من طرف 
أكد
ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، صاحب البلاغ ضد الدكتور يحيى
الجمل نائب رئيس الوزراء، أن هذا الأخير مثل للتحقيق أمس أمام النائب العام
في البلاغ الذي يتهمه فيه بالإساءة للذات الإلهية من خلال تصريحاته
المثيرة للجدل التي قال فيها إن "ربنا لو عملوا استفتاء ياخذ 70%.. وربنا
يحمد ربنا"، فضلاً عن بلاغات أخرى مقدمة ضده، نافيًا أن تكون زيارته للنائب
العام أمس جاءت بقصد زيارة المستشار عبد المجيد محمود، كما أكد في تصريحات
صحفية.
وكان الجمل قد ذهب إلى مكتب النائب العام بدار القضاء
العالي صباح أمس حيث ظل لساعة كاملة بدءًا من العاشرة والنصف، إلى الحادية
عشرة والنصف، لكنه وبعد الانتهاء من التحقيقات معه نفى أن يكون مثل للتحقيق
في البلاغات ضده، وقال إنه كان في زيارة ودية للنائب العام، الأمر الذي
كذبه إسماعيل قائلاً لـ "المصريون"، إن الجمل "لم بصرح بالحقيقة، وهو أنه
كان في حقيقة الأمر يتم التحقيق معه في البلاغ الذي تقدمت به وفي عدة
بلاغات أخرى ضده".
وكشف إسماعيل لـ "المصريون" عن نسخة من نص
تحقيقات النيابة التي أجريت مع الجمل يوم السبت، وجاء فيها: "فتح محضر
التحقيق من تحقيقات البلاغ رقم 4978 المقدم من ممدوح إسماعيل للنائب العام،
صفحة 17 فتح محضر التحقيق برئاسة المستشار حسين حلمي وسكرتير الجلسة عمرو
عبد الحافظ مع السيد يحيي عبد العزيز عبد الفتاح الجمل ويحمل بطاقة رقم
قومي رقم 22808151701231".
وسئل الجمل: "ما قولك فيما ورد في
البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل بالتلفظ بألفاظ لا تليق بالله تعالي وتعتبر
عيبًا في الذات الإلهية، فأجاب: أنا لم أقصد هذا المقصد ولم يخطر بذهني
ذلك، إنما أنا أقصد السخرية من الحكام العرب، وهناك قاعدة في الإسلام تقول
أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ وإذا كان هناك من لم يفهم كلامي وكان حسن
النية فأني أعذره". وسئل: "ما قولك فيما ورد في البلاغات سالفة الذكر بأنك
وصفت الفكر الإسلامي بأن عقولهم ضالة وأنهم ليسوا من الإسلام في شئ"،
فأجاب: "أنا لم أقل ذلك إنما أقصد أن الإسلام دين تسامح ودين عقلانية،
والحمد لله فلي أصدقاء من علماء الدين مثل الدكتور أحمد الطيب والدكتور علي
جمعة والدكتور أحمد شاكر وغيرهم، وأنا أومن بأن الدين معاملة وليس مظاهر
فقط".
وسئل: "ما قولك في البلاغات التي بأنك صرحت تصريحات مقصود بها
التأثير علي هوية الشعب وخلق مناخ إقصاء ضد تيار من الشعب مما يثير الفتنة
ويهدد السلام الاجتماعي"؟، فأجاب: "لم أقصد شيئًا من ذلك وأنا أعتز كل
اعتزاز بمشيحة الأزهر وبكل المستنيرين، وأعتز بعلاقتي بالكنيسة المصرية،
وقد مررت بمحنة صحية منذ ثلاث شهور وفي تلك المحنة زارني المشير والمرشد
العام لجماعة "الإخوان المسلمين" والبابا شنودة وكثير من فئات الشعب
المصري، وأنا من دعاة الوحدة الوطنية والذين يقرئون لي فلابد أنهم قرءوا
عشرات المقالات التي أدافع فيها عن الوحدة الوطنية".
وكان إسماعيل
تقدم في الأسبوع قبل الماضي ببلاغ إلى النائب العام ضد نائب رئيس الوزراء
بتهمة الإساءة للذات الإلهية وتكدير السلام الاجتماعي والإضرار بالوحدة
الوطنية، ردًا على تصريحات الجمل في إحدى المقابلات التلفزيونية، والتي
اعتبر أنها تحمل الكثير من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وكان
الأوجب على من فى مثل منصبه أن لا يتلفظ بها حتى لو كانت عقيدته الخفية،
لأن المنصب يوجب عليه احترام طبيعة الشعب المصري المسلم المتدين.
وإلى
جانب التحقيق في بلاغ إسماعيل، واجهت النيابة الجمل بالبلاغ المقدم من
الدكتورة ماجدة محمد حماد أستاذ علم النفس بآداب القاهرة- تحت رقم 4786
عرائض المكتب الفنى للنائب العام- الذي تتهم فيه نائب رئيس الوزراء بإهانة
الذات الإلهية، واتهام النظام الإسلامى بالفساد.
لكن الجمل رد
بالنفي على الاتهام بأنه وصف النظام الإسلامي بأنه "أسوأ الأنظمة"، وأجاب:
"أنا لم أقل ذلك أنما ما قلته "الدولة الدينية" ولم أقل نظام الحكم
الإسلامي، وأنا اكرر أن الدولة الدينية في العمل والتطبيق أسوأ من الدولة
البوليسية، وأقصد في ذلك ما يحدث في إسرائيل وإيران مثلا"، وقد أغلق
التحقيق معه بسؤاله إن كان لدية أقوال أخرى فأجاب بلا، وتم صرفه من سرايا
النيابة.
وقال ممدوح إسماعيل لـ "المصريون"، إنه وبناء على هذا
التحقيق، وما ورد في أقوال الجمل وتبعًا لما جاء في أقوال الدكتور محمود
مزروعه عميد كلية أصول الدين "فلا يوجد في الإسلام ما يسمى العبرة
بالمقاصد، فالمقاصد يعلمها الله، إنما يأخذ الناس بمظاهر أعمالهم
وبألفاظهم، خاصة أذا كانوا في مثل مكانة الدكتور يحيى الجمل الفقيه
الدستوري".
وتساءل: كيف لفقيه دستوري لا يقصد أو لا يفهم كلامه أو
لا يفهم معاني كلامه؟، معتبرًا أن هذا الكلام غير مقبول شكلا وموضوعا،
كاشفا عن عزمه التقدم بدعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بعزله من منصبه .