لمن يقرأ التاريخ فثورة 52 كان من أهم
مبادئها تحقيق الديموقراطية و إطلاق حرية الأحزاب و هذا ما لم يحدث ولو حدث
لما كانت هزيمة 67 ،و لأننا سنحاسب أمام التاريخ و في حال رحمنا الحاضر
فلن يغفر لنا أبنائنا في المستقبل ، علينا أن نعي أهمية الحفاظ على مباديء
الثورة حتى نصنع تاريخاً جديداً لمصر و نبدد مخاوف البعض من الإنزلاق بها
لحافة الهاوية و العودة للوراء ، لذا نرى ضرورة هذه التظاهرة و أتمنى أن
يستوعب المجلس العسكري أن الشعب لا يحتاج وصاية من أحد ، فقط نريد عدالة
ناجزة ، أمن ، هذا ما يجب أن يحققه الجيش أما التشريع فلنتركه لأهله حتى
لا يتم الالتفاف بطريقة أخرى على المطالب التي أعلنتها الثورة .
فالثورة ملكية عامة للشعب و ليس لفئة بعينها وبالرغم من كل ما حدث و يحدث ستبقى الثورة ملكاً للشعب مادام مصراً على ذلك ،.
و في النهاية أوجه تحية لقواتنا المسلحة التي تعلم أفرادها أن وظيفتهم
ثمنها حياتهم ، و تحية لكل من يصر على تطهير البلد من المفسدين في الأرض ،
لكن علينا أن نعي أن في النظام القائم الآن من يحميهم حماية لنفسه أولاً ،
و بإجابتكم على هذا السؤال الذي طرحته في منتصف المقال ستعرفون إلى من
نتوجه بمليونيتنا القادمة حتى نرى هؤلاء حيث يجب أن يكونوا خلف الأسوار .
بقلم : رمضان الغندور المحامي
من يناير ، اختلفنا و اتفقنا على الأسلوب لكننا جميعاً لم نختلف أننا نعشق
تراب هذا البلد ، ومن هذا المنطلق أكتب إليكم الآن .
الحقيقة واحدة لكننا نختلف طبقاً للمسافة التي تفصلنا عن رؤية الحدث ، فنرى
المشهد الواحد كل حسب المسافة التي تفصله عن الحدث ، لكن ماذا لو أزحنا
الستار ووقنا خلف المشهد ألن تكن الرؤية أوضح؟ ، سأعود بكم إلى ليلة الخميس
10/2/2011 حينما وقفنا جميعاً ننتظر خطاباً من الرئيس الذي حطم أمال
الكثيرين و جاء مطاطاً مترهلاً لا يحمل أي معناً، وتناثرت الأقاويل والمشهد
الضبابي تسيد تلك الليلة، لكن بيان الجيش في ذلك اليوم بأنه سيحمي مقدرات
الثورة و مكتسباتها طمأن الكثيرين و أثار ذعر البعض أيضاً ، إن كانت القوات
المسلحة ستحمينا فلماذا كل هذه الميوعة التي تسيدت الموقف في الفترة
السابقة ؟ ، لماذا لم يحسم الأمر بقدر تسارع الأحداث وأهميتها ؟، في تلك
الليلة كان قد حسم الجيش قراره : لن نضرب في شعبنا .
و في أمر مباشر من رئيس الجمهورية للحرس الجمهوري بضرب الثوار إذا ما
تجاوزوا مسافة عشرين متراً من القصر الجمهوري و كان القرارا حاسماً (ضرب
بالأسلحة الثقيلة )، !تلك الأسلحة التي لا يوجد في الجيش لها مثيل حتى
دبابات الجيش لا يمكنها التصدي لهذا السلاح هذا قول أحد ضباط الجيش في
ذهول وحسرة : من يحمي الرئيس يحمل سلاحاً قوته أربع أضعاف من يحمي شعباً
بكامله ، فحسم الأمر واعتقل الجيش قائد الحرس الجمهوري ، واجتمع قادة
الجيش مع قادة الحرس و في لهجة حاسمة قالوا : ليس لنا سلطة مباشرة عليكم
لكن من سيطلق النار على الشعب سنقتله ، لهذا حلقت طائرات f16 )) فوق رؤوس
المتظاهرين ليس لحمايتهم من أي عدوان خارجي كما روج البعض و لكن لأنها
السلاح الوحيد الذي يمكنه التصدي لقوات الحرس الجمهوري إذا ما انحازت للأمر
المباشر لها بالضرب ،و كما كان مقدر أن الجيش سينتصر على الحرس الجمهوري
في النهاية بسلاح واحد و هو الإيمان بالله وكثرة العدد لكن بعد أن ينزف ما
لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن وجندي دمائهم ، هكذا كان السيناريو من خلف
الستار، لهذا كان شعار الجيش والشعب إيد واحدة هو الشعار الذكي الذي أنقذ
الشعب من غياهب جب مظلم لم يتورع الرئيس وزبانيته من إلقائنا إليه بدمِ
بارد .
و بالرغم مما حدث إلا إننا و إلى الآن نستشعر ميوعة مستمرة في قرارات حاسمة
كانت لابد و أن تتخذ كقرارين سنبدأ بمعالجة الأول و هو : القبض على ثالوث
الشر ( فتحي سرور _ زكريا عزمي _ صفوت الشريف ) لصالح من بقاءهم ممولين
لعمليات تخريب كبرى تحدث منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة ؟، بل وحياكتهم
لمؤامرا لا نعرف إلى أين ستأخذ مصرنا الحبيبة ؟!
سؤال ملح يعيي رؤوسنا و إجابته مفزعة ، وتجاهلها أكثر فزعاً .
لقد مول الثلاثي الشهير عدد كبير من ضباط ومخبرين أمن الدولة و الشرطة
لقنص ما يقرب من 65 ضابط جيش و 200 عسكري ، وإشاعة حالات الفوضى و تدمير
منشآت كبرى و الأخطر فرم وثائق أمن الدولة و ترك أوراق هامة تخص
الاستخبارات الحربية و العامة في أيدي المواطنين و هذه الجريمة الأخيرة
كانت الدافع وراء كشف المخابرات الاضطراري لشبكة التجسس التي ذاع صيتها في
الفترة الأخيرة ، إن أجهزة المخابرات لا تعلن عن نفسها بهذه الطريقة و لكن
لأن الأمر مدبر فقد تعمد ضباط أمن الدولة ترك أوراق تفيد تجسس الاستخبارات
الحربية على عنصر من هذه الشبكة ليتورط رجال المخابرات في القبض على
العناصر التي تطالها أيديهم بسرعة و مباغتة و هم على يقين بما يتبع ذلك حسب
قانون هذه الشبكات من تفجير كبير واغتيال شخصة عامة فيما أن الأوضاع في
البلد لا تحتمل مزيداً من الخراب ، هذا بالإضافة لضبط خلية تتكون من 50
ضابط أمن دولة بحوذتهم 12 مليون جنية مصري مقسمة لأظرف في كل ظرف مبلغ 500
جنية توزع على بلطجية ومخبرين الجهاز السابق لمزيد من إثارة الذعر لدي
المواطنين، لذا فالحديث الآن عن ضرورة محاسبة هذا الثالوث وعلى رأسهم جمال
مبارك الذي مول عمليات التخريب تكتيكياً ومادياً للانتقام من الشعب و لكسب
مزيداً من الوقت لتأمين هروب آمن أضحى واجب قومي ، ومن يقول ثورة لتطهير
البلاد من هؤلاء لا يثير البلبلة كما يشير البعض و لكنه يحمي الثورة و
الشعب ، فلو فرضنا جدلاً أننا لا نريد ما نهبوه من أموال و تنازلنا عن
القصاص فيما سفكوه من دماء أبنائنا وسنتركهم حتى يفروا بها دون محاسبة ،
فمن يكفل لنا مبيت ليلة مغمضين الأعين وهم يحيكون المؤامرات من خيوط
الظلام و يستنزفونا شعباً و جيشاً ؟!
أما القرار الثاني و الذي تجاهله المجلس العسكري : تكوين مجلس رئاسي مدني
على أساس وفاق وطني وضمان تحقيق الإصلاحات السياسية على أسس ديموقراطية
وليس على أساس الصوت الأعلى ، و هذا ما يبدو جلياً في الإعلان الدستوري
الذي خرج علينا في 63 مادة كأطول إعلان دستوري في العالم ، نذهب للاقتراع
على 8 مواد ثم نفاجيء بإعلان لا يمثل إرادتنا ولم نستفتي عليه و به بعض
المواد يثار حولها جدلاً من قال أن هذا الإعلان يرضينا ، لا نريد أن
يرضينا المجلس العسكري كل من خرج للثورة خرج ليجد له مقعداً تحت الشمس في
صناعة القرار لذا يجب أن يأخذ المجلس هذا في وضع الاعتبار فلماذا نستفتى
على 8 مواد و يعلن عن 63 ؟!وهناك مواد ملتبسة كالمادة 54 و نصف المجلس
عمال و فلاحين لماذا مازلنا نصر على هذه المادة ألم نطالب بإلغاء الكوتة ؟!
، أي برلمان سيعبر عن إرادة الشعب وقد خصص نصفه لكوتة بعينها كلنا نقدر
العمال و الفلاحين عماد الاقتصاد الوطني و لكن ليس هكذا تسير الأمور ، هذه
النسبة من أهم أسباب فشل المجالس السابقة لأن من يجيئون يمثلون عائلاتهم في
القرى والصعيد و هنا لن يعملوا للمصلحة العامة ، المصلحة الخاصة أولاً ،
هذا فضلاً عن أن المجلس القادم أهم مجلس في تاريخ مصر فيجب أن يمثله أكبر
عدد من أساتذة الجامعة ، العلماء ، المثقفين ، مجلس سيشرع دستوراً لمصر كيف
يشكل بهذه الطريقة فلنترك للشعب حرية اختيار أعضاءه دون تمييز ، فمصر تمر
بأهم مرحلة في تاريخها الحديث و لمن يقرأ التاريخ فثورة 52 كان من أهم
مبادئها تحقيق الديموقراطية و إطلاق حرية الأحزاب و هذا ما لم يحدث ولو حدث
لما كانت هزيمة 67 ،و لأننا سنحاسب أمام التاريخ و في حال رحمنا الحاضر
فلن يغفر لنا أبنائنا في المستقبل ، علينا أن نعي أهمية الحفاظ على مباديء
الثورة حتى نصنع تاريخاً جديداً لمصر و نبدد مخاوف البعض من الإنزلاق بها
لحافة الهاوية و العودة للوراء ، لذا نرى ضرورة هذه التظاهرة و أتمنى أن
يستوعب المجلس العسكري أن الشعب لا يحتاج وصاية من أحد ، فقط نريد عدالة
ناجزة ، أمن ، هذا ما يجب أن يحققه الجيش أما التشريع فلنتركه لأهله حتى
لا يتم الالتفاف بطريقة أخرى على المطالب التي أعلنتها الثورة .
فالثورة ملكية عامة للشعب و ليس لفئة بعينها وبالرغم من كل ما حدث و يحدث ستبقى الثورة ملكاً للشعب مادام مصراً على ذلك ،.
و في النهاية أوجه تحية لقواتنا المسلحة التي تعلم أفرادها أن وظيفتهم
ثمنها حياتهم ، و تحية لكل من يصر على تطهير البلد من المفسدين في الأرض ،
لكن علينا أن نعي أن في النظام القائم الآن من يحميهم حماية لنفسه أولاً ،
و بإجابتكم على هذا السؤال الذي طرحته في منتصف المقال ستعرفون إلى من
نتوجه بمليونيتنا القادمة حتى نرى هؤلاء حيث يجب أن يكونوا خلف الأسوار .
بقلم : رمضان الغندور المحامي