من طرف 
للمحاماة، بإبعاد المساجد والكنائس عن كافة الأنشطة السياسية فى مصر،
مشدداً على أنه تم استخدام خطب الجمعة فى المساجد، والعظات بالكنائس، فى
التأثير على إرادة الناخبين فى الاستفتاء الأخير، الذى تم إجراؤه فى 19
مارس الماضى.
وأكد البرعى خلال الجلسة الأخيرة لمؤتمر الانتخابات الحرة والنزيهة، الذى
عقد بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير اليوم، السبت، أن الدكتور يحى الجمل
نائب رئيس مجلس الوزراء، قام بمنع كل المعارضين للتعديلات الدستورية،
والذين دعوا المواطنين برفض التعديلات الدستورية من الظهور فى التليفزيون
المصرى، مشدداً على أن التليفزيون دائماً ما فشل من القيام بدوره
"التوعوى"، ضارباً المثل بفشل التليفزيون فى حملات محاربة الأمية وتنظيم
الأسرة، واصفاً كل الأرقام التى تم إعلانها عن مشاركة المواطنين فى
الاستفتاء بغير الحقيقة، ولا أساس لها من الصحة.
وأشار الرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة للمحاماة، إلى من أسماهم بمدعى
الدين، الذين استغلوا المواطنين بالتصويت بنعم، من خلال الشعارات الدينية
التى كانوا يرفعونها، مؤكداً أن المواطنين كانوا يصوتون فى كل الانتخابات
السابقة من أجل الحصول على كيلو أرز أو علبة سمن، خاتماً حديثة قائلاً:
"إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية فى تحقيق الديمقراطية، فلن يكون هناك
ديمقراطية فى مصر".
من جانبه، قال الدكتور بيل آدم، أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج واشنطن
الأمريكية: "لا يجب أن يتوقع المصريين أن رئيسهم القادم سيكون ملاكاً،
مؤكداً على أن الجميع متعطش للسلطة، وأن قصر مدة الرئاسة لمدتين فقط ليس هو
الضمانة القوية التى تستطيع ضمان عدم بقاء الرئيس مدة طويلة، مطالباً
بتقليل السلطات الواسعة الممنوحة للرئيس المصرى التى خولها إياه الدستور،
خاتماً حديثة بقولة الديمقراطية الحقيقية هى التى لا يتم منح الرئيس فيها
سلطات واسعة".