من طرف 
"الحوار الوطنى" إلى الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق،
خلفاً للدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء.
يذكر أن الدكتور عبد العزيز حجازى، كان يشغل منصب وزير المالية فى عهد
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم تعيينه رئيساً لوزراء مصر فى عهد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات من 26 مارس 1973 وحتى 16 أبريل 1975 .
أكد د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، خلال التحقيق معه أمام المستشار
حسين حلمى بالمكتب الفنى للنأب العام أنه يعتز بكل الشيوخ، مضيفاً أن
علاقاته قوية بجميع المشايخ وخاصة مشيخة الأزهر، وكذلك الكنيسة.
شدد الجمل فى التحقيقات التى تمت فى الساعة الحادية عشر وخمس دقائق اليوم،
السبت، أمام النيابة، أنه لم يقصد الاتهامات الموجهة له بالعيب فى الذات
الإلهية، قائلاً: "ما قصدت ذلك ولكن هناك من لم يفهم كلامى، فإنى أعذره
والله يغفر لنا جميعاً".
وفى رده حول ما ورد فى بلاغ ممدوح إسماعيل المحامى، ومقرر لجنة حقوق
الإنسان بنقابة المحامين رقم 4978 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أكد أنه
لم يقصد ما تردد من اتهامات، وأنه قصد أن الإسلام دين تسامح، قائلاً إنه
يعتز بكل الشيوخ ويعتز بمشيخة الأزهر، وعلاقاته قوية بالجميع، وكذلك
الكنيسة.
كان ممدوح إسماعيل المحامى، قد تقدم بدعوى ضد الجمل بتهمة سب الذات
الإلهية، وتقدم إسماعيل مجدداً بدعوى تطالب بعزل الجمل من وظيفته كنائب
لرئيس الوزراء، واتهم إسماعيل، فى دعوته الجديدة، الجمل بفقدان شروط
الصلاحية للمنصب والوظيفة العامة، معتبراً أن المنصب العام يوجب على صاحبه
احترام طبيعة الشعب المصرى المسلم المتدين، لا أن يتم الحديث عن مقام الله
سبحانه بالضحك والأمثال العامية.
كان الجمل ذكر فى برنامج حوار عبر الفضائية المصرية قبل الاستفتاء على
التعديلات الدستورية فى معرض حديثه، عن نسب القبول والرفض "ربنا لو خد 70%
يحمد ربنا"، وكان المستشار حسين حلمى استمع، الثلاثاء، الماضى لأقوال
الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين، فى ذات البلاغ.