من طرف 
دعا
"ائتلاف شباب الثورة"، الذي يضم شباب حركات "6 إبريل، والعدالة والحرية،
والإخوان، ودعم البرادعي، وحزبي الكرامة والجبهة" إلى المشاركة في مظاهرة
مليونية اليوم الجمعة بميدان التحرير، نافيًا أن يكون أصدر بيانًا يعلن فيه
تراجعه عن المظاهرة وإمهال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسبوعًا لتنفيذ
مطالبه.
وأكد الائتلاف أنه لا صحة لما أعلنته بعض وسائل الإعلام
الرسمية والصحف الحكومية عن تأجيل أو إلغاء المظاهرة المليونية، وقال في
بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن ما نسب لما
يسمى "بائتلاف شباب ثورة 25 يناير" هو "نوع من التدليس"، ولا يوجد كيان
بهذا الاسم، معتبرين ما تروج له تلك الوسائل دور مشبوه في الثورة المضادة.
وقال
الائتلاف، إن "مؤسسة الفساد فى مصر بما تضم من المفسدين والانتهازيين
والمتحولين مازالت تقبض بقوة على زمام المؤسسات الإعلامية والتعليمية
والأمنية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وتسعى بالثورة المضادة بشراسة
لاستعادة زمام المبادرة بغية إجهاض باقي مطالب الشعب، تحت دعوى أنه بسقوط
الرئيس السابق وحل مجلسي الشعب والشورى قد تحققت مطالب الشعب".
وأكد
أن الشعب فى مصر لن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته فى صورة أخرى،
وإيمانا منهم بدور القوات المسلحة المصرية وثقة في الجيش العظيم فسيكملون
الثورة ويقينهم في الله أن جيش مصر العظيم سيقوم بمساندتنا وحماية ثورتهم،
مشيرًا إلى أنه ولن يقبل بتقييد حرية الشعب والالتفاف على مطالبه، ولن يتخذ
قرارات أخري إلا لصالح الشعب الذي هو مصدر السلطات.
وطالب ائتلاف
شباب الثورة بالإسراع في محاكمة كبار الفاسدين وعلى رأسهم الرئيس حسني
مبارك وما وصفوه بـ "ثلاثي الشر" زكريا عزمي وصفوت الشريف والدكتور أحمد
فتحي سرور، وإصدار قرار بحل الحزب "الوطني"، الذي وصفوه بانه "أساس الخراب
والفساد في بلادنا".
ودعا إلى "تطهير الإعلام الفاسد الذي يدافع عن
المجرمين ويؤيد الثورة المضادة لإجهاض ثورة الشعب, واستبدال رؤساء الجامعات
و المحليات والإعلاميين الفاسدين بإعلاميين شرفاء للمساهمة في توعية الناس
وعدم تضليلهم، والإفراج عن معتقلي الرأي الذين اعتقلهم الأمن المركزي
مسبقا و الشرطة العسكرية حديثا".
وأكد شباب الثورة على حرية الرأي
والتظاهر السلمي وعدم العمل بأي قانون يصدر لتقييد رأي الشعب الذي يستمد
الجيش منه شرعيته، والإسراع في مصادرة أموال الطغاة ورجال الأعمال الفاسدين
وتجميد كل أرصدتهم في كافة بنوك العالم وفي المقدمة منهم "آل مبارك".
وحدد
الائتلاف المساجد والكنائس التي سيتم الانطلاق مناه اليوم الجمعة، وهي:
مسجد مصطفى محمود فى المهندسين، ومسجد النور فى العباسية، وكنيسة السيدة
العذراء والأنبا بيشوي بالعباسية، ومسجد رابعة العدويه فى مدينة نصر،
وكنيسة القديسة العذراء والقديس أثناسيوس مدينة نصر، ومسجد عمر مكرم فى
التحرير، ومسجد حسين صدقي المعادى، ومسجد الأوقاف المعادى، وكنيسة السيدة
العذراء المعادى، ومسجد المراغى فى حلوان، ومسجد الفتح فى رمسيس، ومسجد
الحصرى فى 6 أكتوبر، ومسجد الحسين "الأزهر" بالعتبة، ومسجد السلطان حسن
والرفاعى فى السيدة عائشة، ومسجد الخزنداره فى شبرا، وكنيسة الأنبا
أنطونيوس شبرا، هذا إلي جانب التجمع فى ميدان التحرير.
وفي
الإسكندرية في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وكنيسة المرقسية بمحطة
الرمل، ومسجد شرق المدينة بالعصافره، وأن التجمع سيكون عند ميدان سيدي
جابر، والسويس بمسجد سيد الغريب، ومسجد السيد حمزة، والدقهلية بمسجد
الموافي ومسجد المصطفى، والمنيا بمسجد الفولى، وكنيسة السيدة العذراء،
وأسيوط بمسجد السلطان الفرغلي، ومسجد خشبة، ومسجد الهلالي، وبسوهاج في مسجد
العارف بالله السوهاجي، وفي الغردقة بمسجد الناصر، وبورسعيد بمسجد السلام،
والشرقية بمسجد التوحيد ببلبيس، ومسجد كفر الحوت فى فقوس، والغربية بمسجد
الأحمدي، ومسجد السيد البدوي، وكنيسة مارى جرجس، و الإسماعيلية في مسجد أبو
بكر الصديق.
وكانت المجموعات الشبابية انتقدت الاثنين الماضي ما
وصفته بتباطؤ حكومة تسيير الأعمال في تنفيذ مطالب الثورة، وطالبت أنصارها
مع باقي أبناء الشعب المصري بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة بميدان
التحرير بوسط القاهرة لإنقاذ الثورة والحفاظ على مكاسبها، تحت شعار "عايزين
حقنا.. فلوسنا ودمنا".
ويأتي ذلك في ضوء عدم اتخاذ إجراءات جدية
حتى الآن ضد رموز النظام السابق، وهؤلاء الذين يحملهم الشباب المسئولية عن
قتل المتظاهرين في أحداث الثورة والذي يناهز عددهم 650 شهيدًا وستة آلاف
جريج، أو محاكمة المتورطين التحريض على الثوار في ميدان التحرير، حيث سقط
وأصيب العشرات فيما يعرف إعلاميًا بموقعة "الجمل" التي وقعت يوم الثاني من
فبراير.
ويجيء ذلك في ضوء المخاوف التي تنتاب الشباب مما يسمى بـ
"الثورة المضادة" على الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11
فبراير الماضي، في ضوء ما لاحظوه من تحركات قالوا إنها تهدف إلى إعادة
الوضع في البلاد إلى ما كانت عليه قبل قيام ثورة 25 يناير.
وكان
تقرير للجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير اتهم قيادات الحزب
"الوطني" بالتورط في ارتكاب جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي
ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميًا، والتي أبرزها حشد البلطجية
للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم الثاني من فبراير، المعروفة
بـ "موقعة الجمل" وما أعقبها من اعتداءات على الثوار.